مشاور وزير مسکن و شهرسازى با اعلام اينکه تا پايان امسال پرونده واگذارى هاى بخش مسکن به بخش غيردولتى مختومه مى شود، افزود: در سالجارى بالغ بر۷ کارخانه خانه سازى واگذار مى شود
هفت کارخانه خانه سازى امسال واگذار مى شود
11 - تیر
1387
هادى عباسى درخصوص اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى در وزارت مسکن و شهرسازى گفت: در رابطه با اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى تصدى گرى هاى غيرضرورى به بخش غيردولتى اعم از بخش خصوصى و تعاونى و نيز بسترسازى براى حضور بخش غيردولتى در وزارت مسکن و شهرسازى محقق شده است.
مشاوروزيرمسکن و شهرسازى با تاکيد براينکه دولت بايد در گام اول اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى تصدى گرى هاى غير ضرور را به بخشهاى غير دولتى واگذارکند، افزود:دراين راستا دولت نبايد در بخشهاى اقتصادى غيرضرورى وارد عمل شود؛ بلکه جهت حضور بخش غيردولتى بايد بستر لازم را فراهم نمايد.
وى با بيان اينکه دراقتصاد کلان دولت بنگاه نيست، تصريح کرد: بنگاه نبودن دولت به مفهوم بنگاه بودن بخش غيردولتى است، بدين معنا که فعاليت اقتصادى بايد درعرصه اقتصاد توسط بخشهاى اقتصادى غيردولتى انجام شود و درنهايت دولت از ماليات حاصل ازعملکرد بخشهاى غيردولتى هزينه هاى خود را پوشش دهد.
عباسى اظهار داشت: چنانچه دولت براى کسب درآمد به عنوان بخش بنگاهى وارد فعاليت اقتصادى شود به دليل دارا بودن انحصارات در قوانين، هيچ بخش غيردولتى قادربه رقابت با دولت نخواهد بود.
وى بيان کرد: ازآنجائيکه بخش غير دولتى با پرداخت ماليات هزينه هاى دولت را پوشش مى دهد؛ لذا بخش دولتى بايد در خدمت بخش غير دولتى قرار گيرد. مشاوروزير مسکن و شهرسازى عنوان کرد: درسياستهاى وزارت مسکن و شهرسازى هيچگونه فعاليت تصدى گرانه جديدى به منظور اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى آغاز نشده، ضمن اينکه وزارتخانه در برنامه اى زمانبندى شده آن بخشهايى را که فعاليت تصدى گرانه درآن دارد واگذار مى کند.
وى اعلام کرد: تا پايان امسال پرونده واگذارى هاى بخش مسکن به بخش غيردولتى مختومه مى شود، به نحويکه ۷ کارخانه خانه سازى امسال واگذار مى شود، ضمن اينکه تعدادى پروژه هاى نيمه تمام در بخش مسکن وجود دارد که واگذارى آنها در دستور کارقرار گرفته است.
عباسى تاکيد کرد: دروزارت مسکن و شهرسازى، بسترسازى جهت دسترسى به توليد مسکن مناسب با نيازمردم مورد نظراست، بدين معنا که توليد مسکن توسط بخش غيردولتى بايد به لحاظ کيفى مناسب باشد و از طرفى اقشار مختلف مردم دسترسى به آن داشته باشند.
وى با بيان اينکه فعاليت بسترسازانه وزارت مسکن و شهرسازى در بخش مسکن به چند بخش تقسيم مى شود، عنوان کرد: در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در طرح مسکن مهر، هزينه زمين از نقدينگى اوليه براى ساخت مسکن حذف شده و وزارت مسکن و شهرسازى هيچگونه فعاليت تصدى گرانه در فرآيند توليد اين واحدهاى مسکونى ندارد.
مشاور وزير مسکن و شهرسازى افزود: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسى وزارت مسکن و شهرسازى بسترلازم را براى حضور بخش غيردولتى درعرصه توليد و تامين مسکن از طريق کاهش هزينه هاى توليد فراهم کرده و اين امر در نهايت منحنى عرضه مسکن را به سمت افزايش توليد سوق مى دهد.
