اخبار مسکن و صنعت ساختمانیک شنبه - 26 مرداد 1404
صنف مشاوران املاک که اوایل مهرماه بدون هیچ تنش و نارضایتی جمعی، قبول کرد 3 درصد درآمد حاصل از انجام معاملات مسکن را برای مالیات بر ارزش افزوده کنار بگذارد و به حساب دولت پرداخت کند، حالا به مسوولان دولتی درخواست «افزایش درآمد از محل تغییر نرخ حق‌کمیسیون» را ارائه کرده است
26 - مهر
قانونی که در حال حاضر برای نحوه دریافت حق‌کمیسیون در بنگاه‌های مسکن وجود دارد، حداکثر رقم مجاز برای دریافت پورسانت را 75/0 درصد از ارزش معامله مشخص کرده است. هر چند در برخی بنگاه‌های املاک این نرخ عملا رعایت نمی‌شود و پورسانت دلالی مشاوران به‌صورت توافقی و خیلی بیشتر از این نرخ دریافت می‌شود، اما اکنون به موجب پیشنهادی که اتحادیه مشاوران املاک به وزارت بازرگانی ارائه کرده، بنگاه‌ها خواستار افزایش نرخ مصوب از 75/0 درصد فعلی به 2 درصد شده‌اند.
این پیشنهاد که با ارسال یک نامه به امضای مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خطاب به وزارت بازرگانی، در نوبت بررسی توسط کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی قرار دارد، باید در کمیسیونی که حدود 12 نماینده از وزارتخانه‌های مسکن، کشور، دادگستری، بازرگانی، صنایع، اقتصاد و نماینده شهرداری و سازمان تعزیرات در آن عضویت دارند، بررسی شود. حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن تاثیر مستقیم در قیمت مسکن دارد و با پولی که خریدار برای انجام معامله تهیه می‌کند ارتباط دارد به‌طوری‌که چنانچه این نرخ افزایش پیدا کند به همان نسبت، ارزش معامله ملکی نیز تغییر می‌کند.
هر چند رییس اتحادیه مشاوران املاک در این‌باره می‌گوید، در صورت افزایش نرخ پورسانت بنگاه‌ها، این هزینه فقط از فروشنده ملک دریافت خواهد شد. اما حتی اگر چنین رویه جدیدی اجرا شود، فروشنده برای جبران آن، قیمت ملک را افزایش خواهد داد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، براساس تعرفه کنونی حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن برای معاملاتی با ارزش حدود 50 میلیون تومان، رقمی معادل 300 هزار تومان است که درصورت تغییر نرخ پورسانت معادل پیشنهادی که صنف بنگاه‌های مسکن مطرح کرده‌اند، این رقم به 550 هزار تومان خواهد رسید.
همچنین نرخ حق کمیسیون برای معاملات با ارزش 100 میلیون تومان نیز در حال حاضر حدود 600 هزار تومان است که با تغییر نرخ، به نزدیک 900 هزار تومان می‌رسد.
«تغییر نرخ»، بعید است رای بیاورد
حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: پیشنهاد اتحادیه مشاوران املاک لزوما به معنی نظر دولت نیست. این پیشنهاد باید در کمیسیون هیات نظارت مطرح و درباره آن رای‌گیری شود.
وی افزود: چنانچه قرار باشد پورسانت مشاوران املاک افزایش پیدا کند باید رقمی تعیین شود که تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی قیمت مسکن نداشته باشد. از سوی دیگر، قلی خسروی درباره علت تصمیم به تغییر نرخ حق‌کمیسیون به موضوع عدم یکسان بودن نرخ‌ها در شهرهای مختلف کشور اشاره می‌کند و می‌گوید باید در همه مناطق کشور، حق‌کمیسیون بنگاه‌ها یکسان باشد.
وزارت مسکن مخالف جدی
به گزارش دنیای‌اقتصاد، طرح افزایش حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن در شرایطی از سوی صنف مشاوران املاک مطرح شده که دو ماه پیش در زمان اوج بحران اجاره‌بهای مسکن، علی نیکزاد وزیر مسکن یکی از راهکارهای وزارتخانه برای پایان دادن به التهابات دوره‌ای قیمت مسکن را، ساماندهی حق‌کمیسیون بنگاه‌ها اعلام کرد.
نیکزاد معتقد است ارقامی که مشاوران املاک بابت حق‌کمیسیون تنظیم قراردادهای ملکی دریافت می‌کنند زیاد است و اگر اثبات شود این نرخ‌ها در روند قیمت‌ها موثر است، وزارت مسکن برای تعدیل آن وارد عمل خواهد شد.
اکنون با این نگاه وزیر مسکن بعید است با پیشنهاد افزایش 6/2 برابری پورسانت بنگاه‌های املاک موافقت شود.
این پیشنهاد در حالی از سوی قلی خسروی مطرح شده که این مسوول صنف بنگاه‌ها پیش از طرح این پیشنهاد از نرخ 6 درصدی که در سایر کشورها برای مشاوره ملکی دریافت می‌شود، سخن گفته بود! رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیشنهاد خود به خبرگزاری مهر گفته «البته این پیشنهاد فعلا با اعتراض وزارت بازرگانی با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است.»