محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی گفت: سیاست جدید درباره تولید و توزیع سیمان از امروز و بر اساس مجموعه سیاستی تدوین شده اجرایی می‌شود
اجرای سیاست جدید تولید و توزیع سیمان
12 - تیر
1387
مفتح در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نهایی‌شدن خروج سیمان از سبد حمایتی درباره طرح ساماندهی تولید و توزیع سیمان توضیح داد: بر اساس سیاست‌های تدوین شده کارخانجات متعهد به ثابت نگه داشتن سطح قیمت خرده فروشی‌اند که طبق توافق وزارت بازرگانی و صنایع تعیین شده است.
مفتح با تاکید بر الزام کارخانجات سیمان در ثابت نگه داشتن قیمت سیمان افزود: قیمت تعیین شده مورد تایید وزارت بازرگانی است و قطعا از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اجرای آن نظارت می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه در طرح جدید توزیع سیمان برعهده کارخانجات سیمان خواهد بود، خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح شورای سه نفره‌ای از نماینده وزارت صنایع، بازرگانی و انجمن سیمان مسئولیت نظارت مستمر را برعهده خواهند داشت و پایش مستمر بر وضعیت بازار نیز از سوی کمیته ماده یک در طرح جامع سیمان هر هفته انجام خواهد گرفت.
مفتح دلیل عمده‌ای که به آزادسازی سیمان از سبد حمایتی دولت منجر شده است را افزایش تولید و اطمینان از تامین نیاز داخل برشمرد و افزود: با ظرفیت سازی های انجام شده نگرانی درباره میزان تولید برطرف شده است البته برای دستیابی به پیک تولید قطعا دو تا سه ماه فرصت نیاز است.
تشکر از وزارت صنایع و محدودیت برای صادرات
وی با تمجید از وزارت صنایع که توانسته است ظرف هشت ماه میزان تولید را با راه‌اندازی طرح‌های سیمانی افزایش دهد، گفت: با عبور ظرفیت تولید سیمان از مرز 55 میلیون تن، وزارت بازرگانی از میزان تولید اطمینان یافت. البته قرار بر این است که طرح‌های جدید دیگری نیز طبق جدول زمان‌بندی شده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
معاون وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صادرات سیمان نیز آزاد خواهد شد؟ گفت: میزان تولید اخیرا برای تامین نیاز داخل است و همچنان برای صادرات سیمان محدودیت‌هایی خواهیم داشت.
مفتح در ادامه درباره عملکرد کارگروه ساماندهی بازار نیز اظهار کرد: این کارگروه تشکیل جلسه داده و مسائل مختلف تنظیم بازار در جلسات هفتگی این کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی از نهایی شدن طرح نظام توزیع خبر داد و گفت: توزیع بخشی از تنظیم بازار است که طرح آن نهایی شده و به زودی ابلاغ می‌شود.
اصلاح نظام توزیع و نقش اصناف
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح نظام توزیع به بخش خصوصی و اصناف واگذار می‌شود؟ عنوان کرد: اگر منظور از توزیع آخرین حلقه تولید باشد به هیچ وجه دولتی نیست و در زمینه توزیع اعم از شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها؛ دولتی نیستند اما اینکه تنظیم بازار را به اصناف واگذار کنیم طرحی فراتر از موضوع توزیع است.
وی تصریح کرد: سپردن تنظیم بازار به اصناف سیاست اعلام شده وزارت بازرگانی است و در حال توانمندسازی آنان و بسترسازی برای سپردن امور ذخیره‌سازی هستیم.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به امکانات و توانمندی‌های بالقوه اصناف در بحث تنظیم بازار خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث بازرسی و نظارت به طور کامل به اصناف واگذار شد و اخیرا نیز برای بسترسازی بیشتر تشکیل اتحادیه‌های کشوری در دستور کار قرار گرفته است.
وی در واکنش به گلایه‌های اصناف از وزارت بازرگانی مبنی بر نادیده گرفته شدن لایه‌های اصناف در کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: گلایه‌ها را قبول نداریم، اتفاقا اصناف کاملا فعالند و احتمالا تنها رییس شورای اصناف است که گله‌مند است چون ایشان از مسائل مختلفی گله دارند که این هم یکی از آنهاست شاید هم تبعات رای نیاوردن ایشان در دور جدید فعالیت شورای اصناف است!
تعزیرات راه حل آخر نیست
مفتح در پاسخ به این سوال که پیش از این تاکید کرده بودید که بازار هرگز با دار و درفش تنظیم نمی‌کنید؛ درباره وضعیت اخیر برخوردهای تعزیراتی توضیح دهید؟ پاسخ داد: نه اینگونه نیست! چنین برخوردهایی نیست اما اگر کارخانه‌ای تخلف کند، انتظار این است که برخورد لازم انجام گیرد البته برخوردهای تعزیراتی را به عنوان تنها راه‌حل تنظیم بازار قبول نداریم.
وی درباره نقدی شدن یارانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: پرداخت نقدی یارانه‌ها قطعا امری پسندیده است و معتقدم این اقداما گاهی برای دستیابی به عدالت در کشور است چون اینکه همه دهک‌های درآمدی یارانه نان و انرژی را یکسان دریافت می‌کنند به دور ازعدالت بوده و یک ظلم مسلم است.
مفتح با اشاره به تصویب لایحه چهار هزار و 500 میلیارد تومانی برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی و واردات کالاهای اساسی، عنوان کرد: با این مصوبه کالاهایی که در بازار دچار کمبود شده اند از طریق واردات جایگزین می‌شوند.
یارانه، نقدینگی و تورم
وی درباره تاثیر برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی بر روی نقدینگی و تورم نیز گفت: افزایش نقدینگی تنها به این دلیل که نگرانی افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند اشتباه است بنابراین باتوجه به اینکه افزایش قیمت به دلیل کمبود کالا تاثیر بیشتری در بازار دارد لذا دولت باید دخالت کرده و دغدغه تامین میزان نیاز مردم را داشته باشد بنابراین موجب افزایش نقدینگی هم نخواهد شد چون مکانیزم‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که به موقع توضیح خواهیم داد.
مفتح در پاسخ به این سوال که آیا در روند نقدی شدن یارانه‌ها، یارانه نان نیز حذف می‌شود؟ ، تاکید کرد: دولت هیچ گونه تصمیمی برای تغییر قیمت و یا یارانه نان ندارد و 100 درصد این موضوع را تکذیب می‌کنم و مطمنا فرمول برخورد با یارانه بنزین و نان و کالاهای اساسی با یکدیگر متفاوت است.
منبع خبر : جام جم