جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و مسوولان حوزه مسکن و شهرسازی در همایشی، ضمن تشریح صورت‌وضعیت جدید از بازار ملک، آینده مشروط قیمت مسکن را تحلیل کردند
دورنمای بازار مسکن در سال آینده
6 - اسفند
1393
دو طیف «کارشناس» و «مسوول» در بازار مسکن با اعلام یافته‌های خود در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال94» اعلام کردند: بازار ملک در سال آینده شرایط رکودی خود را حفظ می‌کند و قیمت مسکن با شیب ملایم افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری این همایش اثبات می‌کند: مطابق آنچه چند روز پیش در همین صفحه اعلام شد، نشانگر قطب‌نمای بازارمسکن، جهت‌گیری «پایان رکود» را برای سال آینده نمایش می‌دهد به این معنی که مجموعه معاملات مسکن و ساخت‌وساز در سال جدید بدون آنکه خیز شدید یا تغییر ناگهانی را تجربه کند، به تدریج بهبود خواهد یافت تا در نیمه دوم 94 به ابتدای مسیر رونق نزدیک شود. هر چند برای سال آینده به‌رغم پیش‌بینی «نوسانات خفیف»، علائمی دال بر صعود تند قیمت مسکن- افزایش قیمت بیش از تورم- دیده نمی‌شود، اما دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری می‌گوید: برای حفظ «ثبات» در بازار ملک باید دو اقدام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ترتیب از سوی سیستم بانکی و دولت انجام بگیرد. پیروز حناچی دوشنبه شب در همایش دورنمای اقتصاد ایران با اشاره به آنچه در سال‌های اخیر زمینه جهش قیمت زمین و افزایش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن تا 60درصد را فراهم کرد، گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دوره گذشته باعث شد در بازار خرید ملک «حاشیه امن» برای سرمایهگذاریهای غیرمولد به وجود بیاید. این اتفاق به افزایش خریدهای غیرمصرفی آپارتمان و رشد قیمت منجر شد طوری که سود ناشی از تورم مسکن به قیمت «فشار هزینه‌ای» بر اقشار فرودست متقاضی مسکن، برای اقشار فرادست بالا رفت. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه در این سال‌ها، جلوگیری از افزایش وام خرید مسکن مانع جبران رشد قیمت برای مصرف‌کننده‌ها شد، گفت: اخیرا افزایش سقف وام از طریق افزایش قیمت تمام‌شده دریافت تسهیلات نیز کمک موثری به تقویت قدرت خرید مصرفی مسکن نکرده و نتیجه این وضعیت به رکود بحران‌ساز بدل شده است. دبیر شورای عالی شهرسازی برای خارج‌کردن بازار مسکن از رکود و همزمان حفظ وضعیت ثبات قیمت، خطاب به سیستم بانکی خواستار هماهنگی سیاستهای پولی کشور با سیاستهای دولت در حوزه تامین مالی مسکن شد. حناچی در این باره، به لزوم تنظیم نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: مراقبت از جذابیت نرخ سود، شرط متعادل‌سازی بازار ملک است و هر نوع تغییر نرخ سود بانکی در جهتی که به خروج نقدینگی از بازار پول منجر شود می‌تواند بازار مسکن را متاثر کند و خریدهای سرمایه‌ای را افزایش دهد. حناچی در همایش دورنمای اقتصاد ایران همچنین به دولت پیشنهاد کرد: برای ممانعت از «رانت زمین» و امن نگه داشتن بازار ملک از سفته‌بازی، محل‌های جذاب برای سرمایهگذاریهای خرد را در بخش‌های مختلف اقتصاد متنوع کند تا زمین و آپارتمان برای همیشه از بورس‌بازی خارج شود. در ادامه این همایش، مدیر واحد مطالعات بازار نیز با تشریح بررسی‌هایی که درباره اوضاع مسکن در سال 94 صورت گرفته است، اعلام کرد: بازار مسکن در حداقل 20سال گذشته، به طور متوسط حدود 5/9 فصل در حالت رکود یا رونق بوده است و با توجه به اینکه رکود فعلی تقریبا از اواسط سال92 آغاز شد، بنابراین در سال94 بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود خواهد بود با این تفاوت که برای سال آینده افزایش ملایم و خفیف قیمت مسکن به صورت مقطعی نیز قابل انتظار است. پیش‌بینی‌های واحد مطالعات بازار بر دو سناریوی قیمتی استوار شده است. در سناریوی اول چنانچه عوامل موثر بر قیمت، در جهت کاهشی باشد، قیمت مسکن بیش از 9 درصد افت خواهد کرد اما در سناریوی دوم احتمال افزایش کمتر از 15 درصدی قیمت مسکن مطرح است. در همایش دوشنبه‌شب در اتاق ایران، حسین عبده‌تبریزی صاحب‌نظر اقتصادی و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درباره آینده بازار مسکن گفت: سال 94 برای کل اقتصاد کشور سال دشوار و سختی خواهد بود چون که چند چراغ در فضای اقتصادی همچنان خاموش است و از طرفی، موتور بودجه کل کشور با دور ضعیف قرار است چرخش کند؛ همچنین وضعیت صادراتی و درآمدهای نفتی نیز صورت مناسبی نخواهد داشت بنابراین توقع رشد اقتصادی به سادگی قابل دسترسی نیست. عبده‌تبریزی تصریح کرد: سال آینده افزایش قیمت مسکن در بازار آپارتمان‌های متوسط رو به بالا نخواهیم داشت بلکه برعکس، انتظار تعدیل بیشتر قیمت وجود دارد. با این حال، خرید و فروش آپارتمان‌های ارزان‌قیمت تقویت خواهد شد. عبده‌تبریزی درباره بازار زمین نیز گفت: متاسفانه کمترین امکان مانور دولت برای کنترل قیمت زمین در شهرهایی است که بیشترین حباب زمین در آنها وجود دارد. وی با بیان اینکه در تهران و سایر کلان‌شهرها، زمین در اختیار دولت به شدت محدود است، افزود: برای تعدیل قیمت زمین راهکارهای مختلفی همچون افزایش محدوده شهرها یا اخذ مالیات از فعالیت‌های بازرگانی بازار مسکن می‌تواند اجرایی شود.
منبع خبر : دنیای اقتصاد