سامانه‌ای که طی دو سال گذشته توانست با رهگیری مبایعه‌نامه‌های ملکی، رفتار خریدار و فروشنده و در نتیجه قیمت‌فروش مسکن را تحت کنترل و نظارت دولت قرار دهد، حالا در نظر دارد به غفلت طولانی‌مدت از بازار اجاره، پایان دهد
تصمیم جدید برای بازار اجاره
3 - خرداد
1390
هم‌اکنون روزانه فقط نیمی از قراردادهای اجاره مسکن در سامانه رهگیری معاملات به ثبت می‌رسد و مابقی به صورت غیررسمی تنظیم و منعقد می‌شود؛ طوری که این وضعیت به تعیین سلیقه‌ای نرخ‌های اجاره از سوی مالکان بدون آنکه قابل پیگیری باشد،
دامن زده است.
اما به موجب طرح جدید «امنیت بازار اجاره» مسوولان وزارت بازرگانی تصمیم گرفته‌اند هزینه رهگیری معاملات اجاره را برای بنگاه‌های مسکن کاهش دهند تا مشاوران املاک تشویق شوند اجاره‌نامه‌ها را نیز همچون مبایعه‌نامه در سامانه ثبت کنند.
در حال حاضر هزینه ثبت هر قرارداد ملکی شامل خرید یا اجاره در سامانه رهگیری 8 هزار تومان است که از امروز این نرخ برای قراردادهای اجاره 2 هزار تومان تعیین می‌شود.
مسوولان سامانه رهگیری در وزارت بازرگانی معتقدند در یک‌سال اخیر به‌رغم آنکه حجم معاملات اجاره مسکن در مقایسه با حجم خرید افزایش یافته، اما سهم اجارهنامههای ثبت‌شده در سامانه رهگیری به 30 درصد کل قراردادها رسیده؛ این در حالی است که حداقل نیمی از معاملات ملکی در بازار مربوط به اجاره است که اگر همه آنها در سامانه ثبت شود امکان تعیین اجاره‌بهای کاذب به دلیل نظارت دولتی از بین می‌رود. در کل کشور روزانه بین 3500 تا 4000 قرارداد معامله ملک شامل خرید و اجاره در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت می‌شود که 1000 فقره از آن مربوط به اجاره است.
2هزار تومان هزینه رهگیری اجاره
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: رهگیری کامل بازار خرید مسکن باعث شده سوداگری در این بازار به حداقل ممکن برسد و قیمت‌ها در مبایعه‌نامه‌ها در سطح منطقی تعیین و ثبت شود، اما در بازار اجاره، تاکنون رهگیری ناقص بوده است. وی افزود: این روزها حجم معاملات اجاره در مقایسه با خرید افزایش پیدا کرده و به مراتب بیش از هزار مورد در روز است و به همین خاطر تصمیم گرفته شد بنگاه‌های املاک تا پایان سال جاری برای ثبت هر فقره اجاره‌نامه در سامانه رهگیری، به جای 8 هزار تومان، مبلغ 2 هزار تومان پرداخت کنند تا ثبت قراردادها در سامانه افزایش پیدا کند.
هزینه رهگیری بر عهده مشاوران املاک است و اگرچه این رقم برای هر قرارداد مبلغ ناچیزی است، اما با توجه به افزایش حجم معاملات اجاره، مجموع هزینه رهگیری برای بنگاه‌های املاک قابل توجه است.
خسروی در ادامه گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: کاهش هزینه رهگیری برای قراردادهای اجاره ابزار تشویقی برای الزام به ثبت رسمی این قراردادها است.
وی افزود: در صورتی که دامنه رهگیری دولتی در بازار اجاره مسکن کامل شود، نوسان شدید اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود و تدابیر تشویقی یا تنبیهی با مالکانی که نرخ‌های کاذب تعیین می‌کنند نیز راحت‌تر می‌تواند انجام شود.
قراردادهای مخصوص اجاره
خسروی همچنین تصریح کرد: پرینتی شدن قراردادهای اجاره که از سال گذشته در منطقه 6 تهران به صورت پایلوت انجام شد، اکنون در منطقه 2 که یکی از مناطق پررونق در بازار اجاره است به اجرا درآمده، طوری که از ابتدای مردادماه در همه تهران بنگاه‌ها موظف می‌شوند معاملات اجاره را در قراردادهای مخصوصی که به صورت پرینتی از سامانه رهگیری دریافت می‌کنند، تنظیم کنند.
پرینتی شدن اجاره‌نامه‌ها مانع فعالیت غیررسمی در بازار اجاره می‌شود، طوری که مالک و مستاجر برای انجام معامله فقط ملزم به تنظیم قرارداد در اجارهنامههای جدید خواهند بود، در غیر این‌صورت هر نوع قرارداد اجاره غیرپرینتی ارزش حقوقی و قابل دفاع ندارد.
این در حالی است که هم‌اکنون دو طرف معامله در بازار اجاره در فرم‌های چاپی معمولی که امکان دسترسی به آن برای همه فراهم است، قرارداد تنظیم می‌کنند. گفته می‌شود این نوع قراردادها یکی از عوامل زیرزمینی‌شدن بازار اجاره مسکن است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، مصوبه کاهش هزینه رهگیری معاملات اجاره از 8 هزار تومان به 2 هزار تومان در کمیسیون هیات عالی نظارت – وزارت بازرگانی- به تصویب رسیده است. بر این اساس، 25 درصد از هزینه دریافتی از بنگاه‌های مسکن برای رهگیری به حساب اتحادیه مشاوران املاک شهرستان‌ها و مابقی نیز به حساب اتحادیه کشوری مشاوران املاک واریز می‌شود.
