دولت قصد دارد برای ساماندهي بازار مسکن با تسهیل تولید و افزایش عرضه که هدف سیاست‌های جدید است، قیمت‌ها را مهار کند
بازار خرید و فروش مسکن در تقابل واقعيات و احساسات
27 - خرداد
1387
گرچه بخشی از عوامل افزایش قیمت مسکن را می‌توان با مهار عرضه و تقاضا حل کرد اما باید توجه کرد که تنظيم بازار مسکن شبيه کالاهايي مانند سیب‌زمینی نیست. چرا که عامل اصلی افزایش قیمت و نابساماني کنوني بازار مسکن از تشدید بیماری هلندی در اقتصاد کشور نشات گرفته و این بیماری به دلیل تزریق بی‌‌حساب و کتاب درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تشدید شده است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها از رشد پرداخت تسهيلات و وام‌هاي مختلف خريد و يا وديعه مسکن در 3 سال اخیر نيز چنين آمده است،« بانک مسکن در سال‌هاي اول و دوم برنامه چهارم به ميزان 27هزارو 40 و 47هزارو 110 ميليارد ريال (بدون احتساب سود و درآمدهاي آتي) به متقاضيان تسهيلات پرداخت کرده است که بيانگر رشد 140 و 2/74 درصدي اين تسهيلات است. بانک‌هاي خصوصي نيز طي سال‌هاي 84 و 85 به ميزان 34هزارو 408 و 48هزارو 801 ميليارد ريال تسهيلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند که از رشد 85 و 42 درصدي اين تسهيلات در هر سال نسبت به سال قبل، حکايت مي‌کند».
بنابراین بخشی از علل افزایش قیمت مسکن از سیاست‌های پولی دولت نشات گرفته و اين سياست‌ها باید اصلاح شود. چرا که در واقع رشد قیمت مسکن نشانه وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به دلارهای نفتی است.
با این وجود براساس سیاست‌های جدید ابلاغ شده از سوی دولت برای تسريع انبوه‌سازي مسکن در کشور، رقم تسهيلات ساخت مسکن از ۱۰هزار ميليارد تومان به ۲۷هزار ميليارد تومان افزايش یافته و علاوه براین دولت قصد دارد تا بر خرید‌و فروش مسکن مالیات اعمال کند. این طرح که موجب مهار تقاضا می‌شود نیز براساس برنامه ثبت مشخصات افراد و خانه‌های معامله شده دردست بررسی است.
با اين وجود به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در مورد ساماندهي توليد و‌عرضه مسکن، کار‌گروهي متشکل از نمايندگان وزارت مسکن، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع 3 ماهه به شوراي مسکن ارائه خواهند کرد.
همچنين بر اساس مصوبه ديگر دولت به بانک‌هاي مسکن و ملي نيز اجازه داده شده تا به ترتيب نسبت به انتشار ۲هزار ميليارد تومان و يک هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت برای اعطاي تسهيلات براي ساخت مسکن اقدام کنند اما با توجه به مشکلات موجود در راه فروش اوراق مشارکت، مشخص نیست که این امر چگونه از سوی این 2 بانک پیگیری خواهد شد. البته دولت نرخ سود این اوراق را معادل 5/17 درصد و با سر رسيد 5 ساله تعیین کرده و ۲در صد از نرخ سود اوراق مذکور توسط دولت از محل يارانه‌هاي تخصيصي در بودجه‌هاي سنواتي پرداخت می‌شود.
در شرايطي که رئیس جمهوری طبق وعده قبلی با حسن نیت و یا بدون اطلاع از روال جاری در اقتصاد کشور، خود برای حل مشکلات مسکن وارد این میدان شده ، باید انتظار کشید و دید دستاورد رویارویی واقعیات با احساسات چيست.
منبع خبر : همشهری