گزارش مشاور حقوقی آخوندی از پدیده شاندیز

مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره آخرین وضعیت پروژه پدیده شاندیز و روند بررسی حقوقی این پروژه گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی از سال ۸۸ از پروژه پدیده شاندیز به دلایل متعددی مانند عدم رعایت قانون نظام مهندسی، ساخت‌و‌ساز بدون طرح‌های مصوب و دلایل متعدد دیگر شکایت کرد که در نهایت مورد رسیدگی قرار گرفت و دستور توقف تبلیغات این پروژه نیز صادر شد. حسین معصوم در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع شهری قرار ندارد، افزود: بخش کوچکی از این پروژه در محدوده طرح هادی قرار داشت که این بخش نیز بر اساس مصوبات طرح هادی اجرا نشده است؛ ضمن اینکه قوانین متعدد دیگری به لحاظ وظایف قانونی خود و حفظ حقوق مردم وجود داشت که لازم بود طرح شکایت شود و در حال پیگیری است.

معصوم در پاسخ به این سوال که آیا ساخت‌و‌سازهای انجام شده در این پروژه قانونی بوده یا خیر، گفت: با توجه به موضوعاتی که در خصوص این پروژه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، این پروژه در کارگروهی به مسوولیت وزیر کشور در حال بررسی است. نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: طبیعتا اگر پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع و تفصیلی شهری جانمایی نشده باشد، پروانه‌ای هم وجود ندارد و اگر پروانه‌ای بدون رعایت این مقدمات صادر شده باشد از نظر ما غیرقانونی است. وی با تاکید بر اینکه بررسی پروژه شاندیز در کارگروه مذکور در حال پیگیری است، افزود: شکایت‌های وزارت راه و شهرسازی در دادگستری استان خراسان رضوی در حال رسیدگی است. معصوم گفت: با توجه به اینکه افراد زیادی در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند دیدگاه کلان ما این است که مردم متضرر نشوند. طبیعتا تمام اعضای کارگروه معتقد هستند که پروژه پدیده شاندیز باید قانونی اجرا شود و در آن تنها اجرای قانون ملاک است.