رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از طرح جدید اخذ مالیات 35درصدی از درآمدهای اتفاقی نظیر نقل‌و‌انتقال زمین و املاک گفت: هرگونه اخذ مالیات در حوزه مسکن به مفهوم تحمیل هزینه بر این بخش بوده و مسکن را گران می‌کند
تبعات وضع مالیات بر درآمدهای اتفاقی
18 - اردیبهشت
1387
علی‌اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس هفتم در گفت‌و‌گو اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم ساخت مسکن در کشور توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود، لذا این بخش حساس بوده و چون درصد سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بالا است، اجرای چنین طرح‌هایی باعث می‌شود قیمت تمام شده مسکن بالاتر رفته و متقاضیان واقعی خرید مسکن متضرر شوند.
وی ابراز عقیده کرد: دولت باید به جای وضع مالیات بر بخش‌های مرتبط با مسکن، ابزارهای کارآمد برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن را ارائه کند و با افزایش سهم خود در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تولید مسکن قدرت خرید مردم را بالا ببرد. در غیر این صورت هرچه تعیین تکلیف دولت برای بخش‌خصوصی بیشتر شود، این بخش حساس‌تر شده و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.وی در رابطه با بسته جدید سیاستی بانک مرکزی و حذف پرداخت وام خرید مسکن در تمامی بانک‌ها به جز بانک مسکن اظهارنظر کرد.
وی تصریح کرد: این طرح نیز مشکل مسکن را در کشور حادتر می‌کند؛ زیرا در دنیا نیز تعداد افراد دارای توان پرداخت کل هزینه خرید مسکن بسیار پایین است و به طور معمول دولت‌ها تا 85درصد قیمت کل مسکن را در قالب تسهیلات و وام‌های بانکی به مردم عرضه می‌کنند؛بنابراین اگر عرضه وام خرید مسکن در بانک‌های عامل به جز بانک مسکن حذف شود، یک خانواده با درآمد ناچیز چه طور می‌تواند صاحبخانه شود؟
وی پیشنهاد داد: سیاستگذاری دولت در تولید بالاتر رود تا به تبع آن عرضه مسکن افزایش یافته و درآمد مردم متعارف با قیمت مسکن در کشور شود.
همچنین در این راستا ارائه تسهیلات با بهره کم برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد موثر خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در سال گذشته توانست آبی بر آتش گرانی مسکن بریزد یا خیر؟ پاسخ داد: اگرچه تلاش‌های زیادی صورت گرفته اما تا به امروز سیاستگذاری صحیح و موثری در این بخش از سوی دولت ارائه نشده است.همچنان که تولید در حد قابل قبولی نبود و در این میان اقشار کم درآمد متضرر شدند.وی اضافه کرد: دولت در اجرای سیاست حذف سهم زمین از قیمت تمام شده نیز موفق نبود ضمن این که برای بالا بردن قدرت خرید مردم برای مسکن نیز تدابیری اندیشیده نشده است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد