اخبار مسکن و صنعت ساختمانسه شنبه - 27 خرداد 1404
براساس یک راهکار تازه، متقاضیان تسهیلات می‌توانند همزمان با اخذ تسهیلات ارزی از صندوق توسعه، معادل آن را از بانک‌مرکزی با نرخ مرجع پیش‌خرید کنند تا در زمان بازپرداخت تسهیلات، ارز پیش‌خرید شده را به‌صورت اقساط و بدون افزایش قیمت به صندوق برگردانند
2 - اسفند
7 ماه چکش‌کاری روی طرح «برداشت 7میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار ساخت‌وسازهای مسکونی» سرانجام منجر به تدوین سازوکار جدید و البته قابل اجرا در بازار مسکن شد.
تیرماه امسال بعد از آنکه شورای عالی مسکن پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به جای خط اعتباری بانک‌مرکزی برای تامین مالی مسکن‌مهر را تصویب کرد، شرط بزرگ صندوق مبنی بر «بازپرداخت ارزی تسهیلات» به عنوان سدمعبر مقابل این مصوبه قرار گرفت که تا امروز به دلیل مخالفت انبوه‌سازان با برگشت ارزی وام، جلوی تزریق 7 میلیارد دلار تسهیلات به بازار ساخت‌وساز عملا گرفته شده بود.
انبوه‌سازان دو ماه بعد از اعلام طرح تابستانی شورای عالی مسکن با این استدلال که ساخت واحد مسکونی ارزبری ندارد و در صورت اجرای شرط «بازپرداخت ارزی» نوسان غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز به آنها تحمیل خواهد شد، به دولت و هیات امنای صندوق پیشنهاد کردند، برای مسکن‌مهر اجازه بازپرداخت ریالی صادر شود؛ به این صورت که سازنده‌های مسکن از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی بگیرند و معادل قیمت زمان پرداخت، بازپرداخت را «ریالی» انجام دهند. این پیشنهاد اکنون بعد از چند ماه البته به گونه‌ای متفاوت - اما مورد قبول انبوه‌سازان- تبدیل به راهکار اجرایی در صندوق توسعه ملی شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه، قانون کماکان پرداخت ارزی و بازپرداخت ارزی را ملاک عمل صندوق توسعه تعیین کرده است، از توافق با بانک‌مرکزی برای اجرای شیوه جدید پرداخت تسهیلات خبر داد.
محمود دودانگه در این باره گفت: در شیوه جدید، انبوه‌سازان می‌توانند همزمان با اخذ تسهیلات ارزی از صندوق توسعه، معادل آن را از بانک مرکزی با نرخ مرجع، پیش‌خرید کنند تا در زمان بازپرداخت تسهیلات، ارز پیش‌خرید شده را به صورت اقساط به صندوق برگردانند.
دودانگه با بیان اینکه پیش‌خرید ارز با نرخ مرجع از بانک‌مرکزی باعث می‌شود دغدغه انبوه‌سازان بابت نوسانات دلار در زمان بازپرداخت تسهیلات صندوق، مرتفع شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در مقابل خدمتی که از بابت پیش‌فروش ارز با نرخ مرجع به سازنده‌ها انجام می‌دهد، در ازای مدت پیش‌فروش، سودی متناسب با سود تسهیلات ریالی بانک‌ها از سازنده‌ها دریافت خواهد کرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: دولت برای اینکه تسهیلات‌گیرندگان بتوانند در فضای اطمینان از صندوق، تسهیلات دریافت کنند، این سازوکار جدید را از طریق هماهنگی با بانک مرکزی جلوی پای متقاضیان تسهیلات ارزی قرار داده است.
میان‌بر تسویهحساب ریالی
مسیر جدیدی که هم‌اکنون برای اتصال منابع صندوق توسعه ملی به بازار ساخت‌وساز، طراحی شده به نوعی «میان‌بر» برای تسویهحساب ریالی محسوب می‌شود که می‌تواند ریسک استفاده از این منابع را برای انبوه‌سازان پایین بیاورد.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره راهکار جدید صندوق توسعه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با راهکار جدید موافقیم به شرطی که سودی که بانک‌مرکزی در ازای پیش‌فروش ارز می‌گیرد با سود کنونی تسهیلات مسکن‌مهر همخوانی داشته باشد.
ایرج رهبر افزود: در حال حاضر سود تسهیلات مسکن‌مهر بین 4 تا 9 درصد است که البته مابه‌التفاوت این نرخ تا سود رایج در سیستم بانکی توسط معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در قالب یارانه تسهیلات پرداخت می‌شود؛ بنابراین لازم است سود ریالی مورد انتظار بانک‌مرکزی برای پیش‌فروش ارزها در طرح استفاده از صندوق نیز به همین صورت محاسبه شود.
رهبر افزود: انبوه‌سازان طی ماه‌های اخیر که راهکار مشترکی طراحی نشده بود، حاضر شده بودند بازپرداخت ارزی را قبول کنند به این شرط که صندوق برای آنان از بانک‌مرکزی مجوز خرید ارز به نرخ مرجع را بگیرد. اما الان با این راهکار جدید، مشکلی برای استفاده از تسهیلات صندوق وجود ندارد.
توضیح درباره «صندوق نرم شد»
سایت اطلاع‌رسانی صندوق توسعه ملی دو روز پیش خبری را منتشر کرد که در آن رییس هیات عامل صندوق درباره شرایط پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اعلام کرده بود: «من برای حل این مشکل پیشنهاد کردم در ابتدای قرارداد، نرخ ارز دولتی مرجع به همراه قیمت محصول مشابه در قرارداد درج شود. بعد از اینکه محصول واقعی به تولید رسید هم قیمت آن مشخص شود و در این میان اگر نوسان نرخ ارز از سود محصول تولیدی پیشی گرفت، این نوسان را صندوق تضمین کند.»
اما روز گذشته روابط عمومی صندوق توسعه در تماس تلفنی با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اعلام اشتباهی که در انعکاس اظهارات رییس صندوق مرتکب شده‌اند، موضوع «تضمین نوسان نرخ ارز» را تکذیب کرد و آن را در حد «قابل‌بررسی» دانست.