در حال حاضر کار ساخت مسکن براى تهرانى ها آغاز شده است اما شرايط دقيق و نحوه ثبت نام از متقاضيان اواسط تابستان اعلام خواهد شد
جزئيات طرح جديد مسکن پايتخت اعلام شد
22 - خرداد
1391
على نيکزاد - وزير راه و شهرسازى - با تأکيد بر اينکه واحدهاى در دست ساخت از تسهيلات قرض الحسنه مسکن مهر بهره مند خواهند شد، افزود: افرادى که مستاجرند و از امکانات دولتى اعم از زمين، مسکن و يا تسهيلات يارانه دار استفاده نکرده اند
مى توانند از اين فرصت استفاده کنند.وى تصريح کرد: اين طرح دولت، سال آينده به ساير کلان شهرهاى کشور هم تسرى پيدا خواهد کرد تاهمه هموطنان از آن بهره مند شوند.وى خاطر نشان کرد: براى مردم شهر تهران در حال حاضر ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن مهر شروع شده و هم اکنون هم در مرحله اجرايى است.
وزارت راه به دنبال جذب کنسرسيوم خصوصى براى قطعات ۲و۳ آزادراه تهران - شمال
وزير راه و شهرسازى همچنين در ادامه با اشاره به اينکه زمان مشارکت بنياد در آزادراه تهران شمال تمام شده گفت: وزارت راه و شهرسازى به دنبال جذب کنسرسيوم خصوصى براى اين قطعات است.وى در پاسخ به اين گفته خبرنگاران که بنياد مدعى شراکت در آزادراه است و کنار نمى رود، گفت: بنياد اگر مى تواند وارد عرصه در اين قطعه شود؛ وزارت راه که جلوى فعاليت بنياد را نگرفته است اگر مى خواست اين آزادراه را بسازد در طول ۲۰ سال اخير مى ساخت. نيکزاد افزود: براى وزارت راه فرقى نمى کند که قطعات ۲ و ۳ را چه کسى بسازد؛ در ساخت آزادراه ها ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد بخش خصوصى سرمايه گذارى مى کند و پس از اتمام سهم ۵۰ درصدى بخش خصوصى شامل اصل سرمايه و سود در مدت زمان معين از طريق اخذ عوارضى مستهلک مى شود.وى تاکيد کرد: هر کس در آزادراهى سرمايه گذارى کند تا اصل و سود خود رانگيرد صاحب آن آزادراه است و وقتى به اصل و سود پول خود رسيد آزادراه به دولت برمى گردد.وزير راه و شهرسازى افزود: وقتى که زمان مشارکت بنياد تمام شده است و قطعات ۲ و ۳ کماکان دست نخورده باقى مانده اند بهتر است اين دو قطعه به جامعه فنى ـ مهندسى ديگر کشور سپرده شود.وى اضافه کرد: بنياد هم اگر مدعى اجراى قطعات ۲ و ۳ است بايد تعهد بدهد و آن ۲ قطعه را هم بسازد.نيکزاد درباره کنترل اجاره بها در شهر تهران، هم گفت: سياست ما افتتاح مسکن مهر است و به زودى در پرند، هشتگرد و کرمانشاه افتتاح مسکن مهر را داريم و ۵۹ هزار واحد مسکونى در سطح استان تهران افتتاح مى کنيم.وى با اشاره به ابزار قانونى دولت براى کنترل اجاره بها و تعيين قيمت مرجع براى اجاره، بيان کرد: در برابر مجلس، دولت و مردم، وزير بايد پاسخگو باشد پس ديگرى نمى تواند قيمت را تعيين کند اما وزير پاسخگو باشد بنابراين اگر بازار آرام باشد دولت کارى ندارد اما اگر بخواهند بازار را به هم بزنند ما نيز از ابزار قانونى کنترل بازار استفاده مى کنيم.
وى تصريح کرد: اميدوارم از ابزارهاى قانونى تعزيزات و قيمت مرجع استفاده نکنيم اما اگر لازم باشد اين را اعلام مى کنيم و طرح بلوک بندى را هم اجرا خواهيم کردضمن آنکه اميدواريم با افتتاح ها مشکل حل شود زيرا از خرداد تا شهريور فصل جابه جايى است و پس از آن مشکل حل مى شود.
منبع خبر : ابرار اقتصادی