بازار خريد و فروش غيرقانونى مسکن مهر

اين روزها بازار مسکن مهر داغ تر از بازارهاى ديگر مسکن، متقاضيان را به سمت خود مى کشاند و با قيمتهاى سرسام آورى به فروش مى رسد و به نوعى شرايط مناسبى را براى برخى از بنگاه هاى املاک متخلف به وجود آورده است.اين بنگاه ها با خريد و فروش غير قانونى امتياز مسکن مهر و همينطورواحدهايى که در مراحل ساخت هستند، قيمتهاى بسيار بالايى را تعيين مى کنند و قيمت آپارتمان را به شدت تحت تاثير قرار داده اند به طوريکه يک آپارتمان مسکن مهر تا ۳۰ ميليون تومان افزايش قيمت به نسبت قيمت هاى دولتى داشته است.در واقع اغلب مالکان مسکن مهر در اين شرايط ترجيح داده اند تا واحد خود را به فروش برسانند و سود زيادى هم از اين بابت نصيب خود کنند در حالى که بخش عمده اى از خريداران مسکن مهر، واجد شرايط نيستند اما از تسهيلات دولتى اين طرح استفاده مى کنند.اين موضوع که در شهرهاى جديد پرديس و پرند در اطراف تهران اتفاق افتاده است، حجم زيادى از دلالان مسکن را به اين منطقه کشانده و متقاضيانى که به دنبال خريد مسکن و يا سودبيشتر هستند را ترغيب به خريد چند برابر قيمت اين واحدها مى کنند.يکى از روشهاى ديگرى که برخى از تعاونى هاى مسکن مهر آن را ايجاد کرده اند، اين است که اگر يکى از اعضاى تعاونى انصراف دهد و يا اينکه تمايل به حضور در آن تعاونى نداشته باشد بايد يک جايگزين را به تعاونى معرفى کند، در غيراين صورت تعاونى پول متقاضى را پس نمى دهد.
 جايگزينى متقاضيان در تعاونى هاغير قانونى است
 اين درحالى است که يکى از مسئولان شرکت عمران پرند در اين باره گفت: اگر خريدارى به جاى يکى از اعضاى تعاونى جايگزين شود، از سوى اين شرکت عمران مسئوليتى پذيرفته نيست و در آينده براى اين دسته از متقاضيان مشکلاتى در صدور سند و يا واگذارى واحد به وجود مى آيد.براساس اين گزارش، يکى از فروشندگان مسکن مهر پرديس قيمت يک واحد آپارتمان تحويل اسفند ماه را ۵۵ ميليون تومان عنوان و متقاضى ديگرى يک واحد آپارتمان دو خوابه را با قيمت ۶۰ ميليون تومان خريدارى کرده است اما سرنوشت واگذارى اين واحدها و ملکيت آنها مشخص نيست.در واقع مشکل بزرگى که در آينده گريبان دولت بعدى را خواهد گرفت، سر و سامان دادن به مالکان مسکن مهر است، زيرا بخش زيادى از آنها را افرادى تشکيل مى دهند که واجد شرايط مسکن مهر نيستند اما از تسهيلات بدون بهره دولتى استفاده کرده و واحدى را خريدارى کرده اند.از سويى، افزايش قيمت در منطقه پرديس و پرند هم از ديگر مواردى است که در آينده مى تواند مشکلات زيادى را براى متقاضيان کم درآمد تهرانى که قصد خريد در اين دو شهر را دارند بوجود آورد. به نظر مى رسد که دولت بايد هرچه سريعتر وارد عمل شده و از ادامه کار بنگاه هاى متخلف در اين دو شهر به خصوص شهر جديد پرديس جلوگيرى کند،در غيراين صورت در آينده به سختى کنترل مى شود.
 برخورد با بنگاه هاى املاک متخلف در پرند و پرديس
 رئيس اتحاديه کشورى مشاوران املاک با بيان اينکه خريد و فروش مسکن مهر بدون سند در بنگاه هاى املاک تخلف است، گفت: در صورتى که بنگاه ها شرايط قانونى را در نظر نگيرند، با آنها برخورد مى شود.مصطفى قلى خسروى در خصوص خريد و فروش غيرقانونى مسکن مهر در پرديس و پرند از سوى مشاوران املاک، گفت: مالک يک آپارتمان حق قانونى دارد تا واحد خود را به فروش برساند و نمى توان آنها را از فروش ملک خود منع کرد.وى بابيان اينکه هر مالکى ممکن است در شرايطى خاص مجبور به فروش ملک خود شود، اظهار داشت: اينکه خريد و فروش مسکن مهر را غير قانونى اعلام کرده اند درست نيست زيرا براساس قانون مالک حق خريد و فروش ملک خود را دارد.رئيس اتحاديه کشورى مشاوران املاک در خصوص اين پرسش که چگونه مالکان واحد خود را بدون سند مى فروشند، گفت: اگر واحدى سند نداشته باشد بنگاه هاى املاک اجازه خريد و فروش آن را ندارند.وى با اشاره به فعاليت تعاونى هاى مسکن در اين خصوص، تصريح کرد: تعاونى هاى مسکن مهر وظيفه دارند تا افراد متقاضى را جايگزين کند و مجوز مورد نياز را از شرکت هاى عمران در شهر هاى جديد دريافت کند.قلى خسروى در پاسخ به اين پرسش که برخى از بنگاه هاى املاک، مسکن مهر را به افرادى که واجد شرايط نيستند مى فروشند، بيان کرد: بنگاه هاى املاک موظف به استعلام از شرکت هاى عمران شهرهاى جديد هستند و اگر خريد و فروش را بدون سند انجام دهند تخلف محسوب مى شود.وى با تاکيد بر اينکه بازرسان اتحاديه بر کار بنگاه هاى املاک در پرند و پرديس نظارت مى کنند، گفت: در صورتى که بنگاه ها شرايط قانونى را در نظر نگيرند با آنها برخورد مى شود.