براى اولين بار از سال ۱۳۴۵ ماده ۱۰۱ قانون شهردارى با توجه به کاستى ها و مشکلات حاصله از آن سرانجام در سال ۱۳۹۰ اصلاح و به عنوان ملاک عمل جديد به شهردارى ها ابلاغ گرديد
تغييرماده ۱۰۱ قانون شهردارى ها بعد از ۴۵ سال
31 - فروردین
1391
براى اولين بار در سال ۱۳۴۵ ماده ۱۰۱ قانون شهردارى اين اختيار را به شهردارى ها داد تا به نحوه استفاده از زمين و منطقه بندى شهر، محل تاسيسات عمومى و ساير نيازمندى ها، در قطعه بندى و تفکيک اراضى داخل محدوده و حريم شهر دخالت کنند و نقشه هاى تفکيکى اراضى را قبل از آنکه اقدام ثبتى نسبت به آنها انجام شود مورد بررسى و تصويب قرار دهند. اين قانون سالها ملاک عمل شهردارى ها جهت صدور مجوز ساخت و ساز هاى شهرى قرار گرفت اما با توجه به کاستى ها و مشکلات حاصله از آن سرانجام قانون مزبور در سال ۱۳۹۰ اصلاح و به عنوان ملاک عمل جديد به شهردارى ها ابلاغ گرديد. ماده ۱۰۱ قانون شهردارى مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ اداره ثبت اسناد و دادگاه ها را موکلف کرده است تا در موقع تقاضاى تفکيک اراضى محدود شهر و حريم آن عمل تفکيک را طبق نقشه اى انجام دهند که قبلا به تصويب شهردارى رسيده باشد. نقشه اى که مالک براى تفکيک زمين خود تهيه کرده است و براى تصويب به شهردارى در قبال رسيد تسليم مى نمايد، بايد حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهردارى تکليف قطعى آن معلوم و کتبا- به مالک ابلاغ شود. در صورتى که در موعد مذکور، شهردارى تصميم خود را به مالک اعلام نکند مراجع مذکور، مکلفند پس از استعلام از شهردارى طبق نقشه اى که مالک ارائه مى نمايد عمل تفکيک را انجام دهند. معابر و شوراع عمومى که در اثر تفکيک اراضى احداث مى شود متعلق به شهردارى است و شهردارى در قبال آن به هيچ عنوان وجهى به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.ماده ۱۰۱ قانون شهردارى مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ ادارات ثبت اسناد و املاک را موظف کرده است تا حسب مورد دادگاه ها در موقع دريافت تقاضاى تفکيک يا افراز اراضى واقع در محدوده و حريم شهر ها، از سوى مالکين، عمل تفکيک يا افراز را بر اساس نقشه اى انجام دهند که قبلا به تاييد شهردارى مربوط رسيده باشد.نقشه اى که مالک براى تفکيک زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهردارى مى نمايد، بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهردارى مربوط به خدمات عمومى از کل زمين، از طرف شهردارى حداکثر ظرف سه ماه تاييد و کتبا به مالک ابلاغ شود.بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تکليف از سوى شهردارى مالک مى تواند خود تقاضاى تفکيک يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداکثر نصابهاى مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه هاى عمومى با أخذ نظر کميسيون ماده (۵)، به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم مى نمايد. کميسيون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلى در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگى و رأى مقتضى صادر مى نمايد.تبصره ۱ اين ماده بر رعايت حدنصابهاى تفکيک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلى مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط آيين نامه ها و دستورالعملهاى مرتبط با قوانين از جمله قوانين مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمين شهرى مصوب سال ،۱۳۶۶ قانون منع فروش و واگذارى اراضى فاقد کاربرى مسکونى براى امر مسکن به شرکتهاى تعاونى مسکن و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى مصوب سال،۱۳۸۱ قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدى آن، قانون جلوگيرى از خردشدن اراضى کشاورزى و ايجاد قطعات مناسب فنى ـ اقتصادى مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدى آن و ماده (۵) قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران و اصلاحات بعدى آن در تهيه و تأييد کليه نقشه هاى تفکيکى موضوع اين قانون توسط شهرداريها تاکيد دارد.در تبصره۲ اين قانون آمده است: در مورد اراضى دولتى، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمين شهرى مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.در تبصره۳ به اراضى با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که داراى سند ششدانگ است تاکيد شده و در آن آمده است: شهردارى براى تأمين سرانه فضاى عمومى و خدماتى تا سقف بيست و پنج درصد (۲۵%) و براى تأمين اراضى موردنياز احداث شوارع و معابر عمومى شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضى مطابق با طرح جامع و تفصيلى با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفکيک براى مالک، تا بيست و پنج درصد (۲۵%) از باقيمانده اراضى را دريافت مى نمايد.شهردارى مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى دريافت نمايد. همچنين تبصره۴ بر کليه اراضى حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومى و اراضى خدماتى که در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مى شود، تاکيد کرده است و اذعان داشته که اين زمين هاى مذکور متعلق به شهردارى است و شهردارى در قبال آن هيچ وجهى به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردى که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفکيک و افراز ميسر نباشد، شهردارى مى تواند با تصويب شوراى اسلامى شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسى دريافت نمايد. تبصره۵ نيز بررسى هرگونه تخلف را از موضوع اين قانون، جرم تلقى کرده و پيش بينى کرده است تا متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامى و قانون تخلفات ادارى تحت پيگرد قانونى قرار گيرند.گرچه تفکيک زمين مستقيما يک فعاليت ساختمانى و فيزيکى نيست، ولى بدون ترديد عامل اصلى و مقدمه کار ساختمان مى باشد و در صورتيکه تفکيک اراضى در شهرها به نحو صحيحى انجام نشود و کنترل صحيحى نسبت به آن اعمال نگردد، کنترل هاى ساختمانى نيز بى نتيجه خواهد بود يا حداقل نتايج چشم گيرى دربر نخواهد داشت.
تفکيک اراضى، مخصوصا در مورد اراضى بزرگ خود به تنهايى مى تواند به عنوان يک طرح تفصيلى براى ناحيه اى از شهر تلقى گرديده طرز استفاده از زمين و تخصيص قطعات آن براى مصارف مختلف در نقشه تفکيکى مشخص شود. در اکثر کشورها صاحب زمين که قصد تفکيک آن را دارد مکلف است ضمن اينکه نقشه تفکيکى خود را به تصويب شهردارى مى رساند طرز استفاده از قطعات زمين را مشخص ساخته کليه فعاليت ها و عمليات زيربنايى شهرسازى آن را انجام دهد و يا هزينه انجام آنها را به شهردارى پرداخت کند تا توسط شهردارى به انجام برسد.نظارت و کنترل بر تفکيک اراضى موثرترين وسيله اجراى ضوابط منطقه بندى شهرها به مناطق مسکونى- صنعتى تجارى و ادارى و غيره و همچنين ضوابط مربوط به استفاده از اراضى مى باشد و چون اساس طرح هاى جامع شهرى بر اين پايه قرار دارد لذا مى توان گفت کنترل تفکيک اراضى و وادار کردن مالکان به تهيه نقشه تفکيکى با رعايت ضوابط مذکور منشا و اساس اجراى طرح جامع و استقرار نظام صحيح شهرسازى است.
منبع خبر : ابرار اقتصادی