بودجه پژوهشى صنعت ساختمان نزديك به صفر است

سيدعليرضا قهارى - رييس شوراى راهبردى فناورى هاى نوين ساختمانى - در ميزگردى خبرى به مناسبت هفته ارتقاى صنعت ساختمان از ۱۰ تا ۱۶ تيرماه اظهار كرد: در حال حاضر مشكلاتى كه در اين بخش وجود دارد سبب شده نتوانيم همپاى پيشرفت هاى جهانى در بخش ساختمان حركت كنيم اين در حالى است كه كشور ما قدمت طولانى در معمارى دارد. وى گفت: ارتقاى صنعت ساختمان نياز به زمان دارد تا به رشد و توسعه برسد به همين منظور مى توان از دوره دبستان آموزش در اين زمينه راآغاز كرد تا دانش آموزان ما با اين فرهنگ آشنا شوند و افتخار كنيم در اين قرن از يك فرهنگ پيشرفته در عرصه ساختمان برخوردار شده ايم.

رييس شوراى راهبردى فناورى هاى نوين ساختمانى با اظهار گله مندى از بودجه پژوهشى در بخش ساختمان تصريح كرد: متاسفانه به نسبت سهم ساختمان در اقتصاد كشور بودجه پژوهشى آن نزديك به صفر است. اين در حالى است كه براى ارتقاء صنعت ساختمان، معمارى و سازه بايد توجه ويژه اى به مقوله پژوهش داشته باشيم. وى گفت: براى اين امر نيز لازم نيست دولت هزينه زيادى صرف كند بلكه مى تواند بخشى از عوارضى كه از انبوه سازان گرفته مى شود صرف پژوهش در ساختمان كند.

 وى با اشاره به اينكه براى ارتقاء صنعت ساختمان يك دوره ۱۰ ساله برنامه ريزى شده است، خاطرنشان كرد: اگر دست اندركاران اين بخش با يكديگر همكارى كنند مى توان اميدوار بود پس از ۱۰ سال به صنعتى توسعه يافته در اين بخش دست پيدا كنيم.

محمود گلابچى -استاد دانشگاه تهران و عضو شوراى تدوين مقررات ملى ساختمان - نيز در اين ميزگرد گفت: صنعت ساختمان ده ها سال است كه مورد توجه كشورهاى صنعتى قرار گرفته اما در كشور ما به توليد ساختمان به مانند يك فرايند توجه نشده است، در واقع ما به ساختمان نگاه صنعتى نداريم كه به همين دليل امروز دچار چالش ها و مشكلات فراوان در اين عرصه شده ايم. وى با اشاره به اينكه درحال حاضر حدود هشت درصد توليد ناخالص ملى كشور در صنعت ساختمان قرار دارد، گفت: اگر عمر مفيد ساختمان ها در كشور را ۲۵ تا ۳۰ سال فرض كنيم كه عمر مفيد آن در دنيا نزديك به صد سال است، هر سال شش درصد از توليد ناخالص ملى كشور را از دست مى دهيم. گلابچى گفت: نزديك ۱۲ درصد از سرمايه هاى ثابت كشور در بخش ساختمان سرمايه گذارى مى شود بنابراين اگر در يك فرآيند به اين مساله توجه كنيم ضررهاى بسيارى با توجه به پايين بودن عمر مفيد ساختمان در كشور متحمل مى شويم.

 اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: ما بايد مهندسى ساختمان را به عنوان يك ضرورت نگاه كنيم و بر اين اساس از دانشجويان، استادان، مديران سازمان هاى برنامه ريزى و قانون گذارى بخواهيم توجه ويژه اى به اين امر داشته باشند و براين اساس مى توان اميدوار بود تا سال ۱۳۹۷ كه پايان برنامه ريزى ۱۰ ساله براى ارتقاى صنعت ساختمان است از يك فرآيند صنعتى در بخش ساختمان برخوردار باشيم. بهروز سرآبندى، رييس انجمن صنعتى توليدكنندگان و فن آوران ساختمان نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه صنعت ساختمان در كشور ما عقب افتاده ترين صنعت است گفت: در مقايسه با صنايع پتروشيمى و مخابرات فاصله زمانى بسيارى در سطح جهانى داريم و هنوز در صنعت ساختمان با روش هاى كهنه ۴۰ ساله به ساخت و ساز مى پردازيم. وى افزود: حتى از نظر تاسيسات ساختمانى از عقب افتاده ترين كشورهاى جهان هستيم به طورى كه ضريب صنعتى شدن ساختمان هاى كشور كه يكى از نشانه هاى پيشرفت كشورهاست در ايران دو درصد است اين در حالى است كه در كشورهايى مانند ژاپن و كانادا اين ضريب به ۸۰ درصد مى رسد.
سرآبندى خاطرنشان كرد: اميدواريم با افزايش كيفيت ساخت و ساز و توجه به صنعتى شدن در پايان دهه ارتقاء صنعت ساختمان اين ضريب به ۲۵ درصد برسد. وى گفت: يكى از دلايل عقب افتادگى در اين بخش نداشتن برنامه مدون بر صنعت ساختمان كشور است كه اميدواريم با داشتن طرح جامع صنعتى كردن ساختمان بتوانيم اين مشكلات را برطرف كنيم.

شهريار يقينى ـ عضو شوراى راهبردى فناورى هاى نوين ساخت ـ نيز در اين ميزگرد اظهار كرد: بحران مسكن موضوع روز مباحث فنى و اقتصادى دست اندركاران ساخت و ساز و مديران اجرايى است. روى آوردن به توليد صنعتى و انبوه سازى مسكن براى مهار بحران گرانى و كمبود مسكن يكى از راه كارهاى پيشنهادى ارائه شده از سوى كارشناسان است.

وى افزود: براى آنكه به سمت ارتقاء صنعت ساختمان حركت كنيم بايد نكاتى را مورد توجه قرار دهيم كه مى توان به هزينه تمام شده اجراى ساختمان كه در حال حاضر تفاوت چشمگيرى باقيمت فروش دارد اشاره كرد لذا پيش از هرگونه فعاليت فنى و مهندسى اتخاذ روش هاى مناسب اقتصادى براى كاهش قيمت زمين و متعادل كردن نسبت قيمت زمين به قيمت اجراى ساختمان مى تواند تاثير قابل ملاحظه اى بر بازار مسكن بگذارد.

يقينى افزود: اتخاذ تصميم در اين زمينه خارج از حوزه مهندسى ساختمان بوده و تلاش برنامه ريزان اقتصادى را نياز دارد. انبوه سازى صنعتى ساختمان زمانى مفهوم واقعى خود را پيدا مى كند كه مجموعه اى از عوامل دخيل در ساخت و ساز تحت نظام هماهنگ در چارچوب مقررات و ضوابط خاص خود حاكم بر توليد ساختمان باشد بر اين اساس اصلاح ساختارهاى مالى از مرحله تملك زمين تا فروش توليد فرآورده ها و مصالح ساختمانى براساس نظام مدولار، استانداردسازى فرآورده هاى ساختمانى، تبيين ساختار مهندسى و طراحى ويژه از جمله عوامل موثر بر تنظيم ساختار توليد صنعتى ساختمان و تشويق و ترويج آن است.

وى با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از ۹۸ درصد ساخت وسازهاى كشور با روش هاى مقاومت انجام مى گيرد، گفت: تشويق و توسعه فناورى هاى نوين براى اجراى اجزاى ساختمانى كه قابليت استفاده در ساخت و سازهاى متعارف را داشته باشند و ضمن افزايش سرعت اجرا ايمنى را افزايش و هزينه ها را كاهش دهند در اقبال عمومى استفاده از اين محصولات موثر بوده و بسترهاى فرهنگى و فنى را براى تشويق و توسعه صنعتى سازى ساختمان را فراهم مى آورد.

يقينى در پايان خاطرنشان كرد: ارتقاى صنعت ساختمان حاصل كار گروهى كارشناسان و برنامه ريزان مختلف خواهد بود و آنچه كه مى تواند اين فرآيند را به نتيجه برساند مديريت شايسته و متمركز در مجموعه عوامل دخيل صنعت، ساختمان و اقتصاد است تا هماهنگى هاى لازم را براى نيل به اين هدف به وجود آورند.