دامن زده است.
اما به موجب طرح جدید «امنیت بازار اجاره» مسوولان وزارت بازرگانی تصمیم گرفته‌اند هزینه رهگیری معاملات اجاره را برای بنگاه‌های مسکن کاهش دهند تا مشاوران املاک تشویق شوند اجاره‌نامه‌ها را نیز همچون مبایعه‌نامه در سامانه ثبت کنند.
در حال حاضر هزینه ثبت هر قرارداد ملکی شامل خرید یا اجاره در سامانه رهگیری 8 هزار تومان است که از امروز این نرخ برای قراردادهای اجاره 2 هزار تومان تعیین می‌شود.
مسوولان سامانه رهگیری در وزارت بازرگانی معتقدند در یک‌سال اخیر به‌رغم آنکه حجم معاملات اجاره مسکن در مقایسه با حجم خرید افزایش یافته، اما سهم اجارهنامههای ثبت‌شده در سامانه رهگیری به 30 درصد کل قراردادها رسیده؛ این در حالی است که حداقل نیمی از معاملات ملکی در بازار مربوط به اجاره است که اگر همه آنها در سامانه ثبت شود امکان تعیین اجاره‌بهای کاذب به دلیل نظارت دولتی از بین می‌رود. در کل کشور روزانه بین 3500 تا 4000 قرارداد معامله ملک شامل خرید و اجاره در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت می‌شود که 1000 فقره از آن مربوط به اجاره است.
2هزار تومان هزینه رهگیری اجاره
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: رهگیری کامل بازار خرید مسکن باعث شده سوداگری در این بازار به حداقل ممکن برسد و قیمت‌ها در مبایعه‌نامه‌ها در سطح منطقی تعیین و ثبت شود، اما در بازار اجاره، تاکنون رهگیری ناقص بوده است. وی افزود: این روزها حجم معاملات اجاره در مقایسه با خرید افزایش پیدا کرده و به مراتب بیش از هزار مورد در روز است و به همین خاطر تصمیم گرفته شد بنگاه‌های املاک تا پایان سال جاری برای ثبت هر فقره اجاره‌نامه در سامانه رهگیری، به جای 8 هزار تومان، مبلغ 2 هزار تومان پرداخت کنند تا ثبت قراردادها در سامانه افزایش پیدا کند.
هزینه رهگیری بر عهده مشاوران املاک است و اگرچه این رقم برای هر قرارداد مبلغ ناچیزی است، اما با توجه به افزایش حجم معاملات اجاره، مجموع هزینه رهگیری برای بنگاه‌های املاک قابل توجه است.
خسروی در ادامه گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: کاهش هزینه رهگیری برای قراردادهای اجاره ابزار تشویقی برای الزام به ثبت رسمی این قراردادها است.
وی افزود: در صورتی که دامنه رهگیری دولتی در بازار اجاره مسکن کامل شود، نوسان شدید اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود و تدابیر تشویقی یا تنبیهی با مالکانی که نرخ‌های کاذب تعیین می‌کنند نیز راحت‌تر می‌تواند انجام شود.
قراردادهای مخصوص اجاره
خسروی همچنین تصریح کرد: پرینتی شدن قراردادهای اجاره که از سال گذشته در منطقه 6 تهران به صورت پایلوت انجام شد، اکنون در منطقه 2 که یکی از مناطق پررونق در بازار اجاره است به اجرا درآمده، طوری که از ابتدای مردادماه در همه تهران بنگاه‌ها موظف می‌شوند معاملات اجاره را در قراردادهای مخصوصی که به صورت پرینتی از سامانه رهگیری دریافت می‌کنند، تنظیم کنند.
پرینتی شدن اجاره‌نامه‌ها مانع فعالیت غیررسمی در بازار اجاره می‌شود، طوری که مالک و مستاجر برای انجام معامله فقط ملزم به تنظیم قرارداد در اجارهنامههای جدید خواهند بود، در غیر این‌صورت هر نوع قرارداد اجاره غیرپرینتی ارزش حقوقی و قابل دفاع ندارد.
این در حالی است که هم‌اکنون دو طرف معامله در بازار اجاره در فرم‌های چاپی معمولی که امکان دسترسی به آن برای همه فراهم است، قرارداد تنظیم می‌کنند. گفته می‌شود این نوع قراردادها یکی از عوامل زیرزمینی‌شدن بازار اجاره مسکن است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، مصوبه کاهش هزینه رهگیری معاملات اجاره از 8 هزار تومان به 2 هزار تومان در کمیسیون هیات عالی نظارت – وزارت بازرگانی- به تصویب رسیده است. بر این اساس، 25 درصد از هزینه دریافتی از بنگاه‌های مسکن برای رهگیری به حساب اتحادیه مشاوران املاک شهرستان‌ها و مابقی نیز به حساب اتحادیه کشوری مشاوران املاک واریز می‌شود.
منبع خبر : دنیای اقتصاد