روند ثبت قراردادهای خرید و فروش ملک در سامانه تحت کنترل وزارت بازرگانی که در حال حاضر در 30 استان کشور فعال است، نشان می‌دهد بازار مسکن در سه ماه سوم سال‌جاری با رونق معاملاتی روبه‌رو شده است
رشد 42 درصدی خرید و فروش مسکن
28 - بهمن
1388
روند ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه تحت کنترل وزارت بازرگانی که در حال حاضر در 30 استان کشور فعال است، نشان می‌دهد بازار مسکن در سه ماه سوم سال‌جاری با رونق معاملاتی روبه‌رو شده است. براساس اطلاعات دریافتی از سیستم ثبت هوشمند معاملات مسکن، تعداد مبایعه‌نامه‌هایی که در فصل پاییز در بنگاه‌های مسکن شهر تهران امضا شده 42 درصد نسبت به تابستان امسال رشد داشته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: حجم معاملات مسکن در نیمه دوم امسال تقریبا دو برابر شده، اما ارزش قراردادها نسبت به ابتدای سال ثابت بوده است.
تحرک در بازار مسکن را سازنده‌های بزرگ نیز تایید می‌کنند، هر چند به اعتقاد این گروه از فعالان ساختمانی، رکود مسکن بعید است به این زودی‌ها پایان بگیرد.مدیر یک شرکت ساختمانی نیمه‌دولتی با بیان اینکه اخیرا فروش واحدهای مسکونی نوساز 30 درصد افزایش پیدا کرده گفت: عمده این خرید‌ها سرمایه‌ای بوده، نه مصرفی که شاید با تصور افزایش قیمت‌ها در سال آینده انجام شده باشد.براساس آمارهای دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن، تعداد قراردادهای قطعی خرید و فروش واحد مسکونی در تهران از 5900 فقره در تیرماه امسال به بیش‌از 10 هزار فقره در فصل پاییز رسیده است که این جهش 42 درصدی در طول یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است.براساس این گزارش در 20 روز اول بهمن‌ماه بیش از 7 هزار معامله ملکی در بنگاه‌های مجوزدار شهر تهران به ثبت رسیده است که انتظار این است این رقم تا پایان همین ماه افزایش پیدا کند.انبوه‌سازان می‌گویند این اواخر برخی افراد به‌صورت عمده‌ای و بیش از یک واحد خریداری می‌کنند.آنچه سامانه کدرهگیری وابسته به وزارت بازرگانی درباره رونق معاملات در بازار مسکن گزارش داده نشان می‌دهد شروع رونق از ماه پایانی فصل تابستان بوده است. در شهریور امسال حجم معاملات املاک در تهران با 23 درصد رشد نسبت به تیرماه به 7 هزار و 300 فقره رسید که این رقم در مهرماه نیز به 8 هزار و 600 فقره و در آبان‌ماه به مرز 11 هزار فقره نزدیک شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگر چه بازار مسکن مطابق سنت دیرینه همیشه در روزهای پایانی سال با یک رونق نسبی همراه است، اما تولیدکنندگان مسکن عقیده دارند رونق پایانی بازار در سال جاری ارتباط معناداری با قانون شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها دارد.به گفته انبوه‌سازان، طی دو هفته اخیر محوریت تقاضا برای خرید مسکن بیشتر سرمایه‌ای بوده است و برخی با اهداف سوداگرانه با تصور افزایش قیمت‌ها از محل قانون یارانه‌ها اقدام به خرید مسکن کرده‌اند، این در حالی است که سهم تقاضای مصرفی در این زمینه از سوی انبوه‌سازان ناچیز ارزیابی شده است.
همزمان با زمزمه‌های تصویب طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، کارشناسان مسکن با اشاره به حذف حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد نیروی انسانی در حوزه ساخت‌وساز، افزایش قیمت مسکن را بسیار محتمل ارزیابی کرده‌اند و شاید همین امر مجددا بازار مسکن را برای عده‌ای سوداگر جذاب کرده است.
