وزير مسکن و شهرسازى با بيان اين که افزايش ۳۵ درصدى اجاره بها درست نيست، تصريح کرد: مطالعاتى در راستاى حل مشکل اجاره بها انجام داده است
دولت مشکلات اجاره بها را مطالعه مى کند
22 - اردیبهشت
1390
على نيکزاد در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين که چرا شاهد افزايش اجاره بها در يک ماه گذشته هستيم؟ گفت: وزارت مسکن افتتاح ها را پشت سر هم انجام مى دهد و در اين راستا شنبه هفته آينده نيز با حضور معاون اول رئيس جمهورى در استان اصفهان ۲۲ هزار واحد افتتاح مى شود.نيکزاد با بيان اين که برنامه سال ۸۹ و ،۹۰ احداث دو ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونى است، گفت:سياستهاى دولت ادامه کارهاى قبلى و واگذارى زمين رايگان وتسهيلات ارزان قيمت است.
وزير مسکن و شهرسازى افزود: بيشتر پروژه هاى ما از مرحله سفت کارى گذشته و در مرحله نازک کارى قرار دارد و براى اتمام پروژه ها به دنبال تاسيسات زير بنايى و تا حد امکان روبنايى هستيم.وى در پاسخ سوال ديگرى مبنى بر اين که اکنون فصل جابجايى هاى مسکن است، گفته مى شود که اجاره بها ۳۵ درصد افزايش يافته است؟ گفت: افزايش ۳۵ درصدى اجاره بها درست نيست، برنامه هاى ما مقطعى نبوده بلکه يک ساله است، البته اواخر خرداد و تابستان فصل جابجايى ها است و تلاش ما اين است که عمده واحدها را در اين ايام در اختيار مردم قرار دهيم.وى ياد آور شد: افتتاح ها در حال انجام است اکنون سمنان و قم در نوبت قرار دارند و تا آخر سال در همه استانها افتتاح خواهيم داشت.وزير مسکن يکى از علل تاثيرگذار در راستاى افزايش اجاره بها را کاهش سود تسهيلات بانکى اعلام و تصريح کرد:در شرايطى که سود بانکى پايين بيايد بعضى ها به دنبال رهن دادن نيستند و مى خواهند اجاره بگيرند.
وى در ادامه با تاکيد بر اين که سعى ما اين است تا بتوانيم مشکلات مردم را حل کنيم، گفت: وزارت مسکن از همه دانشگاهيان و صاحب نظران نظرخواهى کرده و نقطه نظرات آنها را درباره حل مشکلات اجاره بها جويا شده و مطالعاتى را نيز در اين راستا انجام داده است.
بازار اجاره بها دستورى قابل کنترل نيست
درحالى که دولت به منظور ساماندهى بازار اجاره، بسته اجاره بها را تدوين کرده است اما فعالان بازار مسکن بر اين امر تاکيد دارند که فقط با عرضه و تقاضا مى توان بازار اجاره را ساماندهى کرد.به گزارش مهر، اواخر فروردين ماه و با ابلاغ بسته اجاره بها به بنگاه هاى املاک، جزئيات اين بسته واکنشهايى را در ميان مشاوران و مالکان برانگيخت و اغلب آنان اعلام کردند که اين بسته نمى تواند براى کاهش قيمت اجاره راهکار درستى باشد.بسته اجاره بها در سال گذشته و با افزايش ۲۰درصدى قيمتها از سوى دولت مطرح شد و وزير مسکن وشهرسازى اعلام کرد که براى سال آينده بسته اى تدوين شده و به بازار مسکن ارايه مى شود تا از افزايش اجاره بها جلوگيرى کند.
در اين راستا، همچنين معاون وزير مسکن و شهرسازى به مهر اعلام کرده بود که نحوه محاسبه پيش پرداخت اجاره مسکن تغيير خواهد کرد.
اما پس از ابلاغ بسته اجاره بها، مشاوران املاک اعلام کردند که اين بسته نمى تواند کنترلى بر بازار اجاره داشته باشد، ضمن آنکه اين بسته پيشنهادى است.
يکى از مشاوران به اين موضوع اشاره کرد که نمى توان به مالکان قيمتى را تحميل کرد، بنابراين تدوين بسته اجاره بها حتى اگر هم اجبارى باشد نمى تواند آنها را ملزم کند.
وى يادآورد شد: هر ساله با شروع سال جديد بازار اجاره بها به تبع تورم افزايش مى يابد؛ بنابراين نمى توان تنها مالکان را دليل گرانى اجاره دانست.
يکى ديگر از فعالان بازار مسکن هم دراين باره، گفت: بسته اجاره بها کارايى چندانى ندارد، زيرا با شرايط روز جامعه و وضعيت اقتصادى متناسب نيست و حتى مستاجران هم با اغلب موارد اين بسته موافق نيستند.وى افزود: يکى از بندهاى اين بسته که به قراردادهاى دو ساله ميان مستاجران و مالکان اشاره کرده، در ميان مستاجران بيشتر از مالکان مخالف داشت درصورتى که اين بسته براى مستاجران تدوين شده است.اين مشاور املاک يادآور شد: براساس اين بسته به ما اعلام شده که خانه هاى خالى را شناسايى و گزارش دهيم در صورتى که مشاوران املاک هم مانند ديگران اطلاع زيادى از تعداد اين خانه ها ندارند.وى به تعداد زياد خانه هاى خالى در تهران اشاره کرد و افزود: اغلب مالکان اين خانه ها در خارج از کشور زندگى مى کنند و در مورد شرايط مسکن اطلاع زيادى ندارند.در اين رابطه رئيس کميسيون عمران مجلس بابيان اينکه مشکل اجاره بها با بسته اجاره بها حل نمى شود، گفت: بازار اجاره نيازمند راهکارهاى اساسى و پايدار براى جلوگيرى از افزايش قيمت است و با ارايه اين بسته ها تغييرى در اجاره بها بوجود نمى آيد.على اکبر آقايى افزود: افزايش اجاره بها متاثر از عرضه و تقاضاى مسکن است و تازمانيکه تعداد واحدهاى مسکونى به اندازه اى نباشد که پاسخگوى نياز جامعه باشد نمى توان اجاره بها را کنترل کرد.وى به سياست وزارت مسکن براى افزايش ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: با افزايش عرضه مسکن و کنترل تقاضا مى توان از افزايش اجاره بها جلوگيرى کرد.
وزير مسکن و شهرسازى افزود: بيشتر پروژه هاى ما از مرحله سفت کارى گذشته و در مرحله نازک کارى قرار دارد و براى اتمام پروژه ها به دنبال تاسيسات زير بنايى و تا حد امکان روبنايى هستيم.وى در پاسخ سوال ديگرى مبنى بر اين که اکنون فصل جابجايى هاى مسکن است، گفته مى شود که اجاره بها ۳۵ درصد افزايش يافته است؟ گفت: افزايش ۳۵ درصدى اجاره بها درست نيست، برنامه هاى ما مقطعى نبوده بلکه يک ساله است، البته اواخر خرداد و تابستان فصل جابجايى ها است و تلاش ما اين است که عمده واحدها را در اين ايام در اختيار مردم قرار دهيم.وى ياد آور شد: افتتاح ها در حال انجام است اکنون سمنان و قم در نوبت قرار دارند و تا آخر سال در همه استانها افتتاح خواهيم داشت.وزير مسکن يکى از علل تاثيرگذار در راستاى افزايش اجاره بها را کاهش سود تسهيلات بانکى اعلام و تصريح کرد:در شرايطى که سود بانکى پايين بيايد بعضى ها به دنبال رهن دادن نيستند و مى خواهند اجاره بگيرند.
وى در ادامه با تاکيد بر اين که سعى ما اين است تا بتوانيم مشکلات مردم را حل کنيم، گفت: وزارت مسکن از همه دانشگاهيان و صاحب نظران نظرخواهى کرده و نقطه نظرات آنها را درباره حل مشکلات اجاره بها جويا شده و مطالعاتى را نيز در اين راستا انجام داده است.
بازار اجاره بها دستورى قابل کنترل نيست
درحالى که دولت به منظور ساماندهى بازار اجاره، بسته اجاره بها را تدوين کرده است اما فعالان بازار مسکن بر اين امر تاکيد دارند که فقط با عرضه و تقاضا مى توان بازار اجاره را ساماندهى کرد.به گزارش مهر، اواخر فروردين ماه و با ابلاغ بسته اجاره بها به بنگاه هاى املاک، جزئيات اين بسته واکنشهايى را در ميان مشاوران و مالکان برانگيخت و اغلب آنان اعلام کردند که اين بسته نمى تواند براى کاهش قيمت اجاره راهکار درستى باشد.بسته اجاره بها در سال گذشته و با افزايش ۲۰درصدى قيمتها از سوى دولت مطرح شد و وزير مسکن وشهرسازى اعلام کرد که براى سال آينده بسته اى تدوين شده و به بازار مسکن ارايه مى شود تا از افزايش اجاره بها جلوگيرى کند.
در اين راستا، همچنين معاون وزير مسکن و شهرسازى به مهر اعلام کرده بود که نحوه محاسبه پيش پرداخت اجاره مسکن تغيير خواهد کرد.
اما پس از ابلاغ بسته اجاره بها، مشاوران املاک اعلام کردند که اين بسته نمى تواند کنترلى بر بازار اجاره داشته باشد، ضمن آنکه اين بسته پيشنهادى است.
يکى از مشاوران به اين موضوع اشاره کرد که نمى توان به مالکان قيمتى را تحميل کرد، بنابراين تدوين بسته اجاره بها حتى اگر هم اجبارى باشد نمى تواند آنها را ملزم کند.
وى يادآورد شد: هر ساله با شروع سال جديد بازار اجاره بها به تبع تورم افزايش مى يابد؛ بنابراين نمى توان تنها مالکان را دليل گرانى اجاره دانست.
يکى ديگر از فعالان بازار مسکن هم دراين باره، گفت: بسته اجاره بها کارايى چندانى ندارد، زيرا با شرايط روز جامعه و وضعيت اقتصادى متناسب نيست و حتى مستاجران هم با اغلب موارد اين بسته موافق نيستند.وى افزود: يکى از بندهاى اين بسته که به قراردادهاى دو ساله ميان مستاجران و مالکان اشاره کرده، در ميان مستاجران بيشتر از مالکان مخالف داشت درصورتى که اين بسته براى مستاجران تدوين شده است.اين مشاور املاک يادآور شد: براساس اين بسته به ما اعلام شده که خانه هاى خالى را شناسايى و گزارش دهيم در صورتى که مشاوران املاک هم مانند ديگران اطلاع زيادى از تعداد اين خانه ها ندارند.وى به تعداد زياد خانه هاى خالى در تهران اشاره کرد و افزود: اغلب مالکان اين خانه ها در خارج از کشور زندگى مى کنند و در مورد شرايط مسکن اطلاع زيادى ندارند.در اين رابطه رئيس کميسيون عمران مجلس بابيان اينکه مشکل اجاره بها با بسته اجاره بها حل نمى شود، گفت: بازار اجاره نيازمند راهکارهاى اساسى و پايدار براى جلوگيرى از افزايش قيمت است و با ارايه اين بسته ها تغييرى در اجاره بها بوجود نمى آيد.على اکبر آقايى افزود: افزايش اجاره بها متاثر از عرضه و تقاضاى مسکن است و تازمانيکه تعداد واحدهاى مسکونى به اندازه اى نباشد که پاسخگوى نياز جامعه باشد نمى توان اجاره بها را کنترل کرد.وى به سياست وزارت مسکن براى افزايش ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: با افزايش عرضه مسکن و کنترل تقاضا مى توان از افزايش اجاره بها جلوگيرى کرد.
منبع خبر : ابرار اقتصادی