از بين ۳۵۰ قلم کالايى که براى محاسبه نرخ تورم مورد بررسى بانک مرکزى قرار مى گيرد، مسکن از بالاترين ضريب يعنى ۲۸ درصد برخوردار است
سهم ۲۸ درصدى مسکن در محاسبه نرخ تورم
27 - خرداد
1389
على نيکزاد - وزير مسکن و شهرسازى - با بيان اينکه برخى ها توليد بيشتر همراه با افزايش قيمت را رونق معنى مى کنند تصريح کرد: عده اى معتقدند که سالهايى مانند ۸۵ و ۸۶ که شاهد افزايش قيمت واحد هاى مسکونى بوديم، از بازه هاى زمانى رونق بخش مسکن است در حالى که ما به هيچ عنوان چنين تفسيرى از رونق که تنها افزايش قيمت مسکن در آن مد نظر قرار مى گيرد ، قبول نداريم.
وى به استدلال خود در اين خصوص اشاره کرد و افزود: طى سالهاى ۸۵ و ۸۶ بيش از اهداف کمى برنامه مسکن در کشور توليد شد ، حال آنکه همراه با اين افزايش توليد نه تنها توان مردم براى خريد آنچه که توليد مى شد افزايش نيافت بلکه تبديل شدن مسکن به کالايى سرمايه اى باعث دشوار شدن تامين آن براى جامعه شد.وزير مسکن و شهرسازى با تاکيد بر اينکه رونق بخش مسکن به معنى گران شدن آن را هرگز قبول نداريم ادامه داد: با سياست هايى که هم اکنون در بخش مسکن کشور اجرا مى شود ، شاهد به وجود آمدن تعريف جديدى از رونق هستيم که بر اساس آن با رشد آمار صدور پروانه هاى ساختمانى طى ۶ ماهه دوم سال۸۸ و افزايش توليد واحدهاى مسکونى برخلاف انتظار کارشناسان نه تنها قيمت ها بالاتر نرفته است ، بلکه با ثبات و يا کاهش قيمت مسکن روبروهستيم.
وى گفت: با سياست هايى مانند دادن زمين رايگان ، اعطاى تسهيلات قرض الحسنه ، تامين زيرساخت و فضاهاى روبنايى ، تخفيف در عوارض صدور پروانه و بيمه که در طرح مسکن مهر از سوى دولت شاهد آن هستيم که مسکن ديگر يک کالاى دست نيافتنى براى مردم تلقى نمى شود.
نيکزاد به تبديل شدن مسکن از کالاى سرمايه اى به يک کالاى مصرفى تاکيد کرد و اظهار داشت: دولت ابزارهاى لازم براى حفظ آرامش در بخش مسکن را در اختيار دارد، براى مثال چه اشکالى دارد که هرکس بيش از سه بار اقدام به خريد و فروش واحد مسکونى نمود، مبلغ قابل توجهى را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کند.
وى کنترل بازار مصالح ساختمانى را يکى ديگر از مواردى عنوان کرد که در صورت مواجه شدن با احتکار يا گرانى دولت از ابزارهاى لازم در آن استفاده مى کند، عنوان و تصريح کرد: وزارت صنايع و معادن بازار مصالح ساختمانى را کنترل مى کند و چنانچه عده اى با احتکار مصالح مورد نياز قصد گران کردن آنها را داشته باشند بلافاصله نسبت به وارد کردن مصالح اقدام خواهد شد.
وى با اشاره به حجم بالاى گردش مالى در بخش مسکن ، ايجاد اشتغال را يکى ديگر از موارد مرتبط با اين بخش دانست و اظهار داشت : هدفگذارى هايى که در هر استان براى ايجاد اشتغال صورت مى گيرد بدون فعال شدن بخش مسکن محقق نمى شود.
وزير مسکن وشهرسازى همچنين به ارائه آمار جمعيتى شهرى و روستايى پرداخت و افزود: از ۷۴ ميليون نفر جمعيت کشور، ۵۲ ميليون نفر در شهرها و ۲۲ ميليون نفر در روستاهاى کشور زندگى مى کنند.
در اين ميان تعداد خانوارهاى شهرى به ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار و تعداد خانوارهاى روستايى به ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار خانوار مى رسد.
وى ادامه داد: ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونى در شهرها و ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونى در روستاهاى کشور وجود دارد که در شهرها با کسرى ۹۳۰ هزار واحدى و در روستاها با کسرى ۵۷۰ هزار واحدى مسکن روبرو هستيم.
