واکنش به تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه

مصطفی قلی خسروی گفت‌: در طول هر سال بین 2 تا 3 درصد از کل قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی ثبت محضری می‌شود که این نسبت در تیرماه امسال نیز رعایت شده و افزایش شدیدی نداشته است.
وی در عین حال تصریح کرد: آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد طی ماه گذشته حجم معاملات مربوط به اجاره مسکن در شهر تهران با کاهش مواجه نشده و چون این سامانه آمار معاملات در بنگاه‌های مسکن را ثبت می‌کند؛ بنابراین همچنان مالکان و مستاجران، مشاوران‌املاک را گزینه اصلی برای عقد معامله می‌دانند.
خسروی همچنین در پاسخ به اینکه «برخی می‌گویند مراحل تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راحت‌تر است و همین موضوع در کنار منع نظارت تعزیراتی در دفاتر باعث انتقال معاملات اجاره به دفترخانه‌ها شده است»، گفت: تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی مستلزم ارائه مفاصاحساب مالیاتی از سوی مالک آپارتمان است که این پروسه زمانبری است؛ اما در بنگاه‌های املاک نیازی به ارائه مفاصا‌حساب در همان زمان نیست، بلکه می‌توانند موقع فروش ملک آن را بپردازند.
رییس اتحادیه املاک درباره عدم محدودیت افزایش اجاره‌بها در قراردادهایی که در دفاتر تنظیم می‌شود نیز تصریح کرد: این گفته دفترداران که طرح تعزیرات باید به قانون تبدیل شود شاید درست و منطقی باشد؛ اما سردفتران لازم است برای کمک به طرح دولت در بازگرداندن آرامش به بازار اجاره، با طرح «افزایش حداکثر 9درصدی اجاره‌بها» همکاری کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین درباره اینکه گفته می‌شود اجرای طرح تعزیراتی اجاره بها باعث شده بازار بنگاه‌داران دچار کسادی شود، این گونه توضیح داد: اصولا همه اقشار مختلف وقتی درباره وضعیت کاسبی شان مورد سوال قرار می‌گیرند فورا شروع به گلایه می‌کنند که این امر ناشی از مسائل فرهنگی است؛ بنابراین این نوع اظهارات نمی‌تواند به عنوان یک ملاک برای ارزیابی تاثیر طرح تعزیراتی کردن اجاره‌بها بر وضعیت رونق یا رکود شغلی بنگاه‌های مسکن باشد.