طرح نجات مسكن از آسیب یارانه‌ای

تعدادی از نماینده‌های مجلس معتقدند اگر طرح دولت برای «یارانه‌ها» به شکل فعلی بخواهد اجرا شود در بازار مسکن و حوزه ساخت‌و‌ساز قیمت‌ها 20 تا 70‌درصد افزایش پیدا خواهد کرد و باعث می‌شود، دسترسی به خرید مسکن همچون دو سال گذشته کاهش پیدا کند. نمایندگان عضو کمیسیون عمران برای جلوگیری از‌این اتفاق‌، پیشنهاد کردند سهم دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به صورت تدریجی و طی مدت 5سال به 10‌هزار‌میلیارد‌تومان برسد و از آن سال به بعد به سقف 20‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا از‌این طریق نقدینگی كه در صورت افزایش دامن بازار مسكن را خواهد گرفت، قابل کنترل باشد.

همزمان با چالش‌های موجود در مجلس بر سر نحوه اجرای درست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نماینده‌های مردم در مجلس به دنبال بسته تشویقی مالی برای مردم هستند تا دهک‌های آسیب‌پذیر پس از حذف تدریجی کمک‌های دولتی با در نظر گرفتن درآمد‌های فعلی دچار بحران نشوند. به عقیده برخی نماینده‌ها ‌این طرح باید پس از جنگ اجرا می‌شد و دولت از همان زمان خود را عقب می‌کشید تا اقتصاد به شکل فعلی در نیاید‌.
در هر حال مجلس نیز کماکان با اجرای ‌این طرح، البته با نظارت و کنترل همه جانبه‌ این نهاد موافق است و نماینده‌ها به ‌این نکته اذعان دارند که مسکن به عنوان کلیتی از بدنه اقتصادی کشور تحت‌الشعاع ‌این لایحه قرار گرفته و تورم 20 تا 70‌درصدی که از عوارض اجرای‌این طرح است؛ دامن بازار راکد مسکن را خواهد گرفت مگر آنکه دولت درآمد‌های خود را در 5سال اول اجرای لایحه نقدی شدن یارانه‌ها 10‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و پس از گذشت‌این مدت آن را به سقف 20‌هزار میلیارد تومان که‌ ایده‌آل دولت است، برساند.
قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند
در ادامه ‌این ارزیابی‌ها محسن نریمان، نماینده مردم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ‌با اشاره به ‌این مطلب که بر اساس گزارش صریح کارشناسان در ابتدای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش قیمت در همه حوزه‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد، توضیح داد: اجرای ‌این طرح بین 20 تا 70‌درصد تورم را به دنبال خواهد داشت و ‌این افزایش قیمت مخصوصا در حوزه مصالح ساختمانی که انرژی بر هستند، به خوبی قابل مشاهده است و اگر‌ این طرح همانند اسمش کاملا هدفمند و با برنامه‌ریزی انجام نشود با رکود، که بدترین حالت در اقتصاد یک کشور است، روبه‌رو خواهیم شد و معامله در بازار مسکن تبدیل به سراب شده و مردمی‌ که در شرایط فعلی نیز نمی‌توانند خانه‌ای خریداری کنند، بعد از اجرای‌ این طرح نیز نمی‌توانند وارد ریسک خرید شوند. وی در ادامه یادآور شد: هیچ کس با نفس‌این طرح مخالف نیست، چون با اسراف مقابله می‌کند، ولی همه مسوولان بر نحوه اجرای آن حساس هستند‌. به گفته نریمان نماینده‌های کمیسیون عمران پیشنهاد کردند که از 100‌درصد بودجه برگشتی باید 50‌درصد در قالب یارانه نقدی و غیر‌نقدی‌، 30‌درصد در قالب اعتبارات عمرانی و 20‌درصد برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مجلس نیز به عنوان یک قوه مقننه بر اساس قانون اساسی اختیار تام دارد که بر نحوه اجرای‌ این لایحه کنترل و نظارت داشته باشد، در غیر‌این صورت اگر نتوانیم‌این طرح را بر اساس توان مالی مردم جلو ببریم، مردم مانند 2‌سال گذشته دسترسی به خرید مسکن نخواهند داشت‌.
