نحوه امضا‌فروشی مهندسان ناظر تشریح شد

محمدباقر خسروی  تصریح کرد: این ضعف در قانون وجود دارد؛ چرا که مهندس ناظر باید فرآیندهای ساختمانی را کنترل کند، نه اینکه گزارش‌های مرحله‌ای بدهد. در یک پروژه باید بیش از شش مرحله گزارش از مهندس ناظر دریافت شود تا حضور عینی مهندسان در ساختمان‌ها نیز تقویت شود.
وی عدم توجه مالکان به توضیحات مهندسان ناظر را از دیگر مشکلات در این زمینه دانست و افزود: مهندسان ناظر به دلیل آنکه مبالغ بالایی دریافت نمی‌کنند و گاهی یقین دارند که مالکان اعتنایی به نظارت آنان ندارند برگه‌های تایید را امضا می‌کنند که به اصطلاح به این کار «امضا فروشی» گفته می‌شود و آن را در اختیار مالک قرار می‌دهند و به این ترتیب معضلات زیادی هم برای مهندسان ناظر و هم برای شهر ایجاد می‌شود.
خسروی با بیان نحوه برخورد با مهندسان ناظر متخلف گفت: گزارش تخلف مهندس ناظر به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارائه می‌شود و بر اساس آن، به اداره کل معماری و ساختمان برای رسیدگی ارجاع می‌شود که در این مرحله از مهندس ناظر متخلف برای ادای توضیحات دعوت می‌شود.
وی افزود: بعد از آنکه تخلف مهندس ناظر احراز شد، در مرحله اول، امضای فرد متخلف به مدت شش ماه تعلیق می‌شود و همزمان با آن، گزارش تخلف به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع می‌شود که در صورت تایید، گواهی امضای مهندس ناظر متخلف تا مدتی لغو خواهد شد.
خسروی با تاکید بر برخورد جدی با مهندسان ناظر متخلف، خاطر نشان کرد: هر هفته شورایی متشکل از نماینده سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر و کارشناسان شهرداری برای رسیدگی به این نوع تخلفات تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به دلایل انجام تخلف توسط مهندسان ناظر گفت: استدلال سازمان نظام مهندسی در این زمینه این است که با توجه به کشش بازار، تعداد مهندسان مشغول به کار متناسب با ظرفیت فضای کاری نیست و همین عدم تعادل موجب می‌شود که تعرفه‌های حضور مهندسان ناظر در ساختمان پایین باشد و مورد نارضایتی آنان قرار گیرد.
خسروی با بیان اینکه باید تعرفه‌ها و نقش مهندسان ناظر به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرند، افزود : با وجود آنکه همه فرآیند ساخت و ساز در یک پروژه ساختمانی معطوف به مهندسان ناظر نیست، اما قانون بسیاری از این مسوولیت‌ها را بر عهده مهندسان ناظر می‌گذارد و به همین دلیل باید مسوولیت سایر بخش‌ها نیز در ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گیرد و قانونگذار آن را شفاف کند.
وی تصریح کرد: مالک و سازنده ساختمان به عنوان کسانی که پروژه را تحویل می‌دهند باید مسوولیت مدنی شفافی در قانون داشته باشند.
خسروی خاطرنشان کرد: در فرآیند ساخت و ساز باید در هر مرحله گواهی کنترل کیفیت از طریق شرکت‌هایی که قابلیت این کار را دارند صادر و همزمان بیمه کیفیت نیز با جدیت پیگیری و اجرا شود، در این صورت هیچ شرکت بیمه‌گذاری حاضر نمی‌شود تا ساختمانی را که مصالح غیراستاندارد یا اصول غیرفنی دارد بیمه کند.
وی در ادامه افزود: همه این مراحل در کنار هم موجب می‌شود تا علاوه بر آنکه نقش مهندسان ناظر پررنگ‌تر می‌شود، مالکان نیز به این آگاهی برسند که در صورتی که در فرآیند ساخت و ساز، نظارت و دستور نقشه‌های مهندس ناظر رعایت نشود، دچار جریمه‌های سنگین می‌شوند و به این ترتیب کیفیت ساختمان‌ها نیز بالا می‌رود.