وزير مسکن، نگران نياز انباشته بازار

على نيکزاد- وزير مسکن و شهرسازى- اولين بار در جمع خبرنگاران رسانه هاى جمعى، گفت: براساس اهداف کمى برنامه پنجم توسعه بايد بالغ بر ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونى شهرى و يک ميليون و ۳۰۰ هزار واحد روستايى ساخته شود، اين در حالى است که با ۵/۱ ميليون نياز انباشته سال هاى گذشته نيز مواجه ايم. وى با تاکيد بر اين که سال ۱۳۹۲ اوج تقاضاى مسکن در ايران است، يادآور شد: در طول سال هاى ۸۴ تا ۸۷ بالغ بر ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونى ساخته شد.وى در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران در خصوص پيش بينى وزير از آينده بازار مسکن با اشاره به اينکه رکود در بازار به معناى ثبات قيمت زمين و مسکن را قبول دارم، گفت: با مديريت بازار، تلاش مى شود که نياز انباشته موجود، موجب افزايش قيمت ها در طول سال هاى آينده نشود.وى اجراى طرح بزرگ مسکن مهر، حمايت  از تعاونى هاى مسکن، مديريت ساخت وساز شهرى و روستايى، واگذارى گروهى ساخت به انبوه سازان، اجراى صنعتى سازى ساختمان، ارائه تسهيلات بانکى و تلاش براى افزايش آن را از جمله موارد حمايتى دولت با هدف تثبيت قيمت ها عنوان کرد وافزود: در عين ا ينکه دغدغه ما اين است که اگر در رکود بمانيم نمى توان به نيازهاى انباشته سال هاى آينده پاسخ داد،گفت: حواس مان را جمع کرده ايم تا نيازهاى انباشته روى هم نيايد ودرحال مديريت بازار هستيم.وى در ادامه افزود: سه ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونى در کشور از مرحله سفت کارى تا نازک کارى در مرحله ساخت است که از اين مجموع ۵۰۵ هزار واحد متعلق به مسکن مهر است.نيکزاد افزود: از مجموع ۵۰۵ هزار واحد انعقاد شده ۴۴۴ هزار واحد پروانه ساخت دريافت کرده، ۲۱۰ هزار واحد در مرحله فونداسيون قرار دارند و ۱۴۷ هزار واحد مسکونى در روستاها نيز در دست ساخت است.
استقبال از ساخت  و ساز ترک ها در ايران
از ساخت واحدهاى مسکونى توسط شرکت هاى ترکيه اى در ايران استقبال مى شود.به گزارش ايسنا، على نيکزاد-وزير مسکن و شهرسازى- ضمن مطلوب ارزيابى کردن روابط بين دو کشورايران وترکيه با اشاره به دستور رئيس جمهورى براى ساخت يک ميليون واحد مسکونى تصريح کرد: در بخش توليد مسکن حاضر به انجام همه گونه همکارى با شرکت هاى ترکيه اى هستيم. نيکزاد با برادرانه و پايدار توصيف کردن زمينه هاى همکارى و روابط ميان تهران و آنکارا، به جايگاه ممتاز ايران و ترکيه اشاره و اظهار کرد: با وجود اينکه دو کشور در سال هاى اخير روابط خود را بهبود بخشيده اند، اما سطح روابط دو طرف در بخش اقتصادى و بازرگانى هنوز به سطح دلخواه و مطلوبى نرسيده است.وزير مسکن و شهرسازى حفظ و توسعه رابطه با ترکيه را براى ايران مهم و حائز اهميت دانست و گفت: دو کشور داراى ظرفيت هاى اقتصادى بسيارى هستندکه مى تواند در جهت ارتقاى سطح روابط به کار گرفته شود.
وى همچنين بر بالابردن حجم تبادلات تجارى دو کشور و ارتقاى سطح روابط اقتصادى بين ايران و ترکيه تاکيد کرد و گفت: با توجه به تحولات سريع جهانى بايد از تمامى ظرفيت ها و امکانات موجود براى ارتقاى هر چه بيشتر همکارى هاى خود در بخش هاى مختلف و به ويژه اقتصادى استفاده کنيم و به سطح روابط موجود بسنده نکرد.وى عقد قرارداد با شرکت هاى ساختمانى ترکيه را منوط به تامين سه شرط زمان، مشخصات فنى و قيمت معين کرد و ادامه داد: با رعايت اين سه شرط حاضريم زمين در اختيار شرکت هاى ساختمانى ترکيه براى ساخت مسکن در ايران قرار دهيم و هيچ محدوديتى به لحاظ تعداد توليد واحدهاى مسکونى نيز قائل نيستيم.وزير مسکن و شهرسازى با بيان اينکه دولت، سرمايه گذارى انجام شده از طرف شرکت هاى ترکيه اى را تضمين مى کند، گفت: در اين ميان شرکت هاى ساختمانى ترکيه هم مى توانند توليد مسکن به همراه ساخت زيرساخت هاى لازم و يا تنها ساخت واحدهاى مسکونى را انجام دهند که در هر دو حالت با رعايت سه شرط ياد شده، آمادگى خود را براى عقد قرارداد با اين شرکت ها اعلام مى کنيم.نيکزاد افزود: شرکت هاى ساختمانى ترکيه هم مى توانند در بخش ساخت ساختمان هاى بلندمرتبه فعاليت کند و هم مى توانند در ساخت واحدهاى با طبقات کمتر به صورت سرى سازى فعال باشند. در اين ميان ساختمان ها حداکثر با زير بنايى ۷۵ مترمربع خواهد بود و چنانچه مايل باشند نقشه به صورت آماده در اختيارشان قرار خواهيم داد.وى چگونگى پرداخت به شرکت هاى ترکيه اى را در سه قسط بعد از اتمام فونداسيون ، اتمام اسکلت و تحويل کليد اعلام کرد.ريفات هيسار جيکلى اغلو - رئيس اتحاديه اتاق هاى بازرگانى و بورس هاى ترکيه - نيز در اين ديدار با مثبت ارزيابى کردن روابط بين دو کشور به تجربه بالاى شرکت هاى ساختمانى اين کشور اشاره کرد و گفت: شرکت هاى ساختمانى ترکيه پس از چين در رتبه دوم جهان قرار دارند و سال گذشته رقم ۲۶ ميليارد دلار پروژه عمرانى اجرا کرده اند.ريفات هيسار جيکلى اغلو تصريح کرد: شرکت هاى ساختمانى ترکيه در اين کشور هم براى بخش دولتى و هم براى بخش خصوصى پروژه هاى عمرانى اجرا مى کنند و از اينکه بتوانند در ساخت واحدهاى مسکونى در کشور ايران مشارکت داشته باشند استقبال مى کنند.