اخبار مسکن و صنعت ساختمانیک شنبه - 26 مرداد 1404
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از درخواست وزارت مسکن برای تدوین بسته جداگانه «یارانه» در حوزه ساخت‌وساز خبر داده و همزمان معاون ارشد وزیر مسکن اعلام کرده است: تحقیقات درباره اثرپذیری اجرای قانون یارانه‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد با اجرای این قانون در بخش زمین و خرید ملک مسکونی اتفاق خاصی به لحاظ نوسان قیمتی نخواهد افتاد
6 - شهریور
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از درخواست وزارت مسکن برای تدوین بسته جداگانه «یارانه» در حوزه ساخت‌وساز خبر داده و همزمان معاون ارشد وزیر مسکن اعلام کرده است: تحقیقات درباره اثرپذیری اجرای قانون یارانه‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد با اجرای این قانون در بخش زمین و خرید ملک مسکونی اتفاق خاصی به لحاظ نوسان قیمتی نخواهد افتاد، اما در بخش ساخت‌وساز احتمالا هزینه تامین مصالح افزایش پیدا می‌کند.
نتایج این تحقیق دامنه رشد قیمت فروش مصالح‌ساختمانی را بین 8 تا 15 درصد پیش‌بینی کرده که اگر از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، به‌صورت مستقیم رقمی برای پرداخت نقدی به کارخانه‌های تولید مصالح‌ساختمانی انرژی‌بر، اختصاص پیدا کند، این رشد قیمت، قابل کنترل خواهد بود.
وزارت مسکن برای جلوگیری از تاثیر رشد احتمالی هزینه ساخت بر پروژه‌های مسکن‌مهر و همچنین سایر ساخت‌وسازها پیشنهاد کرده فارغ از تسهیلاتی که قرار است از محل قانون یارانه‌ها برای بخش صنعت در نظر گرفته شود، حوزه مصالح‌ساختمانی به‌صورت بخش مستقل در این قانون مشمول حمایت قرار بگیرد.
محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر مسکن ضمن طرح درخواست برای عضویت در کارگروه تحول اقتصادی، خواستار این شده است که بازار مسکن و به‌خصوص حوزه ساخت‌وساز به‌صورت ویژه و جداگانه در قانون یارانه‌ها دیده شود تا برای مقابله با هرگونه افزایش احتمالی هزینه‌های ساخت در اثر هدفمندی، تدابیر خاص اعمال شود. فرزین افزود: پیش‌از این، در کارگروه بررسی قانون یارانه‌ها، 10 بسته جداگانه برای نحوه اختصاص 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده بود که در قالب آن بخش‌هایی از جمله صنعت، کشاورزی، حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به‌صورت مستقیم مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند، اما با درخواست وزارت مسکن هم‌اکنون بررسی برای اضافه‌شدن بسته جدید تحت عنوان بسته مسکن شروع شده است. فرزین در عین حال تصریح کرد: هر چند در قانون یارانه‌ها، بخش ساخت‌وساز به خاطر افزایش هزینه تولید یکسری مصالح‌ساختمانی انرژی‌بر، به نوعی در بسته صنعت دیده شده و مقرر شده است کارخانه‌های تولید مصالح انرژی‌بر از منابع 30 درصدی سهم ببرند؛ اما وزارت مسکن اصرار دارد این بخش به‌صورت مستقل در قانون یارانه‌ها لحاظ شود.
فرجام «مسکن‌مهر» بعد از هدفمندی یارانه‌ها
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه کارگروه تحول اقتصادی تدابیر لازم را برای جلوگیری از افزایش هزینه تامین مصالح‌ساختمانی توسط سازنده‌ها در نظر می‌گیرد، گفت: بخشی از نگرانی‌هایی که در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد به مسکن‌مهر و قراردادهایی که انبوه‌سازان در این قالب امضا کرده‌اند، مربوط می‌شود که مقرر شده است نماینده وزارت مسکن در کارگروه، ابعاد کامل تاثیر این قانون بر مسکن‌مهر را تشریح کند تا برای آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
در همین زمینه ابوالفضل صومعه‌لو معاون وزیر مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هم‌اکنون کلیه واحدهای مسکونی در حال ساخت در مسکن‌مهر براساس متر مربعی 300 هزار تومان توسط انبوه‌سازان ساخته می‌شود و در قراردادهای آنها قید شده است؛ چنانچه تغییرات احتمالی قیمت ناشی از تغییرات نرخ سیمان و آهن نسبت به زمان انعقاد قرارداد، بیش‌از 20 درصد شود، میزان مازاد آن نسبت به 20 درصد، به قیمت پایه تفاهم‌نامه افزوده خواهد شد.
وی همچنین افزود: سعی بر این است از محل قانون یارانه‌ها و پرداخت نقدی به تولیدکنندگان مصالح‌ساختمانی انرژی‌بر، جلوی افزایش قیمت گرفته شود؛ در غیر این‌صورت به ازای افزایش قیمت تامین مصالح و سهم آن در هزینه تمام شده ساختمان، قیمت ساخت مسکن‌مهر نیز با تغییراتی مواجه می‌شود.
صومعه‌لو تاکید کرد: معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن برروی بسته هدفمندی یارانه‌ها کار کارشناسی انجام داده و دفترچه‌ای حاوی پیش‌بینی‌ها و تاثیرات آن بر بازار مسکن تهیه کرده که محتوای اعداد و ارقام موجود در آن نشان می‌دهد با اجرای قانون یارانه‌ها در بخش زمین اتفاقی نخواهد افتاد؛ اما در بخش ساخت‌وساز چون انرژی‌بر است و هزینه تامین انرژی زیاد می‌شود، به تبع تاثیری بر قیمت مصالح‌ساختمانی خواهد گذاشت که البته در اینجا سیاست این است که رقم قابل توجهی از محل آزاد‌سازی منابع یارانه‌ها به بخش مسکن کمک شود.
