رييس جامعه مهندسان مشاور ايران گفت: تنظيم قرارداد اجاره نامه چه در دفاتر مشاور املاک و چه در دفاتر اسناد رسمى به حال موجر و مستاجر فرقى ندارد چرا که عقد اين قراردادها در هر دو دفتر قانونى و قابل استناد است
قانونى بودن تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمى و مشاور املاک
