اخبار مسکن و صنعت ساختمانسه شنبه - 04 شهریور 1404
مهم‌ترین دلیل افزایش بدون منطق قیمت مسکن سود سرشاری است که در خرید و فروش ملک نصیب افراد می‌شود. زمین و ملک در‌حال‌حاضر کم‌ریسک ترین محل برای سرمایه‌گذاری در مقابل سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله بازار سهام و بخش صنعت به شمار می‌رود
20 - خرداد
در چنین وضعیتی آیا وزارت مسکن باید مامور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای اقتصادی شود تا گرانی مسکن مهار شود؟! تامل در پاسخ به این پرسش مشخص می‌سازد فعلا ارتباطی منطقی بین قیمت مسکن و وزارت مسکن وجود ندارد.به بیان ساده‌تر تصور اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در مهار گرانی مسکن موفق عمل نکرده نگاهی کاملا سطحی و غیرواقع‌گرا است. زیرا وضعیت اقتصادی در کشور فعلا به گونه‌ای است که بحث زمین و مسکن به همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود از جمله وزارت مسکن.شاید بر مبنای همین واقعیت است که رییس‌جمهوری سال گذشته حکم تشکیل شورای عالی مسکن متشکل از 13 وزیر و مدیر ارشد دولتی را صادر کرد و حالا شاهد هستیم مهم‌ترین تصمیمات در حوزه مسکن از نتایج جلسات همین شورا سرچشمه می‌گیرد.به جرات می‌توان گفت در‌حال‌حاضر تاثیرگذاری برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی در روند قیمت ملک در بازار به مراتب کمتر از آن میزانی است که در اقتصاد کشور در حال وقوع است.نمونه بارز این امر، تاثیر نرخ بهره بر حرکت نقدینگی به سمت بازار امن و پرسود مسکن است.نرخ پایین بهره و انگیزه مالک برای سود بیشتر طی دو سال گذشته باعث شده در بازار رهن و اجاره مسکن، مالکان تمایلی به دریافت رهن نداشته باشند و در نتیجه ارقام سنگین برای اجاره‌بها طلب کنند. همین اجاره سنگین در مقابل ناتوانی مالی گروه‌های مستاجر در پرداخت آن به لحاظ روانی معضل مسکن را بزرگتر کرده و حتی به بازار خرید و فروش ملک نیز نفوذ کرده است. از سوی دیگر کسادی تولید و موانع متعدد در بخش صنعت موجب شده انگیزه سرمایه‌گذاری در زمین و ملک روز به روز در مقابل کارآفرینی و توسعه صنعتی تقویت شده و نتیجه اینکه حجم قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن را تقاضای سودجویانه تشکیل دهد.لذا این موارد و موارد متعدد دیگر به خوبی اثبات می‌کند نه تنها در‌حال‌حاضر وزارت مسکن ابزار تیز و برنده‌ای برای مهار گرانی در اختیار ندارد، بلکه تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور تجدیدنظر نشوند، این وزارتخانه به چنین ابزاری مجهز نخواهد شد.