تعادل قیمتی در بازار مسکن
معاون وزیر مسکن با اشاره به اینکه از طریق بخش مسکن می‌توان به تعدیل نرخ تورم دست یافت، افزود: دولت به شدت بر کنترل قیمت مسکن تاکید و توجه دارد، لذا ما امیدواریم افزایش احتمالی قیمت مصالح‌ساختمانی انرژی‌بر برای سازنده‌ها جبران شود. صومعه‌لو همچنین تصریح کرد: اجرای قانون یارانه‌ها تاثیری بر بازار مسکن و قیمت خرید و فروش نخواهد گذاشت. وی افزود: در حال حاضر بازار مسکن در حالت تعادل قیمتی قرار دارد و به نظر می‌رسد هم‌اکنون زمان مناسبی برای خرید‌های مصرفی باشد.
این مقام وزارت مسکن افزود: سازنده‌های واحدهای نوساز آماده بهره‌برداری تمایل دارند واحدهایشان را با تسهیلات عرضه کنند و حتی در مناطق مختلف شهر دیده می‌شود فروشنده‌ها بخشی از ارزش ملک معامله‌شده را به‌صورت اقساط مدت‌دار از خریدار دریافت می‌کنند.
صومعه‌لو همچنین گفت: خوشبختانه چند ماه قبل از اجرای قانون یارانه‌ها، ساخت‌وساز رونق گرفته و در تهران حجم احداث واحدهای مسکونی رشد متوسط 40 درصدی نسبت به سال گذشته پیدا کرده که این اتفاق می‌تواند زمینه رشد قیمت مسکن تا پایان سال جاری را کور کند.
وی افزود: برخی منتظرند قانون یارانه‌ها قیمت مسکن را افزایش دهد؛ اما اجرای این قانون تاثیر قابل ملاحظه‌ای در قیمت نخواهد گذاشت.
یارانه‌ها بر قیمت مسکن تاثیرگذار است؟
در همین زمینه سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اجرای قانون یارانه‌ها به‌صورت مستقیم بر قیمت مسکن تاثیرگذار نخواهد بود؛ اما تصمیماتی که کارگروه در قالب بسته پولی برای تغییر احتمالی سیاست‌های پولی و مالی قبل‌از اجرای این قانون اتخاذ می‌کند، می‌تواند بر روند نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن موثر باشد. فرزین با بیان اینکه هم‌اکنون در یک کارگروه تخصصی، نمایندگان متشکل از کارشناسان بانک مرکزی، اعضای کارگروه اصلی یارانه‌ها و همچنین کارشناسان پولی و مالی مشغول تصمیم‌گیری برای نحوه تعیین سیاست‌های پولی هستند، افزود: قطعا مجموعه این سیاست‌ها به گونه‌ای تعریف خواهد شد که در نهایت آثار آن به نوسان مثبت قیمت مسکن ختم نشود.
درخواست نیکزاد برای عضویت در کارگروه یارانه‌ها
سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنین از درخواست وزیر مسکن برای عضویت در کارگروه اصلی قانون یارانه‌ها خبر داد و گفت: وزیر مسکن درخواست کرده است در این کارگروه حضور دائمی پیدا کند.
در کارگروه اصلی تحول اقتصادی وزرای اقتصاد، صنایع، کشاورزی، کشور، راه‌وترابری، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نیرو عضو هستند.
وام «نیمه‌صنعتی‌سازی» مسکن می‌آید
شورای عالی مسکن با هدف تشویق انبوه‌سازان به صرفه‌جویی انرژی در ساخت‌وساز و همچنین هماهنگ کردن شیوه‌های معمول ساختمان‌سازی با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تسهیلات بانکی جدیدی برای پرداخت به سازنده‌ها در نظر گرفته که طی روزهای آینده بعد از تصویب و ابلاغ از سوی دولت، به اجرا گذاشته می‌شود.
جزئیات تسهیلات جدید ساخت که در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار گرفته حاکی است انبوه‌سازانی که در حالت سنتی‌سازی مسکن سه شرط فنی را در جریان احداث رعایت کنند، به جای وام 20 میلیونی، مشمول تسهیلات 22 میلیون تومانی به ازای هر واحد خواهند شد. این سه شرط شامل به‌کارگیری سقف سبک، استفاده از دیوارهای سبک و پنجره UPVC و شیشه دوجداره است.رعایت به‌کارگیری موارد فوق در ساختمان باعث خواهد شد 30 درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی در زمان استفاده از ساختمان توسط ساکنان، به‌وجود بیاید.وام 22 میلیون تومانی که به وام «نیمه‌صنعتی‌سازی» لقب خواهد گرفت حد وسط وام‌های 20 میلیون تومانی سنتی‌سازی و 25 میلیون تومانی صنعتی‌سازی است که از آنجا که همه ساخت‌وسازهایی که طی ماه‌های اخیر با روش‌های سنتی آغاز شده می‌تواند سه شرط تبدیل به نیمه‌صنعتی‌سازی را رعایت کرده و مشمول تسهیلات بیشتر بشوند.این در حالی است که تبدیل ساخت‌وسازهای سنتی به صنعتی از زمانی که طراحی انجام می‌شود غیرممکن است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، تسهیلات جدید 22 میلیون تومانی با هدف تشویق سازنده‌ها به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی طراحی شده است.