براساس تازه ترين گزارش نظارتى از ۶ سال اجراى برنامه چهارم توسعه، قيمت مسکن در پنج مرحله به طور چشم گير افزايش يافته است
مسکن در پنج مرحله گران شد
4 - آبان
1391
در تازه ترين گزارش نظارتى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهور از شش سال اجراى برنامه چهارمه توسعه در بخش روند قمتها و تورم آمده است: رکود بازار مسکن که از ابتداى سال ۱۳۸۲ در پى افزايش قيمت مسکن در سال ۱۳۸۱ آغاز شده بود و تا ارديبهشت سال ۱۳۸۵ ادامه داشت از اسفند سال ۱۳۸۴ با رونق بازار معاملات به سرعت و طى پنج مرحله به ترتيب در خرداد، شهريور و آذرماه سال ۱۳۸۵ و شهريور و آذر ،۱۳۸۶ بازار مسکن با افزايش چشمگير قيمت ها مواجه شد. به دنبال افزايش شديد قيمت هاى مسکن، تقاضاى سفته بازى در کنار تقاضاى موثر اين بخش به وجود آمد. افزايش هزينه هاى اجاره فراتر از نرخ رشد شاخص بهاى کالاها و خدمات مصرفى منجر به افزايش تقاضاى موثر در اين بخش شد که تا قبل از آن، دچار رکود فرو شده، نرخ تورم در بخش » تعميرات و خدمات ساختمانى« در سال ۱۳۸۷ به ۳۴.۷ درصد رسيد که طى ساليان گذشته بى سابقه بود.پس از بالا رفتن غير متعارف قيمت مسکن، به دليل فقدان قدرت خريد لازم جامعه و کاهش ارزش نسبت تسهيلات بانکى به بهاى مسکن، تقاضاى موثر در اين بخش و بنابراين حاشيه سود سفته بازى کاهش يافت. کاهش انگيزه سفته باززى در اين بخش به دليل کاهش سود و به دنبال سياست موثر دولت مبنى بر محدود کردن طرف تقاضا ( بسته سياستى- نظارتى بانک مرکزى) و هدايت تسهيلات به سمت ساخت مسکن بوده است که اثر آن در سال ۱۳۸۸ به وضوح ديده مى شود.حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسکن در طرح مسکن مهر و ارائه تسهيلات خاص جهت کنترل سير صعودى و فزاينده قيمت مسکن به حدى در اين سال موثر افتاد که تورم در بخش » تعميرات و خدمات ساختمانى« به پايين ترين حد طى ساليان اخير ( ۹.۵ درصد) مى رسد. اين وضعيت در گروه هاى «اجاره بهاى مسکن غيرشخصى» و « ارزش اجارى مسکن شخصى» در سال ۸۸ نيز مشهود است. سياست هاى دولت در بخش مسکن به قدرى موثر واقع شد که اثرات آن در سال ۸۹ نيز به خوبى مشهود شد.شاخص بهاى گروه » مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها« که در سال ،۸۸ معادل ۱۲.۲ درصد افزايش داشت، در سال ۸۹ فقط به ميزان ۷.۳ درصد بالاتر رفت که کمتر از سال قبل بود. البته لازم به ذکر است که در همين گروه قيمت گاز مصرفى خانگى ۲۴.۷ درصد، گازوئيل مصرف خانگى ۳۵۱.۹ درصد ، نفت سفيد مصرف خانگى ۶۶.۳ درصد و گاز عرضه شده در سيلندر ۶۰.۶ درصد افزايش يافت که علت اصلى آن تاثير اجراى فاز اول طرح هدفمندى يارانه ها در سه ماه انتهايى سال ۸۹ بوده است.
يک سوم هزينه خانوار به مسکن اختصاص مى يابد
در جديدترين گزارش نظارتى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى از عملکرد ۶ ساله اجراى برنامه چهارم (۸۴ تا ۸۹) درباره سهم مسکن از کل هزينه خانوار آمده است: اين شاخص نشان دهنده ميزان سهم هزينه مسکن از کل سبد هزينه خانوارها است و به طور متعارف يک سوم از درآمد خانوارها را به خود اختصاص مى دهد. اين شاخص طى سال هاى برنامه چهارم توسعه بين ۲۹.۵ تا ۳۳.۳ درصد متغير بوده که با روند پيش بينى شده در برنامه، اندکى تفاوت دارد. در سال ۱۳۸۹ سهم مسکن از کل هزينه هاى خانواده شهرى به رقم ۳۳ درصد رسيده که نسبت به ابتداى برنامه چهارم توسعه ۲۲ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۸ به ميزان ۵.۷ درصد رشد داشته است.
متوسط زمين يک واحد مسکونى: اين شاخص ميزان متوسط استفاده از زمين براى هر واحد مسکونى را نشان مى دهد که در طول برنامه روند کاهشى براى اين شاخص پيش بينى شده بود. بررسى عملکرد اين شاخص طى سالهاى برنامه نشانگر تحقق ارقام پيش بينى شده است. در سال۱۳۸۹ متوسط زمين يک واحد مسکونى به ميزان ۶۷.۸ متر مربع که نسبت به ابتداى برنامه چهارم توسعه (۶۸ متر مربع) به ميزان۳۵ درصد کاهش و نسبت به سال۱۳۸۸ ( ۶۲ متر مربع) به ميزان ۰.۹ درصد افزايش داشته است.زيربناى هر واحد مسکونى: ميانگين زيربناى هر واحد مسکونى در سال ۱۳۸۹برابر با ۱۲۹ متر مربع که نسبت به ابتداى برنامه چهارم توسعه (۱۲۱ متر مربع) به ميزان۷.۵ درصد و همچنين نسبت به سال ۱۳۸۸ ( ۱۲۵ متر مربع) به ميزان ۳.۲درصد بيشتر رشد داشته است.با توجه به نقاط قوت و ضعف برشمرده، به منظور بهبود وضعيت بخش مسکن، پيشنهادات زير مطرح مى شود: ساخت واحدهاى مسکونى کوچک و انبوه از طريق امکانات موجود، کنترل و نظارت بيشتر در اجراى مقررات ملى ساختمان در ساخت واحدهاى مسکونى شهرى و روستايى، تشويق بخش خصوصى به سرمايه گذارى در بخش مسکن براى گروه هاى هدف در برنامه، شناسايى و مکان يابى مناسب براى ساخت سکونتگاه ها و ممانعت از احداث سکونتگاه ها در مناطق پرخطر و سانحه خيز، کاهش زمان و هزينه ساخت با تکيه بر سيستم هاى پيش ساخته، تشويق و حمايت بيشتر از انبوه سازان در ساخت مسکن، جلوگيرى از توسعه سکونتگاههاى غير رسمى در اطراف کلان شهرهاملزم کردن استفاده از بيمه کيفيت ساختمان به عنوان عامل نظارتى سهيم در خسارات، افزايش و ارائه تسهيلات سهل و آسان توسط بانک ها در تامين مسکن گروه هاى هدف، استفاده از فناورى هاى پيشرفته و صنعتى در ساخت مسکن، ارتقاى مهارت فنى نيروى انسانى شاغل و استاندارد سازى مصالح و ابزار ساخت در بخش مسکن، جلوگيرى از نوسانات شديد قيمت مسکن در بازارهاى مالى و سوء استفاده رانت خواران و گسترش ساخت مسکن مهر با توجه به استقبال مردم.
منبع خبر : ابرار اقتصادی