رییس سازمان نظام مهندسی: به زودی شناسنامه فنی و محتوای داخل آن معیار تعیین قیمت مسکن میشود، صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران دوباره از سرگرفته شد
صدور سند فنی به همراه سندثبتی برای ساختمان‌ها
15 - اردیبهشت
1389
هرچند شهردار در جریان حل اختلاف با سازمان نظام مهندسی، از دلیل واقعی تعلیق یک‌ساله روند صدور شناسنامه‌فنی، پرده برداشت و گفت: پیش‌از این حاضر به امضای توافق‌نامه‌ای که جنبه شکلی داشت، نبود، اما اکنون به نظر می‌رسد که واقعا قرار است نظام ساخت‌وساز‌های بی‌برنامه و خطرناک در پایتخت سازمان‌دهی شود.
شناسنامه‌فنی ساختمان به عنوان یک سند فنی، به همراه سند ثبتی ملک، تحویل مالک خواهد شد. در این شناسنامه، کلیه خصوصیات کیفی ساختمان ثبت شده است. رییس سازمان نظام مهندسی کشور درباره شناسنامه فنی ساختمان گفت: به زودی این شناسنامه جایگزین متراژ واحدها برای تعیین قیمت مسکن درنظر گرفته میشود.
در حالی که با گذشت 5/2 سال از زمان تعلیق طرح شناسنامه فنی ساختمان و اما و اگر‌های بسیار راجع به کیفی‌سازی ساختمان انتظار می‌رفت که هریک از مسوولان مرتبط در این طرح با حل مشکلات مربوطه در این زمینه در شورای شهر حاضر شوند، اما بحث‌ها در ساختمان شورای شهر در روز گذشته نشان داد که از قرار معلوم مشکلات به قوت خویش باقی هستند، هر چند که هر یک از طرفین برای اجرای کیفی‌سازی ساختمان‌ها اعلام آمادگی کردند. به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه مهندس محمد غرضی –رییس سازمان نظام مهندسی کشور- گفت:خرید و فروش ساختمان بر مبنای متراژ رویه نادرستی است، این در حالی است که معیار ارزش گذاری یک ساختمان باید رعایت مقررات ملی ساختمان باشد.
وی گفت: اگر ذهنیت منفی در جامعه نسبت به کیفی‌سازی ساختمان‌ها اصلاح شود، قطعا مردم به خوبی مزایای این طرح را می‌دانند و از هر نوع پیشرفتی استقبال خواهند کرد.
به اعتقاد وی تدبیر سازمان نظام مهندسی براین است که در آینده‌ای نزدیک شرایط به گونه‌ای مهیا شود که در هنگام صدور سند مالکیت، صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز الزامی شود.
غرضی ایرادهای وارده در بحث کیفی‌سازی ساختمان به سازمان نظام مهندسی را در حد لفظ دانست و گفت: مردم حاضرند برای ساخت‌وساز مقاوم پول بیشتری بپردازند و این ذهنیت که جامعه نمی‌پذیرد که مسکنی که مقررات در آن رعایت میشود را بسازد، باید کاملا تغییر کند. وی گفت: اشتباه ذهنی مسوولان اداری نسبت به کیفی‌سازی باعث تعلیق شناسنامه فنی شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه شناسنامه فنی در سطح کل کشور به جز تهران در حال اجرا است و باید بررسی کنیم؛ چرا این اتفاق افتاده است، گفت: درتهران در حال حاضر در حدود 80 هزار کارگاه ساختمانی مشغول به فعالیت است و فرآیند ساخت‌وساز به خوبی در حال پیشروی است و از این رو نباید ابایی از بابت نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان داشته باشیم. وی با بیان اینکه باید صدور شناسنامه فنی ساختمان همزمان با صدور پروانه ساختمان به یک رسم تبدیل شود، اظهار امیدواری کرد که دستگاه‌های مربوطه در امر کیفی‌سازی ساختمان، همکاری‌های لازم را داشته باشند. وی گفت:قانون ثبت اسناد در سال 1304 به تصویب رسید، اما هنوز و بعد از گذشت 85 سال، 70 درصد املاک کشور سند مالکیت ندارند.
تخلف مهندسان کجا نظارت میشود؟
علاوه بر این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز طی سخنانی گفت:بنده خطاب به سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل می‌گویم که من پیشتر حاضر به امضای توافق نامه‌ای که جنبه شکلی داشت نبوده‌ام .
وی گفت: درست است که صدور شناسنامه فنی ساختمان هزینه‌بر است، اما نهادینه کردن آن مستلزم فراهم بودن بسترهای اجتماعی و فرهنگی است و با توجه به پایین بودن درآمد مهندسان بار صدور شناسنامه فنی نباید به حوزه مهندسی کشور تحمیل شود. وی گفت: باید سازمان نظام مهندسی مشخص کند که با متخلفان ساختمان سعادت آباد چه برخورد انتظامی داشته است.
شهردار تهران اظهار داشت: هدف ما کیفی‌سازی ساختمان‌ها است، کسانی که مثل من و شما در خانه 200، 300 متری زندگی می‌کنند، دغدغه 10 متر کاهش یا افزایش خانه شان را ندارند، اما کسی که در همه زندگی‌اش فقط به اندازه رهن یک خانه پول دارد، 10 متر کم شدن خانه برایش موضوعیت دارد. وی افزود: این بحث مهم است که سرانه درآمد مردم چقدر باشد، ما نباید کاری کنیم که بار زیادی بر دوش مردم مستضعف تحمیل شود.
نخواستیم برای مردم سد ایجاد کنیم
در همین حال در ادامه این مراسم مهدی چمران –رییس شورای شهر تهران نیز گفت: کشور ما جزو 10 کشور بلاخیز دنیا است و از این رو پیش از دفاع باید به فکر پیشگیری باشیم. ما هر چقدر که در برابر وقوع زلزله آمادگی کامل داشته باشیم؛ در صورتی که ساختمان‌های ما به صورت استاندارد و مقاوم ساخته نشوند، کماکان خطر زلزله ما را تهدید خواهد کرد.
وی گفت: ما نمی‌دانیم که زلزله کی، کجا، چگونه می‌آید، اما به هر حال وقوع آن حتمی است، از این رو به جای اینکه مردم را نگران کنیم باید اقدامات مدبرانه انجام دهیم.
چمران یادآور شد: در شورای شهر دوم طرح شناسنامه فنی ساختمان با همکاری وزارت مسکن، نظام مهندسی و شهرداری تهیه شد که اجرای آن محقق نشد، چرا که قصد نداشتیم مردم تصور کنند که شهرداری برای آنها سد جدیدی در امر صدور پروانه ساختمان ایجاد کرده است.
شناسنامه‌فنی ساختمان به عنوان یک سند فنی، به همراه سند ثبتی ملک، تحویل مالک خواهد شد. در این شناسنامه، کلیه خصوصیات کیفی ساختمان ثبت شده است. رییس سازمان نظام مهندسی کشور درباره شناسنامه فنی ساختمان گفت: به زودی این شناسنامه جایگزین متراژ واحدها برای تعیین قیمت مسکن درنظر گرفته میشود.
در حالی که با گذشت 5/2 سال از زمان تعلیق طرح شناسنامه فنی ساختمان و اما و اگر‌های بسیار راجع به کیفی‌سازی ساختمان انتظار می‌رفت که هریک از مسوولان مرتبط در این طرح با حل مشکلات مربوطه در این زمینه در شورای شهر حاضر شوند، اما بحث‌ها در ساختمان شورای شهر در روز گذشته نشان داد که از قرار معلوم مشکلات به قوت خویش باقی هستند، هر چند که هر یک از طرفین برای اجرای کیفی‌سازی ساختمان‌ها اعلام آمادگی کردند. به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه مهندس محمد غرضی –رییس سازمان نظام مهندسی کشور- گفت:خرید و فروش ساختمان بر مبنای متراژ رویه نادرستی است، این در حالی است که معیار ارزش گذاری یک ساختمان باید رعایت مقررات ملی ساختمان باشد.
وی گفت: اگر ذهنیت منفی در جامعه نسبت به کیفی‌سازی ساختمان‌ها اصلاح شود، قطعا مردم به خوبی مزایای این طرح را می‌دانند و از هر نوع پیشرفتی استقبال خواهند کرد.
