سعادت‌آباد در ساعات اولیه صبح دیروز به دلیل ریزش کامل یک آپارتمان مسکونی لرزید. این آپارتمان از سال 81 تاکنون قصد ریزش داشت، اما هر سال فقط کمی فرو می‌ریخت تا اینکه روز گذشته کاملا ویران شد
آپارتمان 7 طبقه در سعادت‌آباد دیروز فرو ریخت
11 - تیر
1387
ساختمان مسکونی 7طبقه در جنوب‌شرق سعادت‌آباد و در لابه‌لای برج‌های مسکونی در این منطقه روز گذشته در حالی ریزش کرد که چند گروه از پیمانکاران از چند روز قبل مشغول تخریب آن بودند.
این ساختمان در سال 81 یعنی سه سال بعد از ساخت آن، از محل ستون و دیواره‌ها ترک برداشت و ساکنان این آپارتمان در همان سال آنجا را تخلیه کردند. شدت تخریب در آن زمان به حدی بود که برخی مالکان جرات ورود به ساختمان و تخلیه اسباب و وسایل زندگیشان را هم نداشتند.
ساختمان نیمه تخریب در سعادت‌آباد،حدود دو ماه پیش نیز از محل پشت بام دچار ریزش شد به طوری که نمای این محله از سعادت‌آباد به طور کامل تحت تاثیر این ساختمان قرار گرفته بود و برای ناظران این تصور را ایجاد می‌کرد که هر آن کل ساختمان ریزش خواهد کرد و بالاخره صبح دیروز با تخریب و ریزش کامل این آپارتمان نمای بدریخت به تلی از خاک تبدیل شد تا پرونده تخلفات ساختمانی آپارتمان 7طبقه سعادت‌آباد شاید برای آخرین بار پیگیری حقوقی شود. این آپارتمان فقط سه سال ساکن داشت.
شهردار منطقه 2 تهران ریزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد را ناشی از تخلف سازنده و بی‌توجهی مالکان ساختمان به هشدارهای شهرداری دانست.
بهاری در این باره گفت: ساختمان مذکور با متراژ 841 مترمربع در سال 70 برای 2 طبقه روی هم کف و زیرزمین پروانه ساختمانی گرفت؛ اما در سال 76 تغییر نقشه یافته و 5 طبقه به آن اضافه شد. این مجتمع در روز شانزدهم بهمن ماه سال 79 با مساحت 5هزار و 466 مترمربع پایان کار اخذ کرده است.وی افزود: این ساختمان پس از 2 سال از زمان ساخت ترک برداشته که همین امر موجب شده تا ساکنان آن محل را ترک کنند. از این رو شهرداری به مالکان واحدهای این ساختمان اعلام کرده بود تا نسبت به رفع خطر اقدام کنند که متاسفانه آنها به این موضوع توجهی نکردند.به گزارش سایت اطلاع‌رسانی شهرداری تهران هم اکنون ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و دادستان تهران نیز به عنوان مدعی‌العموم حکم دستگیری مهندس محاسب، سازنده، پیمانکار و مهندس ناظر را صادر کرده و این افراد دستگیر شده‌اند.
تمام ساکنان ساختمان مجاور این ساختمان از سوی شهرداری در یک هتل اسکان داده شده که تا زمان رفع خطر در آنجا باقی خواهند ماند.
پیگیری دنیای اقتصاد از جزئیات حادثه
معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد، پیرامون این حادثه گفت: این ساختمان همان ساختمانی است که سال‌ها در خیابان مجاور علامه جنوبی به حالت نیمه تخریب رها شده بود که سازنده، مهندس ناظر و مالکان آن اقدام به خرید آن کرده بودند و در آنجا ساکن شده بودند. داوود براتی افزود: این افراد با همدیگر دارای مشکلات اساسی بوده‌اند که پرونده آنها در محاکم مختلف قضایی مطرح بوده است. وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، این ساختمان بدون رعایت قوانین فنی مهندسی ساخته شده و به همین دلیل مهندس ناظر این ساختمان تحت پیگرد قانونی است. براتی خاطرنشان کرد: طی 2سال اخیر آتش‌نشانی به طور جدی پیگیر بهبود ایمنی این ساختمان در مراحل تخریب و گودبرداری بوده است. براتی در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی بر زمان بازدید سازمان آتش‌نشانی از آخرین وضعیت این ساختمان گفت: سازمان آتش‌نشانی در سال 1383 اقدام به بازدید این ساختمان کرد که متعاقب این بازدید نگرانی‌های خود را از بابت حوادث احتمالی این ساختمان انعکاس داد.وی تصریح کرد: معاونت حفاظت پیشگیری سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی دقیق این حادثه است؛ ضمن اینکه از بابت بروز این حادثه و تبعات ناشی از آن به شدت متاسف است. براتی گفت: از سوی دیگر وقوع این حوادث سازمان آتش‌نشانی را مصمم‌تر می‌کند تا با تداوم پیگیری‌ها و انعکاس نتایج تحلیل و بررسی حوادث به اهداف مورد نظر نائل شود. وی گفت: خوشبختانه این ساختمان خالی از سکنه بوده ولی متاسفانه تعدادی از عوامل پیمانکار که مشغول تخریب این ساختمان بودند دچار مصدومیت و تلفات جانی شدند که فعلا فقط یک مورد تلفاتی جانی گزارش شده است.
اطاله محاکم قضایی
در همین حال مدیرکل تدوین ضوابط و مقررات شهرداری تهران نیز درباره این اتفاق گفت: برای جلوگیری از این اتفاق ضروری بوده که دستگاه قضایی دستور می‌داد که این ساختمان را با شمع و داربست و با اسکلت سر پا نگه می‌داشتند. فرزان شیروان‌بیگی گفت: ظاهرا روند قضایی این ساختمان طولانی شده است و در این راستا ضروری بود که دستگاه قضایی دستور موقت برای حفاظت این ساختمان صادر می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: اما در این فرآیند شهرداری به وظیفه خود عمل کرده و تمام اطلاعات لازم را تقدیم دستگاه‌های قضایی کرده است و قطعا مابقی این قضیه در دستور کار محاکم قضایی است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد