اخبار مسکن و صنعت ساختمانیک شنبه - 26 مرداد 1404
مجلس شورای اسلامی کار بررسی و تصویب لایحه پیش فروش ساختمان را که اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصویب رسیده بود، به پایان رساند و مجازات‌هایی را برای «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند» تعیین کرد
25 - مرداد
نمایندگان مجلس در حالی شش ماده از لایحه پیش فروش ساختمان را به تصویب نهایی رساندند که حدود چهار هفته قبل (پیش از تعطیلات تابستانی مجلس)، بیشتر مواد این لایحه به تصویب رسیده بود. بر اساس مصوبات قبلی مجلس در این لایحه، مقررات سختگیرانه‌ای برای پیش فروش مسکن تعیین شده و از جمله تنظیم هرگونه قرارداد پیش فروش به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منوط شده بود. در جلسه دیروز مجلس نیز نمایندگان مجازات عدم رعایت این ماده قانونی را به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. البته جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود؛ مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.
مهم‌ترین بخش از مصوبه دیروز مجلس به اعمال قانون در رفتار بنگاه‌های مسکن با پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان مربوط می‌شود. نمایندگان تصویب کردند مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیر این صورت، برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
توقیف موقت برای مطبوعات متخلف از این قانون
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که پیش‌فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌ها ارائه کند. بر این اساس، شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
این مصوبه همچنین مقرر می‌کند که مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت این مجوز حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند و در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این قانون شهرداری‌ها را مکلف کردند که هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌شود. در صورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید.
بر این اساس، داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.
آخرین ماده این لایحه نیز مقرر می‌دارد: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد.