به اعتقاد وی تدبیر سازمان نظام مهندسی براین است که در آینده‌ای نزدیک شرایط به گونه‌ای مهیا شود که در هنگام صدور سند مالکیت، صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز الزامی شود.
غرضی ایرادهای وارده در بحث کیفی‌سازی ساختمان به سازمان نظام مهندسی را در حد لفظ دانست و گفت: مردم حاضرند برای ساخت‌وساز مقاوم پول بیشتری بپردازند و این ذهنیت که جامعه نمی‌پذیرد که مسکنی که مقررات در آن رعایت میشود را بسازد، باید کاملا تغییر کند. وی گفت: اشتباه ذهنی مسوولان اداری نسبت به کیفی‌سازی باعث تعلیق شناسنامه فنی شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه شناسنامه فنی در سطح کل کشور به جز تهران در حال اجرا است و باید بررسی کنیم؛ چرا این اتفاق افتاده است، گفت: درتهران در حال حاضر در حدود 80 هزار کارگاه ساختمانی مشغول به فعالیت است و فرآیند ساخت‌وساز به خوبی در حال پیشروی است و از این رو نباید ابایی از بابت نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان داشته باشیم. وی با بیان اینکه باید صدور شناسنامه فنی ساختمان همزمان با صدور پروانه ساختمان به یک رسم تبدیل شود، اظهار امیدواری کرد که دستگاه‌های مربوطه در امر کیفی‌سازی ساختمان، همکاری‌های لازم را داشته باشند. وی گفت:قانون ثبت اسناد در سال 1304 به تصویب رسید، اما هنوز و بعد از گذشت 85 سال، 70 درصد املاک کشور سند مالکیت ندارند.
تخلف مهندسان کجا نظارت میشود؟
علاوه بر این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز طی سخنانی گفت:بنده خطاب به سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل می‌گویم که من پیشتر حاضر به امضای توافق نامه‌ای که جنبه شکلی داشت نبوده‌ام .
وی گفت: درست است که صدور شناسنامه فنی ساختمان هزینه‌بر است، اما نهادینه کردن آن مستلزم فراهم بودن بسترهای اجتماعی و فرهنگی است و با توجه به پایین بودن درآمد مهندسان بار صدور شناسنامه فنی نباید به حوزه مهندسی کشور تحمیل شود. وی گفت: باید سازمان نظام مهندسی مشخص کند که با متخلفان ساختمان سعادت آباد چه برخورد انتظامی داشته است.
شهردار تهران اظهار داشت: هدف ما کیفی‌سازی ساختمان‌ها است، کسانی که مثل من و شما در خانه 200، 300 متری زندگی می‌کنند، دغدغه 10 متر کاهش یا افزایش خانه شان را ندارند، اما کسی که در همه زندگی‌اش فقط به اندازه رهن یک خانه پول دارد، 10 متر کم شدن خانه برایش موضوعیت دارد. وی افزود: این بحث مهم است که سرانه درآمد مردم چقدر باشد، ما نباید کاری کنیم که بار زیادی بر دوش مردم مستضعف تحمیل شود.
نخواستیم برای مردم سد ایجاد کنیم
در همین حال در ادامه این مراسم مهدی چمران –رییس شورای شهر تهران نیز گفت: کشور ما جزو 10 کشور بلاخیز دنیا است و از این رو پیش از دفاع باید به فکر پیشگیری باشیم. ما هر چقدر که در برابر وقوع زلزله آمادگی کامل داشته باشیم؛ در صورتی که ساختمان‌های ما به صورت استاندارد و مقاوم ساخته نشوند، کماکان خطر زلزله ما را تهدید خواهد کرد.
وی گفت: ما نمی‌دانیم که زلزله کی، کجا، چگونه می‌آید، اما به هر حال وقوع آن حتمی است، از این رو به جای اینکه مردم را نگران کنیم باید اقدامات مدبرانه انجام دهیم.
چمران یادآور شد: در شورای شهر دوم طرح شناسنامه فنی ساختمان با همکاری وزارت مسکن، نظام مهندسی و شهرداری تهیه شد که اجرای آن محقق نشد، چرا که قصد نداشتیم مردم تصور کنند که شهرداری برای آنها سد جدیدی در امر صدور پروانه ساختمان ایجاد کرده است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد