زمزمه قطع خط‌اعتباری مسکن‌مهر

رییس انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه «شنیده ‌شده کمیسیون تلفیق قصد دارد امسال جلوی خط‌اعتباری مسکن‌مهر را بگیرد»، گفت: این کمیسیون در جریان تصویب مفاد لایحه بودجه92 بعد از آنکه مخالفت خود را با پرداخت 5 درصد از منابع صندوق توسعه به بخش مسکن اعلام کرد، ظاهرا بنا دارد جلوی شارژ خط‌اعتباری مسکن‌مهر را نیز بگیرد.
ایرج رهبر در این باره هشدار داد: ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر هنوز ادامه دارد و این ادامه‌ داشتن به معنی تعریف پروژه‌های جدید نیست، بلکه ساختمان‌هایی که در دو سه سال گذشته روی زمین‌های 99ساله احداث شده‌اند در ماه‌های سال جاری به تدریج تکمیل خواهند شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه وام مسکن‌مهر متناسب با پیشرفت ساخت‌وسازها، به انبوه‌ساز تزریق می‌شود، خیلی از این سازنده‌ها هنوز تسهیلاتی که دولت متعهد شده در این پروژه ملی به آنها پرداخت کند را دریافت نکرده‌اند. به خصوص در اطراف تهران که ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر از بقیه استان‌ها عقب‌تر است، بنابراین اگر جلوی وام گرفته شود، مسکن مهر معلق خواهد شد.
«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته در گفت‌وگو با ثروتی یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره این تصمیم پرسش کرد که در پاسخ شنید: فعلا فقط با پرداخت منابع ریالی از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن مخالفت شده که برای قطعی‌شدن این مخالفت نیز قرار است عصر چهارشنبه رای‌گیری نهایی انجام شود.
ثروتی با بیان اینکه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن به معنی تولید اسکناس توسط بانک‌مرکزی و تزریق ارز به بازار داخلی است، افزود: مخالفان این برداشت، اثر تورمی را مطرح ‌می‌کنند.
خط‌اعتباری متوقف‌شدنی نیست
بانک‌مرکزی از سال86 تاکنون نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان خط‌اعتباری برای مسکن‌مهر اختصاص داده و بانک‌مسکن را موظف به استفاده از این خط برای پرداخت وام‌های 20 و 25 میلیونی به پیمانکاران مسکن‌مهر کرده است.
با این خط‌اعتباری که سال به سال حدود 10 هزار میلیارد تومان شارژ شده، نزدیک به 2 میلیون واحدمسکونی در نقاط مختلف کشور احداث شده و قرار است در 20 سال آینده، توسط صاحبان این خانه‌ها بصورت اقساط بازپرداخت به حساب بانک‌مرکزی بازگردد.
اما آنچه در این میان باعث جوسازی مخالفان این خط اعتباری شده، توصیف تورمی آن است.
مخالفان می‌گویند، شارژ خط اعتباری به معنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه و در نتیجه کمک به رشد نقدینگی و افزایش تورم در جامعه است. اما آثار واقعی برجای مانده از پرداخت تسهیلات مسکن‌مهر نشان می‌دهد، ساخت‌وسازهایی که زیرسایه خط‌اعتباری بانک‌مرکزی برپا شد در جذب نقدینگی‌های نه چندان خرد خانوارها نقش بسزایی داشته است؛ ضمن اینکه اشتغال ناشی از این ساخت‌وسازها و رونق تولید مصالح‌ساختمانی برای 2 میلیون واحدمسکونی تا حدود زیادی در تحرک بخش تولید و صنعت نقش داشته است.
تحت تاثیر پرداخت وام مسکن‌مهر به پیمانکاران، 2 میلیون خانوار متقاضی مسکن مجبور شدند بین 10 تا 15 میلیون تومان تحت عنوان آورده‌نقدی، به حساب پیمانکاران واریز کنند تا در کنار وام بانکی که 80 درصد هزینه ساخت را تامین می‌کند، منابع لازم برای ساخت‌وساز تامین شود.
به این ترتیب اگر چه شارژ خط‌اعتباری توسط بانک مرکزی ممکن است بدون پشتوانه باشد، اما از آنجا که تسهیلات حاصل از این خط، مستقیم جذب صنایع پایین‌دست ساخت‌وساز شده و در کنار آن، نقدینگی‌های خانوارها را نیز جذب کرده است، اثر تعدیل‌کننده در نرخ تورم داشته است.
قیمت مسکن در معرض تهدید
پروژه مسکن‌مهر در سال جاری دست‌کم به 10 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیاز دارد، طوری که اگر محدودیتی برای بانک‌مرکزی برای آخرین شارژ خط‌اعتباری لحاظ شود، نیم میلیون آپارتمانی که هنوز تکمیل نشده‌اند، نیمه‌کاره رها می‌شود.
همچنین اعمال محدودیت برای بانک‌مرکزی در حمایت از مسکن‌مهر، بازار مسکن تهران را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، طوری که در صورت تصویب این محدودیت، ساخت 80 هزار واحد مسکونی‌مهر در پردیس و 40 هزار واحد باقیمانده در پرند که از ماه‌ها پیش همه آنها توسط اجاره‌نشین‌های تهران پیش‌خرید شده‌اند، به حالت تعلیق درخواهد آمد.