عدم حضور مهندس ناظر در روند اجرای ساخت که با نام امضا فروشی یا عدم تعهد نسبت به مسوولیت و ... عنوان می‌شود، واقعیت تلخی است که در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد
مهندسان ناظر به سوگند خود پایبند باشند
28 - اردیبهشت
1387
آمارها نشان می‌دهد حوادث ناشی از گودبرداری‌‌های غیراصولی و غیرمهندسی در سال 86 باعث شد تعداد ساختمان‌هایی که در مجاورت این گودبرداری‌ها ریزش کردند به دو برابر سال 85 افزایش یابد. در سال 85، حدود 85 حادثه گودبرداری اتفاق افتاد که این میزان در سال گذشته به بیش از 200 حادثه رسید. این در حالی است که سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران این وضعیت را به شهرداری تهران، وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی منعکس کرده است.
مهدی موذن، رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان با اشاره به معضل امضا فروشی گفت: متاسفانه سامانه ساخت و ساز در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده است که معضل امضا فروشی به عنوان یک معلول در این پروسه ایجاد شده است.
وی افزود: این در حالی است که برای رفع این معضل نیاز به یکسری تغییرات ساختاری داریم؛ به عنوان مثال نظارت بر اجرای مطلوب ساخت و سازها نباید فقط به یک نفر ختم شود؛ بلکه باید با ایجاد تیم تخصصی مهندسان ناظر نظارت بر اجرای ساخت و سازها را گروهی کرد و در صورت این اتفاق طبعا چند نفر از متخصصان در امر ساخت و سازها پاسخگو خواهند بود.
وی افزود: ولی در هر حال فقدان اجرای تعهدات برخی از مهندسان ناظر در پروسه ساخت و ساز، واقعیتی است که وجود دارد و برای رفع این معضل علاوه بر تغییرات زیرساختی به یکسری فرهنگ‌سازی نیاز داریم به طوری که مهندسان ما باید بیاموزند وجدان کاری خود را تقویت کنند و همانند پزشکان که در حیطه حرفه‌ای خود سوگند یاد می‌کنند و سعی در پایبندی به آن دارند، آنها نیز باید به سوگند مهندسی در حرفه خود وفادار باشند.
وی خاطرنشان کرد: اما از آن تاریخ تاکنون برای اجرای این مصوبه شهرداری تهران براساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به امضا رسیده است، فقط ساخت و سازهایی که مساحت زیربنای آنها بیش از سه‌هزار متر است شامل حال این مصوبه شده است. لطفی‌زاده افزود: تا پیش از این در امر اجرای ساخت و سازها مجری دارای صلاحیت حرفه‌ای نبود؛ یعنی صاحبان هر حرفه‌ای از بقال تا پزشک مجاز بودند که ساختمان را تخریب و اقدام به ساخت و ساز کنند.
عضو ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: در همین حال آیین‌نامه ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در واقع برای قانونمند کردن ساخت و سازها است، به طوری که هر ساختمان باید دارای مجری با صلاحیت و 4 ناظر شامل ناظر معماری، سازه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی باشد که کل ساختمان‌ها باید مشمول اجرای این آیین‌نامه شوند که در‌حال‌حاضر فقط ساخت و سازهای بالای 3هزار متر در تهران شامل اجرای این آیین‌نامه می‌شود.
لطفی‌زاده تصریح کرد: از آنجا که در کشور ما قانون جامع کنترل ساختمان وجود ندارد، هر آینه در فرآیند ساخت و سازها مشکلی پیش میآید آن را به اهمال و کوتاهی مهندس ناظر ارتباط می‌دهند. این در حالی است که در تمام دنیا چنین مشکلی وجود ندارد و معمولا در امر ساخت و ساز هر بخشی در حوزه فنی خود باید پاسخگو باشد. وی افزود: با تعامل خوبی که بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد شده، امیدواریم که به زودی شاهد رفع این معضل باشیم.
منبع خبر : دنیای اقتصاد