اخبار مسکن و صنعت ساختمانچهار شنبه - 28 خرداد 1404
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات به موقع و گران بودن بسیار غیر عادی تهیه پول از سیستم بانکی از عوامل ضعف مالی شرکتهای پیمانکاری است، گفت: حداکثر سود در کار پیمانکاری 8 تا 10 درصد است که 50 درصد آن جلوتر توسط ذیحسابی به عنوان مالیات کسر می‌شود
23 - آبان
منوچهر ملکیانی‌فرد در دومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث که با رویکرد ظرفیت‌سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور برگزار شد، افزود: حداکثر سود در کار پیمانکاری 8 تا 10 درصد است که 50 درصد آن جلوتر توسط ذیحسابی بعنوان مالیات کسر و آنچه به صورت تئوری می‌ماند 3 تا 5 درصد است در حالیکه نرخ تهیه پول توسط سیستم بانکی فراتر از 24 تا 30 درصد است.
وی با اشاره به اینکه عدم امکان استفاده بجا و جایگزین از سیستم بانکی در این حوزه از مشکلات اصلی است، گفت: بخش خصوصی در جامعه فنی و مهندسی کشور سرفراز است، چرا که آنجا که دولت اعتماد کرده و بسترسازی نموده است به بهترین شکل ممکن از عهده برآمده است.
ملکیانی‌فرد افزود: پتانسیل علمی و تجربی بسیار قابل توجهی در شرکتهای متمرکز است بطوری که اگر بستر برای فعالیت میسر باشد می‌توانند شگفتیهای عظیمی در سطح جهان از خود بروز دهند.
*پیمانکاران ثروتمند نیستند
وی اضافه کرد: ماهیت پیمانکاری آن هم در حوزه قراردادهای دولتی هرگز و هرگز سودی در آن حد نداشته که پیمانکاران را در حد ثروتمندان جامعه قرار دهد.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی افزود: پیمانکاران سازنده اگر سودی کسب کرده‌اند، صرف بهبود تجهیزاتشان شده و عملا در مقایسه با بازاریان و تجار فاقد سرمایه نقدی هستند.
وی ادامه داد: تأسیس و رشد فزاینده شرکتهای دولتی و شبه دولتی در عرصه پیمانکاری اعم از طرحهای تملک دارایی‌ها و توسعه سریع و کم نظیر آنها قابل توجه است و در دنیا نیز کمتر می‌توان چنین رشد و توسعه فزاینده‌ای را شاهد بود.
*بر خلاف اصل ۴۴ حرکت می شود
وی اضافه کرد: این موضوع کاملا برخلاف اصل 44 و سیاست خصوصی‌سازی منعکس در تمامی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سال 68 تاکنون بوده و دقیقا در خلاف جهت برنامه‌ها است.
وی با بیان اینکه چگونه می‌توان توان شرکتهای پیمانکاری را افزایش داد گفت: پرداخت مطالبات شرکتهای پیمانکاری بدون فوت وقت و از هر طریق ممکن، برقراری LC ریالی در قراردادها که قوانین و آئین‌نامه‌های بسیار قوی و کارشناسی شده برای آن وجود دارد و جلوگیری از رشد فزاینده شرکتهای دولتی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی است.
*سهم بخش‌ها دزر اقتصاد مجددا تعریف شود
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود که یک بار هم که شده بخش خصوصی، بخش دولتی ، بخش عمومی و بخش تعاونی مجددا تعریف شود آن‌گاه بر اساس تجربه‌های جهانی، حیطه دخالت و وظایف و فعالیت هر حوزه را برای رسیدن کشور به توسعه پایدار، تعیین و آن را نقشه راه قرار دهیم.