اخبار مسکن و صنعت ساختمانشنبه - 17 خرداد 1404
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی که مسوولیت کلیدی تدوین طرح راه‌‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌ها را برعهده دارد، درباره آنچه منتقدان این صندوق‌ها بابت کمبود عرضه مسکن در بازار و اثر تورمی وام خرید میگویند، معتقد است: در حال حاضر تقریبا به‌ازای هر خانوار یک مسکن در کشور وجود دارد
9 - آبان
یعنی، امروز برخلاف 25 سال پیش که سیاست پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) در وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد و در آن زمان در مقابل 120 خانوار، فقط 100 واحد مسکونی وجود داشت، عرضه بهبود یافته است. طی این سال‌ها، نرخ رشد عرضه مسکن به‌طور مداوم از نرخ رشد جمعیت بالاتر بوده و باعث شده است تا میزان کسری مسکن مداوم کاهش یابد. به‌علاوه، وقتی صندوق‌های پس‌انداز مسکن توسط همه بانک‌ها شکل بگیرد و مردم برای خرید مسکن پس‌انداز کنند، قدرت خرید مردم برای خرید واحدهای مسکونی افزایش مییابد. اگر برای سازندگان و انبوه‌سازان روشن باشد که خریداری برای واحدهای آنها موجود است، طرف عرضه نیز همزمان با پس‌اندازکردن مردم، فعال میشود.
حسین عبده‌تبریزی در این باره اعلام کرد: طی 10 سال گذشته به‌طور متوسط در هر سال 750 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به‌نظر میرسد افزایش این رقم تا یک میلیون واحد، به‌راحتی امکان‌پذیر باشد، درصورتیکه در طول سه سال آینده به‌طور خالص 5/2 میلیون واحد به موجودی مسکن جاری کشور اضافه شود، در آن صورت تعداد واحدهای مسکونی 10 درصد از تعداد خانوارها بیشتر خواهد شد. بنابراین، به‌نظر نمیرسد این بیان صحیح باشد که هر وقت برای مسکن پس‌انداز کنیم، بلافاصله تقاضا تحریک میشود.
مشاور آخوندی تصریح کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس‌انداز مسکن با حداکثر تسهیلات قابل‌پیش‌بینی 50 میلیون تومان، بلافاصله پول داخل بخش نمیریزند که فقط تقاضا تحریک شود؛ این کار به‌تدریج صورت میگیرد و همزمان انبوه‌سازان نیز واحدهای مسکونی جدید خواهند ساخت. به‌هرحال، اگر در 4 سال گذشته که تعداد صندوق‌های پس‌انداز مسکن محدود بوده، و پس‌اندازها کمتر بود، قیمت‌ها ثابت نمانده و حتی تا سه برابر افزایش یافته، باید در استدلال یادشده تجدیدنظر شود.
بنابراین، بیان اینکه بخواهیم مساله را به این تقلیل دهیم که هرگاه برای خرید مسکن پس‌انداز کنیم، طرف تقاضا تحریک میشود، بیان کاملی نمیتواند باشد.
بازرگانی در بازار مسکن مشمول مالیات میشود
عبده‌تبریزی در ادامه گفت‌وگو، درباره نگرانیها از سوداگری مسکن با آمدن وام خرید، راهکار متفاوتی غیر از حذف وام خرید معرفی کرد و گفت: اگر کسانی هستند که کار آنها بازرگانی واحدهای مسکونی است، یعنی واحدها را میخرند که در آینده گران‌تر فروخته و سود کنند ـ امری که در ذات خود هم بلااشکال است و میتواند امری حرفه‌ای تلقی شود ـ باید مثل هر بازرگان دیگر مالیات بپردازند.
این رویه در بیشتر کشورها رایج است: در آلمان، اگر مسکنی را 10 سال نگه دارید و آن را بعد از 10 سال بفروشید، سود از مالیات معاف میشود؛ اما اگر واحد مسکونی را کمتر از 10 سال در مالکیت نگه دارید و بخواهید بفروشید، باید مالیات سنگینی بپردازید. بنابراین، یک راه برخورد با مساله آن است که در شرایط ایران که تورم هم بالا است، مثلا تاجر مسکن که دائما کارش خرید و فروش مسکن است اگر قبل‌از 5 سال واحد مسکونی را بفروشد و به قول شما در این بخش سوداگری راه بیندازد، در آن صورت باید مالیات سنگینی بپردازد. این خود مانع از آن میشود که معاملات دست‌دوم و دست‌سوم سفته‌بازانه انجام شود.