اخبار مسکن و صنعت ساختمانسه شنبه - 04 شهریور 1404
بسته سیاستی دولت برای بخش مسکن از جمله وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن، افزایش تسهیلات ساخت مسکن، طرح جدید دولت برای کنترل قیمت و... ازجمله سیاست‌های جدیدی است که طی 2 هفته اخیر در حوزه مسکن شاهد اعلام آن از سوی دولت هستیم
22 - خرداد
به نظر می‌رسد دولت بویژه پس از ورود مستقیم رئیس‌جمهور به مقوله مسکن، عزم خود را جزم کرده تا با حداکثر توان و انرژی نسبت به ساماندهی آشفته‌بازار مسکن و املاک اقدام کند.
در آخرین اقدام، رئیس‌جمهور قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را که 2 خرداد امسال به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت مسکن ابلاغ کرد.به موجب این قانون، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف شدند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
بر این اساس ، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است ، مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن ، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده ، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود ، واریز کنند تا معادل 100 درصد آن در بودجه‌های سنواتی منظور شود و به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرد:
1-معادل 20 درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2-معادل 80 درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه کند.
کارشناسان با وجود مثبت خواندن این اقدامات، به این نکته تاکید دارند که در مواجهه با آشفته بازار مسکن باید دنبال برخورد با علت بود.
برخورد با علت به جای معلول
منوچهر شیبانی اصل، رئیس انجمن صنفی مهندسان عمران شهر تهران دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: برخی از اقداماتی که اعلام شده است، در رابطه با حل مشکل مسکن ضروری است؛ ولی برخی هم ممکن است تاثیر چندانی نداشته باشد.
وی با تاکید بر این که باید برای حل مشکل مسکن تفکر سیستمی حاکم شود، گفت: بسیاری از مشکلات خارج از بخش مسکن است و باید در حوزه اقتصاد کلان ریشه‌یابی شود.
در واقع رشد نقدینگی در بخش مسکن به دلیل رونق و سودآوری این بخش است و ضروری است با ایجاد اصلاحات اساسی ازجمله رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، اصلاح بازارهای مالی، اجرای سیاست‌های پولی و مالی صحیح و... روند هجوم سرمایه‌داری سرگردان برای کسب سودهای کلان در بازار مسکن را متوقف کرد.
وی افزود: اتخاذ تصمیماتی چون وضع مالیات بر معاملات مکرر فقط برخورد با معلول است و اگر علت را دنبال کنیم، تصمیم بهتری خواهیم گرفت.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح ساختاری و ریشه‌ای در اقتصاد مسکن، گفت: اولین اقدام دولت باید اصلاح ساختاری اقتصاد کشور باشد و دومین اقدام مهم که باید در سیاست‌های دولت دنبال شود، تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است که به اصطلاح به آن آمایش سرزمین می‌گویند و البته دولت در این زمینه اقداماتی را انجام داده است.
وی افزود: ایران سرزمین پرپتانسیلی است و اگر امکانات لازم را در شهرها فراهم و روند مهاجرت به شهرهای بزرگ را معکوس کنیم، می‌توانیم بسیاری از مشکلات را در شهرهای بزرگ بکاهیم.
وی گفت: تمرکززدایی به معنی انتقال پایتخت نیست و در بسیاری از کشورها نیز شاهدیم که پایتخت تغییر نمی‌کند، اما یک شهر به مرکز فرهنگی و یک شهر به مرکز تجاری و اداری تبدیل می‌شود و این طور نیست که همه برای انجام هر کار به یک شهر بزرگ سفر کنند و بعد از مدتی نیز ماندگار شوند.
این کارشناس مسکن درباره کارگروه‌های تخصصی مسکن که دولت تشکیل داده است، گفت: هر کار کارشناسی باید به صورت سیستمی بررسی شود و تمام تبعات مثبت و منفی آن به صورت جامع در تمامی بخش‌ها مدنظر قرار گیرد و از اقدامات جزیره‌ای و مقطعی جلوگیری شود. همچنین تمام شاخص‌های دخیل در بخش مسکن باید مدنظر قرار گیرد و اگر حرکت‌ها توام با بحث ریشه‌ای اقتصادی باشد و به محورهای اقتصاد کلان بپردازد، می‌تواند این اقدامات را موثر کند.
وی توجه به فناوری‌های نوین در بخش ساخت‌وساز را از راهکارهای مهم دیگر دانست و گفت: توجه به کیفیت، دوام، قیمت ارزان و سرعت در استفاده از فناوری‌های نوین ساخت و ساز در بخش مسکن بسیار ضروری است.
شیبانی، ایجاد کارخانه‌های تولید مسکن پیش‌ساخته را اقدام مثبتی دانست و گفت: باید خیلی پیشتر از این به موضوع فناوری‌های نوین می‌پرداختیم، اما این فناوری‌ها نیز باید با رعایت اصول فنی و مهندسی و آینده‌نگری باشد.
لزوم حرکت در چارچوبهای قانونی
ولی آذروش، عضو کمیسیون عمران مجلس هفتم نیز به خبرنگار ما گفت: مجلس هفتم قانونی را تصویب کرد به نام «حمایت از تولید و عرضه مسکن» که با نگرشی درست و بر مبنای خط مشی و سیاستگذاری مناسب و یک ضابطه مناسب برای حل مشکل مسکن تدوین شده است و اگر بدرستی به اجرا درآید، می‌تواند مشکلات پیش آمده در بخش مسکن را حل کند.
وی رفع مشکل تورم و مهار رشد نقدینگی را که در بخش مسکن نیز تاثیر مستقیم داشته، ضروری می‌داند و می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید بسیاری از سیاست‌های اجرا شده از جمله ساخت خانه‌های استیجاری، واگذاری زمین با اجاره 99 ساله و ... نتوانسته تاثیر چندانی در روند قیمت مسکن داشته باشد و بر این باور هستم که این حرکت باید بر مبنای چارچوبهای قانونی که در قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن دیده شده است، صورت گیرد.
وی درباره واگذاری خانه‌های سازمانی به اشخاص گفت: البته در قانون مصوب مجلس، این موضوع دیده شده است که خانه‌های سازمانی به افراد واجد شرایط داده شود. همان‌طور که می‌دانیم در حال حاضر خانه‌های سازمانی بسیاری وجود دارد که برخی از آنها در متراژهای بزرگی چون یکهزار تا 2 هزار متر به صورت ویلایی هستند که دولت می‌تواند آنها را تبدیل به احسن کرده و با ساخت چند واحد مسکونی بر مبنای الگوی ساخت مسکن، به مردم واگذار کند.
وی افزود: البته این واگذاری مشمول خانه‌های سازمانی نظامی و انتظامی نمی‌شود، اما خانه‌های سازمانی دیگر نهادها قابل واگذاری است که باید دقت شود حتی در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد، چرا که در حال حاضر کسانی هستند که خود صاحبخانه‌اند ولی در خانه‌های سازمانی سکونت دارند.
وی اختصاص وام و زمین رایگان در شهرها و روستاها و حاشیه شهرها برای ساخت مسکن و جلوگیری از تمرکز در شهرهای بزرگ را از دیگر نکات دیده شده در قانون مصوب مجلس دانست.
کمبود قانون نداریم
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز به خبرنگار ما گفت: ما در هیچ موردی کمبود قانون نداشتیم ولی آنچه کم داشتیم؛ مدیریت درست است.
وی افزود: اگر حرف‌ها به صورت شعاری و وعده بیان شود و کارشناسانه نباشد، نمی‌تواند مشکلی را حل کند.وی درخصوص اخذ مالیات از معاملات مکرر گفت: چنین تصمیماتی فقط برخورد با معلول است که نه تنها تعاملی ایجاد نمی‌کند بلکه باعث اتخاذ روش‌های فرار می‌شود.
وی افزود: در سال 82 وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی وقت بحث خوداظهاری را مطرح کرد، باعث شد تا درآمد مالیاتی ناشی از املاک استیجاری 87 درصد افزایش یابد، بنابراین فشارآوردن نمی‌تواند کمک کند.
وی درخصوص توانمندی دولت برای ساخت مسکن گفت: دولت می‌گوید باید یک میلیون واحد مسکونی بسازیم که اگر متراژ هر واحد مسکونی را 70 متر در نظر بگیریم، 70 میلیون مترمربع می‌شود که به همین میزان آهن و مصالح برای سقف‌زنی می‌خواهیم همچنین برای این متراژ، 210 میلیون مترمربع مصالح تمام‌کننده نیازمندیم و برای هر یک مترمکعب به یک بنا و 2 کارگر نیازمندیم و باید ببینیم که آیا ما این تعداد نیروی ماهر را در اختیار داریم و مصالح لازم در اختیار هست که به مردم وعده می‌دهیم.
وی گفت: پیش از هر اقدامی باید پیش مقدمات مسکن فراهم شود و مسائلی که معضل در بخش مسکن را به وجود می‌آورد، مورد توجه قرار گیرد.
وی مهاجرت مردم را یکی از مشکلات بزرگ در بخش بحران مسکن دانست و خاطرنشان کرد: وقتی بحث مسکن مطرح می‌شود، همه چند شهر بزرگ را می‌بینند؛ در حالی که پرداختن به دیگر شهرها و مناطق و ایجاد امکانات در آن شهرها می‌تواند از مهاجرت مردم جلوگیری کند.
در حال حاضر، کشاورزی و دامداری ما به خاطر همین مهاجرت‌ها از بین رفته است، بنابراین باید شهرها و مناطق دیگر را توسعه دهیم.
وی گفت: دولت با وعده‌هایش، نیاز مالک شدن را در مردم ایجاد می‌کند؛ در حالی که لازم است با اجرای سیاست‌های درست در بخش مسکن، برای مردم یک سرپناه مناسب چه استیجاری و چه ملکی فراهم شود.