مجلس شورای اسلامی کار بررسی و تصویب لایحه پیش فروش ساختمان را که اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصویب رسیده بود، به پایان رساند و مجازاتهایی را برای «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند» تعیین کرد
بنگاههای مسکن از تنظیم قرارداد پیشفروش منع شدند
