اخبار مسکن و صنعت ساختمانجمعه - 16 خرداد 1404
مشاور وزیرراه وشهرسازی با اشاره به اینكه وزیر درحال انجام تشریفات اداری برای دریافت مجوز صندوق رهن ثانویه است، گفت: درصورتی كه اقدامات قانونی این امر به موقع انجام شود پیش بینی می شود كه تاپایان سال جاری این صندوق‌ها راه اندازی شوند
10 - آذر
حسین عبده تبریزی كه در پنل راه‌های تامین مالی مسكن در چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی سخن می گفت، با اشاره به اینكه سیاست دولت یازدهم در حوزه مسكن شامل سه حوزه مسكن اجتماعی، حمایتی و آزاد است، تاكیدكرد: ساخت مسكن اجتماعی برای گروه هایی از مردم است كه شرایط زندگی شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمی دهد، این درحالی است كه مسكن حمایتی نیز برای دهك میانی درآمدی است كه در عین دارا بودن توانایی پرداخت اقساط ، به حمایت دولت نیز احتیاج دارند.
عبده تبریزی درعین حال درباره مسكن آزاد نیز اظهار داشت: مسكن آزاد برای دهك‌های بالای درآمدی است كه نیازی به حمایت دولت ندارند اما وظیفه دولت دراین باره جلوگیری از سفته بازی در این بازار است.
وی با اشاره به اینكه به منظور جلوگیری از سفته بازی در بازار مسكن آزاد لازم است كه دولت تدابیر مالیاتی در نظر بگیرد، درعین حال اظهارداشت: مسكن كالایی اجتماعی است و باید دولت با تدابیر مالیاتی مانع از تبدیل شدن آن به كالای سرمایه ای شود.
مشاور مالی وزیرراه و شهرسازی در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مشوق‌های مالیاتی برای تشویق مردم به انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت خبرداد و گفت: اگر موجری اقدام به قرارداد سه ساله اجاره می كند لازم است كه از مالیات معاف شود.
عبده تبریزی در بخش دیگری از سخنانش ركود ایجاد شده در بازار معاملات مسكن را متوجه مسكن آزاد دانست و خاطرنشان کرد: كسانی كه می گویند در بازار معاملات مسكن ركود ایجاد شده منظورشان بازار مسكن آزاد است كه این اتفاق خوشایندی است، چرا كه از سفته بازی در این بازار ممانعت می شود، این درحالی است كه رونق بر بازار مسكن مصرفی حاكم است.
وی درباره نسبت مسكن به تعداد خانوار گفت: در كشور آلمان به منظور كنترل قیمت مسكن موجودی مسكن ده درصد بالاتر از تقاضا نگه داشته می شود و در كشور ما اگر به چنین آماری بخواهیم دست بیابیم، بیش از یك دهه زمان نیاز داریم.
مشاور مالی وزیرراه وشهرسازی همچنین به پیش بینی وضعیت ساخت وساز درسال‌های آینده پرداخت و گفت: به نظر می رسد كه در سنوات آتی روند ساخت وسازمسكن كند شود.
عبده تبریزی درادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مدل‌های مختلف تامین مالی مسكن خبرداد وگفت: اگر در كشور ما بانك‌ها به اندازه كافی منابع داشتند نیازی به تعریف مدل‌های مختلف تامین مسكن نداشتیم اما كمبود منابع بانكی این ضرورت را ایجاد كرده است.
وی بابیان اینكه شاخص‌ترین مدل تامین مالی مسكن در دولت یازدهم راه اندازی صندوق‌های پس انداز مسكن است، به بیان دلایل مخالفت برخی با این سیاست پرداخت و گفت: بهره بانكی و نیز بدهی این صندوق به بانك مركزی ازجمله دلایل مخالفت با راه اندازی این صندوق‌ها است.
مشاور وزیرراه وشهرسازی ادامه داد: این درحالی است كه درباره بهره بانكی دولت موظف است مابه التفاوت سود بانكی را پرداخت كند و نقد دوم نیز قابل قبول نیست، چرا كه این سیاست جریان ضد تورمی است و باعث تشویق مردم به سمت پس انداز می شود.
عبده تبریزی همچنین از نامه نگاری وزیر راه و شهرسازی به بانك مركزی و شورای بورس برای آزادسازی صندوق پس‌انداز، دریافت مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه و صندوق پس انداز زمین و مسكن خبر داد و گفت: منتظر هستیم بانك‌ها با این موضوع موافقت كنند كه دراین صوررت صندوق‌های زمین و ساختمان و پس‌انداز تا دو - سه ماه آینده راه‌اندازی می‌شوند.
عبده تبریزی در بخش دیگری از اظهارات خود از ضرورت تعریف سازوكاری برای تشویق ساكنان كلان شهرها به سمت حومه نشینی خبرداد و اظهارداشت: برای تشویق مردم به حومه نشینی لازم است كه شبكه حمل ونقل شهرهای حومه كلان شهرها تقویت شود كه این امر باعث می شود بسیاری از مردم به جای زندگی در كلان شهرهای آلوده و پرهزینه به سمت حومه های شهرها گرایش پیدا كنند.