حذف تخفيف ۲۰ درصدى جواز ساخت که درصورت پرداخت نقدى سازندگان به آنها تعلق مى گرفت، منجر به افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدى هزينه تمام شده مسکن شده است
حذف تخفيف ۲۰درصدى دليل افزايش ۱۵درصدى هزينه ساخت مسکن
6 - آذر
1390
با وجودى که دولت سعى داشته با اجراى سياست هاى مختلف مانند توقف تسهيلات دهى و پياده سازى پروژه مسکن مهر، قيمت مسکن را تحت کنترل درآورد اما برخى اقدامات از سوى ديگر نهادها تاثير زيادى را بر قيمت ها مى گذارد و موجب افزايش قيمت ساخت و به تبع آن خريد و فروش مسکن مى شود.يکى از امتيازاتى که تا سال گذشته براى ساخت مسکن در نظر گرفته شده بود تخفيف ۲۰ درصدى جواز ساخت در صورت پرداخت نقدى از سوى مالک بود که اين امر علاوه بر اينکه هزينه ساخت و ساز را کاهش مى داد، ساخت و ساز را هم با رونق بيشترى همراه مى کرد.اما از خردادماه امسال، شهردارى تهران تخفيف ۲۰ درصدى که با پرداخت نقدى امکانپذير بود را ملغى کرد و اين موضوع به عنوان يک فاکتور مهم در قيمت تمام شده، هزينه نهايى ساخت و ساز را افزايش داد و نگرانى هايى را براى متقاضيان مسکن بوجود آورد.يکى از فعالان بازار مسکن با اشاره به اينکه درسال جارى قيمت تمام شده ساخت مسکن افزايش داشته است، گفت: علاوه بر جواز قيمت مصالح ساختمانى هم با افزايش روبرو شد و قيمت تمام شده مسکن را تحت تاثير خود قرار داد.وى با بيان اينکه حذف تخفيف ۲۰ درصدى شهردارى، تاثير ۱۰ تا ۱۵ درصدى بر قيمت ساخت مسکن داشته است، اظهار داشت: براى دريافت مجوز بايد عوارض زيادى مانند نوسازى، بيمه، آموزش و پرورش و ديگر موارد را پرداخت کرد که تمامى اينها افزايش قيمت داشته اند و قيمت جواز را هم افزايش داده است.اين فعال بازار مسکن افزود: گرچه قيمت ها تاکنون تغييرى نداشته اند اما احتمال اين مى رود که براى سال آينده و يا حتى پس از ماه هاى محرم و صفر قيمت ها با تغييراتى مواجه شوند که البته بستگى زيادى هم به اوضاع اقتصادى کشور دارد زيرا مسکن از کوچکترين سياست اقتصادى تاثير مى گيرد.بنابراين به نظر مى رسد که گرچه دولت سعى دارد با برخى سياست ها قيمت مسکن را تاحدودى کنترل کند اما نهادهاى متولى ديگر هم سهم زيادى را در افزايش قيمت ها دارند که نبايد ناديده گرفته شود زيرا مسکن به عنوان کالاى سرمايه اى تاثير زيادى را از اقدامات اجرايى نهادهاى متولى مى بيند.
منبع خبر : ابرار اقتصادی