در همین حال مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، نیز در این باره گفت: معاملات مسکن طی ماه‌های اخیر در مقایسه با اوایل سال رشد دو برابری داشته است و این مساله حاکی از آن است که بازار مسکن رونق نسبی داشته است.وی گفت: تحلیل انبوه‌سازان مبنی‌بر افزایش رونق مسکن در ماه‌های اخیر به دلیل قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قابل تامل است و نمی‌توان رونق اخیر بازار مسکن را کلا به تبعات طرح هدفمند شدن یارانه‌ها نسبت داد.خسروی تاکید کرد: البته شایان ذکر است که رونق نسبی بازار طی ماه‌های اخیر به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها همراه نبوده و اگر چه معاملات مسکن در مقایسه با چند ماه اخیر تا دو برابر افزایش داشته، اما نباید اینگونه تصور شود که این اتفاق با افزایش قیمت‌ها همراه بوده است.
نرخ‌های اجاره سلیقه‌ای شده است
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به دولت پیشنهاد کرد برای اعمال کنترل بیشتر در بازار مسکن، صنعت اجاره داری را فعال کند.
وی گفت: به منظور فعال شدن صنعت اجاره‌داری ضروری است که دولت اقدام به ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان مسکن کند و به دنبال آن، تولیدکنندگان مسکن نیز تولیدات خود را با نازل‌ترین قیمت اجاره دهند.وی گفت: عملی کردن این پیشنهاد باعث خواهد شد که بین اجاره و درآمد مستاجران یک تعادل منطقی ایجاد شود، این در حالی است که در حال حاضر در این زمینه هیچ تعادلی وجود ندارد و اساسا قیمت اجاره مسکن از میزان درآمد مستاجران بیشتر است.خسروی تاکید کرد: در همین حال با توجه به اینکه تعیین میزان نرخ اجاره مسکن در حال حاضر فاقد مبنای کارشناسی است پیشنهاد می‌شود دولت در هر منطقه چند واحد مسکونی را به عنوان پایلوت انتخاب کند و سپس نرخ معینی را برای این واحدها مشخص کند تا به موجب آن میانگین نرخ اجاره در هر منطقه مشخص شود.وی گفت: این درحالی است که در حال حاضر معیار نرخ اجاره مسکن کاملا سلیقه‌ای و بدون ضوابط کارشناسی است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: حجم معاملات مسکن در نیمه دوم امسال تقریبا دو برابر شده، اما ارزش قراردادها نسبت به ابتدای سال ثابت بوده است.
تحرک در بازار مسکن را سازنده‌های بزرگ نیز تایید می‌کنند، هر چند به اعتقاد این گروه از فعالان ساختمانی، رکود مسکن بعید است به این زودی‌ها پایان بگیرد.مدیر یک شرکت ساختمانی نیمه‌دولتی با بیان اینکه اخیرا فروش واحدهای مسکونی نوساز 30 درصد افزایش پیدا کرده گفت: عمده این خرید‌ها سرمایه‌ای بوده، نه مصرفی که شاید با تصور افزایش قیمت‌ها در سال آینده انجام شده باشد.براساس آمارهای دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن، تعداد قراردادهای قطعی خرید و فروش واحد مسکونی در تهران از 5900 فقره در تیرماه امسال به بیش‌از 10 هزار فقره در فصل پاییز رسیده است که این جهش 42 درصدی در طول یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است.براساس این گزارش در 20 روز اول بهمن‌ماه بیش از 7 هزار معامله ملکی در بنگاه‌های مجوزدار شهر تهران به ثبت رسیده است که انتظار این است این رقم تا پایان همین ماه افزایش پیدا کند.انبوه‌سازان می‌گویند این اواخر برخی افراد به‌صورت عمده‌ای و بیش از یک واحد خریداری می‌کنند.آنچه سامانه کدرهگیری وابسته به وزارت بازرگانی درباره رونق معاملات در بازار مسکن گزارش داده نشان می‌دهد شروع رونق از ماه پایانی فصل تابستان بوده است. در شهریور امسال حجم معاملات املاک در تهران با 23 درصد رشد نسبت به تیرماه به 7 هزار و 300 فقره رسید که این رقم در مهرماه نیز به 8 هزار و 600 فقره و در آبان‌ماه به مرز 11 هزار فقره نزدیک شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگر چه بازار مسکن مطابق سنت دیرینه همیشه در روزهای پایانی سال با یک رونق نسبی همراه است، اما تولیدکنندگان مسکن عقیده دارند رونق پایانی بازار در سال جاری ارتباط معناداری با قانون شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها دارد.به گفته انبوه‌سازان، طی دو هفته اخیر محوریت تقاضا برای خرید مسکن بیشتر سرمایه‌ای بوده است و برخی با اهداف سوداگرانه با تصور افزایش قیمت‌ها از محل قانون یارانه‌ها اقدام به خرید مسکن کرده‌اند، این در حالی است که سهم تقاضای مصرفی در این زمینه از سوی انبوه‌سازان ناچیز ارزیابی شده است.
همزمان با زمزمه‌های تصویب طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، کارشناسان مسکن با اشاره به حذف حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد نیروی انسانی در حوزه ساخت‌وساز، افزایش قیمت مسکن را بسیار محتمل ارزیابی کرده‌اند و شاید همین امر مجددا بازار مسکن را برای عده‌ای سوداگر جذاب کرده است.
در همین حال مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، نیز در این باره گفت: معاملات مسکن طی ماه‌های اخیر در مقایسه با اوایل سال رشد دو برابری داشته است و این مساله حاکی از آن است که بازار مسکن رونق نسبی داشته است.وی گفت: تحلیل انبوه‌سازان مبنی‌بر افزایش رونق مسکن در ماه‌های اخیر به دلیل قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قابل تامل است و نمی‌توان رونق اخیر بازار مسکن را کلا به تبعات طرح هدفمند شدن یارانه‌ها نسبت داد.خسروی تاکید کرد: البته شایان ذکر است که رونق نسبی بازار طی ماه‌های اخیر به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها همراه نبوده و اگر چه معاملات مسکن در مقایسه با چند ماه اخیر تا دو برابر افزایش داشته، اما نباید اینگونه تصور شود که این اتفاق با افزایش قیمت‌ها همراه بوده است.
نرخ‌های اجاره سلیقه‌ای شده است
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به دولت پیشنهاد کرد برای اعمال کنترل بیشتر در بازار مسکن، صنعت اجاره داری را فعال کند.
وی گفت: به منظور فعال شدن صنعت اجاره‌داری ضروری است که دولت اقدام به ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان مسکن کند و به دنبال آن، تولیدکنندگان مسکن نیز تولیدات خود را با نازل‌ترین قیمت اجاره دهند.وی گفت: عملی کردن این پیشنهاد باعث خواهد شد که بین اجاره و درآمد مستاجران یک تعادل منطقی ایجاد شود، این در حالی است که در حال حاضر در این زمینه هیچ تعادلی وجود ندارد و اساسا قیمت اجاره مسکن از میزان درآمد مستاجران بیشتر است.خسروی تاکید کرد: در همین حال با توجه به اینکه تعیین میزان نرخ اجاره مسکن در حال حاضر فاقد مبنای کارشناسی است پیشنهاد می‌شود دولت در هر منطقه چند واحد مسکونی را به عنوان پایلوت انتخاب کند و سپس نرخ معینی را برای این واحدها مشخص کند تا به موجب آن میانگین نرخ اجاره در هر منطقه مشخص شود.وی گفت: این درحالی است که در حال حاضر معیار نرخ اجاره مسکن کاملا سلیقه‌ای و بدون ضوابط کارشناسی است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد