مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ايران در گزارشی تحليلی اعمال ماليات بر معاملات مکرر و افزايش ارزش را مهمترين ابزار مهار سوداگری در بازار زمين و مسکن شهری عنوان کرد
ابزارهاى مالياتى اهرم كنترل بازار خرید و فروش مسكن
23 - اردیبهشت
1387
مهمترين ابزارکنترلی دولتها دربازارزمين و مسکن به منظور کنترل سوداگری در خريد و فروش، ابزارهای مالياتی است که دراين راستا تصميم دولت نهم برانجام اصلاحات اقتصادی و تاکيد رييس جمهوربراصلاح نظام مالياتی به عنوان يکی ازبخشهای نظام اقتصادی کشور، امری بجا و ضروری است.
نظامهای مالياتی با سه هدف کسب درآمد به منظورارائه کالاها و خدمات رفاهی عمومی، کنترل سوداگری و تخصيص بهينه منابع، طراحی و اجرا می شوند؛ متاسفانه نظام مالياتی کنونی کشور بيشتربرهدف اول متمرکزشده و کمترافزايش هزينه های فعاليتهای سوداگرانه را هدف قرارداده است. سوداگری در بازار زمين و مسکن شهری دربازارزمين ومسکن همانند سايربازارها، تقاضاهای موجود براساس ماهيت تقاضای شکل گرفته تقسيم بندی می شوند. بدين صورت که بنا برميزان مصرف، جذابيت برای سرمايه گذاری، محدوديت توليد، ضروری بودن برای خانوارو تقاضاهای موجود به دو بخش مصرفی و سرمايه ای تقسيم بندی می شوند. تقاضای سرمايه ای مخرب يا به تعبيری سوداگرانه، تقاضايی است که با هدف کسب سود سرشار، اقدم به خريد و فروش در بازار زمين ومسکن می کند ضمن اينکه ناهمگون بودن، غيرقابل جانشين وغيرقابل تجارت بودن زمين و مسکن به همراه عدم وجود جريان کامل اطلاعات دراين بازار، تاثيرات برونی و متقابل اين بازاربا بازارهای موازی، محدود بودن منابع زمين ومانند آن، منجر به اين شده که اين بازارهمواره به شدت تحت تاثير تقاضاهای سوداگرانه قرار گيرد. خريد ملک( زمين و مسکن) و فروش مجدد آن درفواصل کوتاه به اميد کسب سود نامتعارف ناشی ازانجام معاملات مکرر، خريد ملک و نگهداری آن به اميد افزايش قيمت و کسب سود درآينده از تقاضای سوداگرانه دربازار زمين و مسکن است. با توجه به مسئوليت دولت در تامين مسکن خانوارهای ايرانی برمبنای قانون اساسی، دولت موظف به کنترل چنين انگيزه هايی دربازاراست؛ لذا دولت بايد با کنترل بازارزمين و مسکن و اتخاذ سياستهای مناسب برای هدايت سرمايه ها به سمت توليد و عرضه مسکن و افزايش هزينه انگيزه های سوداگرانه و غيرمولد، ازبی ثباتی و افزايش قيمت ناشی ازفعاليتهای سوداگرانه دربازار زمين و مسکن جلوگيری کند.بنا برتجربه جهانی مهمترين ابزاری که دولتها برای ابن منظورازآن بهره جسته اند، ابزارمالياتی به منظورافزايش هزينه های سوداگرانه است. اين تجربيات می تواند با توجه به شرايط کنونی کشور مورد استفاده قرار گيرد و در دستورکاردولت و مجلس قرار گيرد. مشکلات کنونی نظام مالياتی کشور دربخش زمين و مسکن نظام مالياتی مرتبط با زمين و مسکن در شرايط کنونی کشورازيک سو به دليل نقص قانونی و از سوی ديگر به علت عدم وجود زيرساختهای مناسب نظيربانکهای اطلاعاتی دچارمشکل است. در حال حاضر«ماليات برنقل و انتقال و سرقفلی» تنها مالياتی است که به صورت سراسری در کشور از بازار زمين و مسکن اخذ می شود؛ البته علاوه براين دو ماليات «عوارض تراکم صدور پروانه» ،« عوارض نوسازی شهری » و«عوارض اراضی و املاک بلا استفاده شهری»، عوارضی هستند که توسط شهرداريها اخذ می شوند که هرکدام ازاين موارد با مشکلاتی در حيطه قانون گذاری و اجرا مواجه هستند.مهمترين مشکل در حيطه قوانين موجود را شايد بتوان عدم کارکرد اين قوانين درجهت کنترل سوداگری دربازار زمين و مسکن دانست. ماليات برنقل و انتقال و سرقفلی، مالياتی است که با هدف کسب درآمد ناشی از انجام معاملات و برمبنای ضريب ۵ درصد ازارزش دفترچه قيمت معاملات املاک اخذ می شود، اين ماليات از يک سو به دليل عدم هدف گيری فعاليتهای سوداگرانه در بازارزمين و مسکن و ازسوی ديگر به دليل ماخذ بسيارپايين آن قادربه تاثيرگذاری بر سوداگری موجود دربازارزمين و مسکن نيست
منبع خبر : ابرار اقتصادی