شرايط صدور سند براى املاک فاقد سند رسمى

ادامه لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى قرار گرفت. ماده ۱۷ اين لايحه از مناقشه برانگيزترين مواد لايحه ثبت اراضى بود. طبق اين لايحه ۵ درصد از ارزش منطقه اى ملک به هنگام صدور سند مالکيت اخذ و به حساب خزانه دارى کل واريز مى شود.نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با تصويب ماده ۱۷ اين لايحه از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالکيت، علاوه بر بهاى دفترچه مالکيت، تعرفه سند و معادل ۵ درصد در مبناى ارزش منطقه اى ملک و در نقاطى که ارزش منطقه اى ملک معين نشده بر مبناى برگ ارزيابى که بر اساس قيمت منطقه اى املاک مشابه تعيين مى شود، اخذ و به حساب خزانه دارى کل کشور واريز مى شود.بر اساس تبصره يک اين ماده چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بايد ما به تفاوت هزينه ثبتى متعلقه نيز طبق مقررات اخذ و به حساب مربوط واريز شود.همچنين بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ مقرر شد به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاى هيئت براى هر پرونده ۵ درصد بر مبناى ارزش منطقه اى از متقاضى اخذ و به حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با مجوز خزانه دارى کل يا نمايندگى خزانه کل استانها افتتاح مى شود واريز شود.ميزان حق الزحمه اعضاى هيات نظارت و کارشناسان رسمى و نحوه هزينه کرد ايجاد زير ساخت هاى لازم به موجب آيين نامه اى است که ظرف ۳ ماه توسط سازمان اسناد و املاک با همکارى وزارت دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مى رسد.اين ماده با ۱۲۸ راى موافق، ۱۸ راى مخالف، ۱۳ راى ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ۱۸ بررسى لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى را به پايان رساندند. طبق اين ماده ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگى هيات ها و کارشناسان و ساير موارد اجرايى اين قانون مطابق آيين نامه اى است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکارى وزارتخانه هاى دادگسترى، کشور، راه و شهرسازى و جهاد کشاورزى تهيه مى شود و حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مى رسد. اين ماده نيز با ۱۴۱ راى موافق، يک راى مخالف و ۶ راى ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.