وی با اشاره به بسته پیشنهادی نماینده‌های کمیسیون عمران به دولت گفت: تغییر روش‌های ساخت‌، نحوه مشارکت انبوه‌سازان در بازار ساخت‌و‌ساز‌، تغییر الگوی مصرف برای بالا بردن کیفیت و پایین آوردن زمان تولید مصالح ساختمانی و ساخت مسکن‌، بالا بردن تسهیلات خرید اقساطی و سقف وام خرید می‌تواند به متعادل کردن شرایط اقتصادی در حوزه مسکن کمک کند.
20 سال عقب هستیم
مرتضی بختیاری‌، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در نظری متفاوت گفت: در حال حاضر دولت سالانه 150‌هزار میلیارد تومان یارانه شفاف و غیر‌شفاف می‌پردازد، این در حالی است که برای فعالیت‌های عمرانی تنها 35‌هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود وباید به تدریج ‌این هزینه‌ها جابه‌جا شوند. این نماینده مجلس نرخ تورم را پس از اجرای‌این طرح بین 25 تا 60‌درصد اعلام و عنوان کرد: با ‌این حرکت درآمدهای واقعی نمایان می‌شود و برای‌اینکه مردم تحت فشار قرار نگیرند، 50‌درصد از بودجه‌ای که به دولت باز می‌گردد صرف تامین اجتماعی و 25‌درصد نیز برای اصلاح حقوق کارمندان در نظر گرفته خواهد شد و به ‌این ترتیب نگرانی‌های موجود حتی در زمینه بازار مسکن از بین رفته و مردم با حمایت‌های دولتی قادر خواهند بود هم با تعاونی‌های دولتی و غیردولتی مشارکت کرده و هم به شکل خصوصی اقدام به ساخت‌و‌ساز یا خرید مسکن بکنند.
مسکن مهر شوك‌گیر یارانه‌ها
مهرداد لاهوتی‌، نماینده کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است که یک سال قبل نگاه مجلس به‌این طرح به شکل دیگری بود، ولی در حال حاضر مجلس عزم خود را جزم کرده که به شکل جدی وارد صحنه شده و اقدامات لازم را برای حذف تدریجی یارانه‌ها انجام دهد؛ چراکه تا پیش از ‌این، هر واحد مصرف‌کننده‌ای که انرژی بر بود، برابر با یک فرد روستایی که به اندازه یک لامپ برق مصرف می‌کرد از یارانه‌ها بهره می‌برد‌. وی در ادامه به دنیای‌اقتصاد توضیح داد: اگر یارانه‌ها به درستی و مجددا تقسیم و تنها به تولید‌کننده ارائه شود تا مصرف‌کننده، اقتصاد شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. لاهوتی همچنین با اشاره به تاثیر مستقیم‌این طرح بر بخش مسکن گفت: مجلس در نظر دارد 50‌درصد یارانه‌های برگشتی را در قالب تسهیلات مسکن و تامین اجتماعی در نظر بگیرد تا نگرانی‌های موجود درباره افزایش تورم و رشد ناگهانی قیمت‌ها از بین برود. این نماینده مجلس با بیان ‌این مطلب که باید مشکل عدم توازن بین عرضه و تقاضا حل شود، توضیح داد: در حال حاضر 2‌میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم که ‌این میزان با برنامه‌ریزی‌های جدید توسط دولت در بخش مسکن مهر قابل حل است؛ چراکه وزیر جدید مسکن تصمیم گرفته که تعاونی‌هایی را که خلف وعده کرده و مطابق با زمان‌بندی اعلام شده پروژه‌های ساخت‌و‌ساز را جلو نبرند، از چرخه خارج و بخش خصوصی و انبوه‌سازن را با تسهیلات جدید وارد عرصه مسکن کند تا از ‌این طریق جای واحد‌های خالی پر شود و به ‌این ترتیب مردم دیگر نگرانی بابت مشارکت در پروژه‌های دولتی نخواهند داشت.