وى بيان کرد: به منظورتحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسى، هم اکنون در طرح مسکن مهر زمين با هزينه صفر دراختيار بخش غيردولتى قرار مى گيرد و ضمن تامين وام ساخت براى آنها بستر حضو راين بخش در امر ساخت و توليد مسکن فراهم شده است.
عباسى تصريح کرد: در ساخت مسکن مهر سازندگان صلاحيت داربايد داراى پروانه انبوه سازى باشند و يا اينکه مجرى ذى صلاح نظام مهندسى باشند و يا پيمانکار رتبه دارمعاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى باشند.
به گفته وى سرمايه گذارى مولد در توليد مسکن توسط بخش غير دولتى عرضه مسکن را افزايش مى دهد، اما سرمايه گذارى مخرب در امرخريد و فروش به عنوان سرمايه گذارى غيرمولد ضمن افزايش تقاضا به امرى تورم زا مبدل مى شود.
مشاوروزير مسکن و شهرسازى با اشاره به استفاده از فناوريهاى نوين در بخش مسکن در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، اظهارداشت: به کارگيرى فناوريهاى نوين و به تبع آن توليد صنعتى مسکن سبب مى شود تا هزينه هاى توليد مسکن کاهش يابد، ضمن اينکه اين امرسرعت افزايش توليد و کيفيت ساخت را محقق مى نمايد.
وى با بيان اينکه وزارت مسکن وشهرسازى در رويکرد جديد خود صنعتى سازى را دردستورکار قرارداده افزود: صنعتى سازى با انبوه سازى مسکن دو مقوله متفاوت است، زيرا در انبوه سازى لزوما فناورى نوين استفاده نمى شود، ولى صنعتى سازى همواره به صورت انبوه صورت مى گيرد.
عباسى اعلام کرد: مرکزتحقيقات ساختمان و مسکن بيش از۲۵ فناورى جديد را در رابطه با صنعتى سازى مورد تائيد قرارداده و کسانيکه اين فناوريها را وارد کشورنمايند ازمعافيت هاى گمرکى برخوردارخواهند شد و حمايت هاى دولت براى احداث کارخانجات اين فناورى ها به عمل مى آيد.
وى با تاکيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند واگذارى ها در بخش مسکن، بيان کرد: وزارت مسکن و شهرسازى در روند اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دربحث عدم شروع فعاليت تصدى گرانه داراى عملکردى مطلوب بوده، ضمن اينکه بايد براى شفاف سازى اطلاعات، بحث IT بايد مورد توجه قرار گيرد.
مشاوروزير مسکن و شهرسازى اعلام کرد: دراجراى اصل ۴۴ قانون اساسى وزارت مسکن و شهرسازى در رابطه با مسکن مهر، بسترسازى براى حضور فناوريهاى جديد و مسکن اجاره اى توسط بخش غيردولتى اقدامات مقتضى را به انجام رسانده است. وى تاکيد کرد: اجراى اين اصل بايد به صورت يک پروژه مورد نظر قرار گيرد، ضمن اينکه مسئول پروژه بايد مشخص شود و داراى برنامه زمانبندى باشد و گزارش پيشرفت پروژه داشته باشد و نيز کنترل پروژه صورت گيرد.
عباسى بيان کرد: اگرافزايش عرضه مسکن را دراجراى سياستهاى ابلاغى داشته باشيم، مى توان شاهد ثبات قيمت در بازار مسکن بود. به گفته وى براى افزايش عرضه مسکن بايد هزينه هاى زمين را از نقدينگى اوليه ساخت حذف نمود، ضمن اينکه وام ساخت براى بخش غير دولتى تامين شود، از فناوريهاى نوين در مقوله ساخت مسکن استفاده شود و ضمن تامين مصالح از مديريت حرفه اى ساخت در فرآيند توليد مسکن استفاده شود.
منبع خبر : ابرار اقتصادی