هيات عمومى ديوان عدالت ادارى به تنظيم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمى بدون نياز به اخذ مفاصا حساب راى داد
اجاره نامه ها از مفاصا حساب فارغ شدند
19 - مهر
1390
محمد جعفر منتظرى با اعلام اين خبر گفت: هيات عمومى ديوان عدالت ادارى، به تنظيم سند اجاره در دفاتراسناد رسمى بدون نياز به اخذ مفاصا حساب دارايى راى داد که به موجب راى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى، ماده ۹ اصلاحى آيين نامه اجرايى قانون تسهيل تنظيم اسناد ابطال شد.به گزارش مهر، على رغم وجود ماده ۹ آئين نامه اجرائى قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى مصوب ۳۰ ديماه ۸۶ هيات وزيران (که در اجراى ماده ۷ قانون تسهيل تنظيم اسناد و پس از تهيه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگسترى به تصويب رسيده بود) به پيشنهاد وزارت اموراقتصادى و دارائى بدون توجه به مفاد قانون در دفاتر اسناد رسمى (که دفترخانه هنگام نقل وانتقال عين اراضى و املاک مکلف به اخذ مفاصاحساب ازدارائى شده و هنگام انتقال منافع هيچ تکليفى ندارد) درخواست اصلاح ماده ۹ آئين نامه اجرائى قانون مذکورازهيات وزيران مطرح شد که به تصويب رسيد و پيرو آن، سازمان ثبت اسناد و املاک نيز طى بخشنامه اى با استنادبه ماده ۹ اصلاحى مذکور، دفاتراسنادرسمى را مکلف به اخذ گواهى از وزارات دارائى هنگام تنظيم اسناد اجاره کرد.
اين درحالى بود که هنگام تنظيم سند اجاره موجرهنوز بدهى به وزارت دارائى نداشته و تا تيرماه سال بعد براى تقديم اظهارنامه فرجه قانونى دارد. پس از اين اقدام با پيگيريهاى صورت گرفته از سوى برخى سردفتران اسناد رسمى که منتهى به راى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى شد، مصوبه هيات وزيران ملغى و لذا دفاتر اسنادرسمى ديگر تکليفى به اخذ مفاصا حساب دارائى هنگام اجاره ملک ندارند.پيش بينى مى شود با صدور اين راى که از سوى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى صادرشده و آراى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى در حکم قانون تلقى مى شود شاهد گرايش مجدد مردم براى تنظيم سند رسمى اجاره در دفاتر اسناد رسمى باشيم که در نتيجه آن، مراجعات به دادگسترى و انجام تشريفات آيين داد رسى مدنى و هزينه هاى ثانويه دعاوى ناشى از اسناد عادى اجاره در محاکم نيز کاهش خواهد يافت.
منبع خبر : ابرار اقتصادی