اخبار مسکن و صنعت ساختمانسه شنبه - 28 مرداد 1404
سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن موسوم به سامانه کدرهگيري به‌زودي امکان کنترل و نظارت بر رفتار خريدار و فروشنده را نيز براي دولت فراهم مي‌کند تا بدين ترتيب دامنه رهگيري بازار مسکن که در حال حاضر به مرحله عقد قراردادها محدود شده گسترش يافته و مراحل ابتدايي معاملات که عزم فروش ملک و تعيين قيمت پيشنهادي است را شامل شود
1 - آذر
مهمترين هدف در اين طرح، مقابله با تحرک احتمالي قيمت‌ها در بازار مسکن است که مي‌تواند زمينه شکل‌گيري موج جديد از ارزاني در بازار را فراهم کند.
سامانه کدرهگيري فعلا قادر است فقط روی قیمت معاملاتی مسکن نظارت کند و کنترلی بر روی قیمت پیشنهادی و تفاهم اولیه‌ای که بین خریدار و فروشنده می‌شود، ندارد؛ این در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌های پیشنهادی که بنگاه‌های مسکن یا فروشنده‌ها در آگهی‌ها اعلام می‌کنند، در بسیاری از موارد 10 تا 20درصد بالاتر از ارزش واقعی ملک است.
قیمت‌های پیشنهادی که تقریبا بدون معیار مشخص می‌شود، این امکان را به فروشنده می‌دهد تا ارزش معامله قطعی را به مراتب بیشتر از ارزش واقعی تعیین کند و همین امر می‌تواند عاملی برای نابسامانی در قیمت مسکن و ناتوانی در کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد.
مسوولان سامانه کد رهگیری اکنون قصد دارند روند تعیین قیمت پیشنهادی در بازار مسکن را نیز تحت‌کنترل در آورند. به این منظور قرار است تا پایان امسال امکان انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به صورت رایگان در «سامانه» فراهم شود تا مردم به جای مراجعه به برخی روزنامه‌ها، ملک مورد نیازشان را در سامانه کد رهگیری جست‌وجو کنند.
در سامانه کد رهگیری چنانچه قیمت‌های پیشنهادی فروشنده ملک بالاتر از نرخ عرف بازار باشد، از انتشار آگهی آن جلوگیری خواهد شد.
طرح رهگیری آگهی‌های فروش مسکن تا پایان امسال به اجرا در خواهد آمد.
با تصویب طرحی که اتحادیه مشاوران املاک به وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده است، بانک اطلاعات سراسری معاملات مسکن تحت نظارت مستقیم اتحادیه مشاوران املاک در سامانه کد رهگیری معاملات املاک کشور راه‌اندازی خواهد شد که به موجب آن مشاوران املاک سراسر کشور اقدام به آگهی اینترنتی سراسری املاک فروشی در سامانه معاملات املاک خواهند کرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، یک سال از آغاز راه‌اندازی سامانه سراسری معاملات املاک و مستغلات کشور می‌گذرد. این سامانه که تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور، توسط وزارت بازرگانی راه‌اندازی شده، بسیاری از بنگاه‌های دارای مجوز و پروانه از سوی اتحادیه مشاوران املاک را ملزم به دریافت یک کد رهگیری و امضای دیجیتالی کرد که به دنبال آن با عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده ثبت آن در سامانه رایانه‌ای ثبت معاملات مسکن ضروری بود.
حال با پیشنهاد راه‌اندازی بانک اطلاعات اینترنتی املاک، سامانه معاملات املاک کشور وارد فاز جدیدی می‌شود، به طوری که گفته می‌شود بانک اطلاعات اینترنتی املاک ازجمله حلقه‌های تکمیلی سامانه سراسری معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای ساماندهی بنیادی عرصه معاملات مسکن محسوب می‌شود.
مصطفی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با توضیح جزیيات این بانک اطلاعات گفت: تفاوت اصلی آگهی‌های اینترنتی سامانه معاملات املاک با نمونه‌های مشابه سایت‌های فعال در این راستا به نظارت مستقیم اتحادیه املاک بر نحوه فعالیت آنها در چارچوب سامانه معاملات املاک کشور برمی‌گردد.
وی افزود: در قالب این بانک فقط بنگاه‌های مجاز و دارای پروانه اشتغال که مورد تایید اتحادیه املاک هستند، امکان فعالیت خواهند داشت؛ در نتیجه امکان هر گونه تخلف از سوی بنگاه‌ها از این رهگذر سلب خواهد شد.
به گفته خسروی، در حال حاضر اگر چه فعالیت موازی در این راستا وجود دارد، اما هیچ کدام از این سایت‌ها به لحاظ جامعیت و کنترل بر روی قیمت‌های پیشنهادی آنها با بانک اطلاعات سامانه املاک قابل‌رقابت نیست.
وی خاطرنشان ساخت: در صورت تحقق این طرح کنترل معاملات مسکن با شدت و حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد و مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف با اعلام آن به اتحادیه فورا شاهد ابطال مجوز پروانه اشتغال بنگاه مربوطه خواهند شد.
به گفته خسروی، پیشتر برای ابطال مجوز بنگاه‌های متخلف یکسری مسیرها و همچنین کسب اجازه از اداره اماکن ضروری بود، اما در قالب سامانه رهگیری معاملات املاک، ابطال مجوز مشاوران خاطی مستقیما از طریق اتحادیه صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: مشخصات کلی ملک شامل محله، عمر بنا، متراژ و همچنین امکانات جانبی و نیز نام خیابان آن در این نوع آگهی‌ها درج می‌شود. همچنین آدرس و شماره تلفن بنگاهی که اقدام به آگهی اینترنتی می‌کند، به طور کامل نوشته می‌شود.
به گفته خسروی، در صورت راه‌اندازی این بانک اطلاعات از وقوع بسیاری از تخلفات رایج در امر خرید و فروش املاک جلوگیری خواهد شد. ضمن اینکه صرفه‌جویی بسیاری در وقت مردم ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سال‌جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شده است، استفاده از سامانه معاملات املاک همسو با این رویکرد و حرکت در این جهت است.
وی تاکید کرد: در فرآیند سنتی، افراد ملک خود را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌کردند و سپس در زمان عقد قرار داد این هزینه را به قیمت ملک خود وارد می‌کردند، اما با استفاده از بانک اطلاعات اینترنتی املاک این پروسه حذف خواهد شد و کاهش قیمت مسکن را هر چند جزئی، به دنبال خواهد داشت. ريیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اذعان داشت: دسترسی به این بانک اطلاعات از طریق سامانه معاملات املاک کشور برای عموم مردم امکان‌پذیر خواهد بود.
ريیس اتحادیه مشاوران املاک تهران عنوان کرد: به منظور راه‌اندازی این بانک از برنامه‌نویسان بسیار حرفه‌ای استفاده شده است تا پس از اینکه این سامانه راه‌اندازی شد، فاقد هرگونه برنامه احتمالی باشد.
وی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که تا پیش از پایان سال‌جاری این بانک اطلاعات راه‌اندازی شود. به گفته خسروی با توجه به اینکه سامانه املاک معاملات، سراسری است برای همه مردم حتی افرادی که خارج از کشور هستند نیز امکان دسترسی آسان و سریع را فراهم می‌کند.
به اعتقاد ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، با تصویب این طرح ارتباط مردم با سامانه معاملات املاک بسیار بیشتر خواهد شد و همین امر نقش بسزایی در افزایش آگاهی‌های عمومی در جهت کاهش تخلفات ناشی از تخلفات احتمالی بنگاه‌های املاک به دنبال خواهد داشت.