نيکزاد به حضور جدى انبوه سازان براى ساخت واحدهاى مسکونى مهر نيز اشاره کرد و گفت: قرارداد ساخت ۲۷۰ هزار واحد مسکونى مهر با قيمت مترمربع مقطوع، مشخصات فنى معين و مدت زمان ساخت يکسال با انبوه سازان منعقد شده و آنها در حال ساخت واحدهاى مسکونى هستند.
وزير مسکن وشهرسازى تاکيد کرد: هدف اصلى وزارت مسکن و شهرسازى از عملياتى کردن ساخت يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونى مهر تحکيم بنيان خانواده است.
وى به استدلال خود در اين خصوص اشاره کرد و افزود: طى سالهاى ۸۵ و ۸۶ بيش از اهداف کمى برنامه مسکن در کشور توليد شد ، حال آنکه همراه با اين افزايش توليد نه تنها توان مردم براى خريد آنچه که توليد مى شد افزايش نيافت بلکه تبديل شدن مسکن به کالايى سرمايه اى باعث دشوار شدن تامين آن براى جامعه شد.وزير مسکن و شهرسازى با تاکيد بر اينکه رونق بخش مسکن به معنى گران شدن آن را هرگز قبول نداريم ادامه داد: با سياست هايى که هم اکنون در بخش مسکن کشور اجرا مى شود ، شاهد به وجود آمدن تعريف جديدى از رونق هستيم که بر اساس آن با رشد آمار صدور پروانه هاى ساختمانى طى ۶ ماهه دوم سال۸۸ و افزايش توليد واحدهاى مسکونى برخلاف انتظار کارشناسان نه تنها قيمت ها بالاتر نرفته است ، بلکه با ثبات و يا کاهش قيمت مسکن روبروهستيم.
وى گفت: با سياست هايى مانند دادن زمين رايگان ، اعطاى تسهيلات قرض الحسنه ، تامين زيرساخت و فضاهاى روبنايى ، تخفيف در عوارض صدور پروانه و بيمه که در طرح مسکن مهر از سوى دولت شاهد آن هستيم که مسکن ديگر يک کالاى دست نيافتنى براى مردم تلقى نمى شود.
نيکزاد به تبديل شدن مسکن از کالاى سرمايه اى به يک کالاى مصرفى تاکيد کرد و اظهار داشت: دولت ابزارهاى لازم براى حفظ آرامش در بخش مسکن را در اختيار دارد، براى مثال چه اشکالى دارد که هرکس بيش از سه بار اقدام به خريد و فروش واحد مسکونى نمود، مبلغ قابل توجهى را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کند.
وى کنترل بازار مصالح ساختمانى را يکى ديگر از مواردى عنوان کرد که در صورت مواجه شدن با احتکار يا گرانى دولت از ابزارهاى لازم در آن استفاده مى کند، عنوان و تصريح کرد: وزارت صنايع و معادن بازار مصالح ساختمانى را کنترل مى کند و چنانچه عده اى با احتکار مصالح مورد نياز قصد گران کردن آنها را داشته باشند بلافاصله نسبت به وارد کردن مصالح اقدام خواهد شد.
وى با اشاره به حجم بالاى گردش مالى در بخش مسکن ، ايجاد اشتغال را يکى ديگر از موارد مرتبط با اين بخش دانست و اظهار داشت : هدفگذارى هايى که در هر استان براى ايجاد اشتغال صورت مى گيرد بدون فعال شدن بخش مسکن محقق نمى شود.
وزير مسکن وشهرسازى همچنين به ارائه آمار جمعيتى شهرى و روستايى پرداخت و افزود: از ۷۴ ميليون نفر جمعيت کشور، ۵۲ ميليون نفر در شهرها و ۲۲ ميليون نفر در روستاهاى کشور زندگى مى کنند.
در اين ميان تعداد خانوارهاى شهرى به ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار و تعداد خانوارهاى روستايى به ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار خانوار مى رسد.
وى ادامه داد: ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونى در شهرها و ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونى در روستاهاى کشور وجود دارد که در شهرها با کسرى ۹۳۰ هزار واحدى و در روستاها با کسرى ۵۷۰ هزار واحدى مسکن روبرو هستيم.
نيکزاد به حضور جدى انبوه سازان براى ساخت واحدهاى مسکونى مهر نيز اشاره کرد و گفت: قرارداد ساخت ۲۷۰ هزار واحد مسکونى مهر با قيمت مترمربع مقطوع، مشخصات فنى معين و مدت زمان ساخت يکسال با انبوه سازان منعقد شده و آنها در حال ساخت واحدهاى مسکونى هستند.
وزير مسکن وشهرسازى تاکيد کرد: هدف اصلى وزارت مسکن و شهرسازى از عملياتى کردن ساخت يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونى مهر تحکيم بنيان خانواده است.
منبع خبر : ابرار اقتصادی
