تصوری که در ذهن مخالفان طرح مسکن‌مهر پیش‌از اتمام دوران حکمرانی احمدی‌نژاد بابت «متوقف کردن آنی طرح» وجود داشت حالا با روی کار آمدن همین مخالفان در دولت، به نوعی چالش برای دولتمردان تبدیل شده است
رونمایی از برنامه تنظیم بازار مسکن در دولت جدید
5 - شهریور
1392
منتقدان سیاستی که رییس‌جمهور سابق آن را برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های کم‌درآمد به اجرا درآورده بود، به دلیل آنچه خسارت‌رساندن به کل اقتصادکشور عنوان می‌کردند در نظر داشتند به محض تغییر دولت، حذف آن را کلید بزنند و سرنوشت این سیاست را به سایر طرح‌هایی که در سال‌های گذشته در فاصله انتقال از یک دولت به دولت بعدی، خیلی راحت و بی‌‌سروصدا به فراموشی سپرده می‌شد – همچون طرح مسکن‌استیجاری یا اجاره به شرط تملیک یا حتی طرح پاک- دچار کنند. اما آن‌طور که عباس آخوندی وزیر جدید راهوشهرسازی می‌گوید: هم‌اکنون تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف سیاست مسکن‌مهر نه در حد وزارتخانه که در سطح هیاتدولت مطرح شده است و نتیجه این بررسی با تامل بیشتر و بعد از اجماع کابینه اعلام خواهد شد. کابینه یازدهم برای این اجماع باید از بین دو راهی «مهار تداوم تورم» یا «ادامه مسکن‌مهر» یکی را انتخاب کند و چون هر کدام به تنهایی آسیب‌هایی را متوجه اقشار کم‌درآمد می‌کند، انتخاب مسیر نهایی از طریق همه‌پرسی اقتصادی به مردم واگذار شده است.
وزیر راهوشهرسازی یکشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: مجموعه هیاتدولت برای آنکه درباره آینده مسکن‌مهر تصمیم نهایی را اتخاذ کند با حداقل سه پرسش درباره دستاورد این طرح در 4سال گذشته روبه‌رو است؛ میزان تاثیر بر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، میزان اثرگذاری طرح بر قیمت زمین و مسکن و در نهایت میزان رضایتمندی مردم از کیفیت واحدها.
به گفته آخوندی، محمود بهمنی رییس‌‌کل پیشین بانک‌مرکزی (که همواره از طرف رییس‌جمهور وقت ماموریت داشت خط‌اعتباری مسکن‌مهر را هزار میلیارد هزار میلیارد شارژ کند) در یکی از جلسات اخیر هیاتدولت آسیب‌هایی را که این طرح به اقتصادکشور وارد کرد برای وزرای روحانی تشریح کرده و از رشد 40 درصدی حجم پایه‌پولی منبعث از مسکن‌مهر خبر داده است به این معنی که حدود نیمی از تورم دو سه سال اخیر ناشی از تزریق منابع بانکی به مسکن‌مهر بوده است.
آخوندی با اعلام این آمار آن هم از قول رییس کل بانک‌مرکزی دولت احمدی‌نژاد عملا جواب پرسش اول را مشخص کرد و درباره پرسش دوم نیز گفت: قیمت زمین و مسکن در تهران طی 8 سال اخیر به ترتیب 800 و 500 درصد افزایش پیدا کرد. وی همچنین درباره پرسش سوم نیز چنین گفت: نباید با اغراض شخصی درباره تغییر یا حذف یک سیاست تصمیم گرفت، بلکه باید از دید شهروندی به مسکن‌مهر نگاه کرد و دید آیا مکان قرارگیری این واحدها، معماری داخلی واحدها، حس مطلوبیت زندگی و فاکتورهای دیگر مورد رضایت مردم هست یا نه؟
قدرت‌دهی 5برابری به وام خرید
وزیر راهوشهرسازی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود، درباره سیاستی که قصد دارد در حوزه تامین مالی ساخت و خرید مسکن به اجرا دربیاورد اعلام کرد: مدل فعلی بانک‌ها در پرداخت وام خرید مسکن که حداکثر 20 درصد قدرت خریداران را پوشش می‌دهد فاقد کاربری است. باید صندوق‌های پس‌انداز برای جذب نقدینگی‌های خرد مردم و به خصوص متقاضیان مسکن، در بانک‌ها به کار بیفتد و مکانیزمی در این صندوق‌ها ایجاد شود که قدرت خرید مردم را در یک دوره پس‌انداز، 5 تا 7 برابر اصل سپرده افزایش دهد. بانک‌ها در کشورهای دیگر 70 تا 90 درصد هزینه خرید را وام می‌دهند.
حیاط‌خلوت معاملات مسکن
وزیر جدید راهوشهرسازی که تاکنون کمتر درباره راهکارهای مدنظر خود برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها اظهارنظر کرده و البته پیش‌از آنکه وزیر شود به دخالت مستقیم و دستوری دولت در بازار مسکن نیز هیچ اعتقادی نداشت، یکشنبه شب این‌چنین موضع گرفت: در تهران گروهی در معاملات خرید مسکن حضور دارد که بیشتر نقش تاجر را بازی می‌کند.
کسانی که به قصد تجارت در تهران آپارتمان خریداری می‌کنند بنیه مالی قوی دارند و این واحدها را بعد از خریداری، خالی از سکنه نگهداری می‌کنند که طبق آماری که به من رسیده، تعداد این خانه‌ها در تهران به 500 هزار واحد رسیده است.
ما مشکلی با این تجارت نداریم و دست این تاجران را هم می‌بوسیم، اما همچنان که هر کاسبی مالیات کسب‌وکار خود را می‌دهد تجارت آپارتمان نیز باید مشمول مالیات شود. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که عرضه واحدهای مسکونی خالی به نفع مالک باشد نه نگهداری بلااستفاده آنها.
آخوندی همچنین درباره بازار اجاره نیز به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و سرمایه‌داری اشاره کرد و گفت: در این کشورها، افزایش اجاره‌بها مشمول فرمول مشخصی است و مالیات بر اجاره نیز به گونه‌ای دریافت می‌شود که برای موجر صرف می‌کند آپارتمان خود را به صورت بلندمدت اجاره دهد. این مدل در ایران نیز باید پیاده شود تا موجران به اجاره بلندمدت تشویق شوند.
منبع خبر : دنیای اقتصاد