فروش اراضی دولتی تصرف شده به قيمت روز

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت،اراضی دولتی موضوع اين آيين نامه عبارت است از انواع اراضی دولتی در اختيار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمين و مسکن) که تا پايان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد. براساس اين مصوبه، تشخيص عدم مغايرت بنای احداثی با طرح های شهری  و احراز تصرفات و رعايت تناسب عرصه و اعيان بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان است.بنابراين گزارش، بر اساس بند (۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به وزارت مسکن اجازه داده شده که به منظور تامين منابع لازم برای خريد اراضی موردنياز جهت اجرای طرح های مسکن، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت را که تا پايان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده است، در صورت عدم مغايرت با طرح های مصوب شهری و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت قيمت کارشناسی روز زمان فروش، به متصرفان واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز نزد خزانه داری کل کشور واريز کند. بر همين اساس، هيات وزيران در جلسه مورخ اول مهرماه ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارايی، دادگستری و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آيين نامه اجرايی بند (۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را تصويب کرد.اراضی دولتی موضوع اين آيين نامه عبارت است از انواع اراضی دولتی در اختيار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمين و مسکن) که تا پايان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد، تشخيص عدم مغايرت و بنای احداثی با طرح های شهری  (جامع، تفصيلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذيربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاريخ قبل از پايان سال ۱۳۸۳ و همچنين تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمين می باشد.بر اساس اين آيين نامه، بنای احداثی مورد قبول و مشمول اين آيين نامه عبارت است از هر گونه بنای ساختمانی غيرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی با دوام آجر، بلوک، سيمان، گچ، آهک سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ايجاد شده به صورت مسکونی ياغير مسکونی مورد بهره برداری بوده وجابجايی و انتقال مکانی آن ناممکن يا مستلزم خرابی يا نقص آنها شود. ساير اشکال از قبيل محصور نمودن زمين به وسيله ديوار يا پرچين(فنس) و همچنين غرس اشجار و زراعت و يا ساختمان های پيش ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی شود و از شمول اين آيين نامه خارج است.پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال ۱۳۸۳ و تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان و عدم مغايرت با طرحهای مصوب شهری، زمين به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از قيمت کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می شود، ضمنا هزينه کارشناسی به عهده متصرف می باشد.در صورت عدم امکان انتقال رسمی،  زمين به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظيم سند رسمی انتقال مالکيت اقدام خواهد شد. پرداخت کليه هزينه های ثبتی و شهرداری و غيره به عهده متصرف می باشد.کليه مبالغ مرتبط با تحصيل وجوه قيمت اراضی موضوع اين آيين نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمين و مسکن نزد خزانه داری کل واريز می شود.سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها موظفند آمار وجوه ماخوذه و همچنين عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمين و متصرف پس از ثبت در سيستم بانک زمين با مستندات به سازمان ملی زمين و مسکن اعلام نمايند.درج شرط پرداخت کليه هزينه های متعلقه به زمين واگذار شده و همچنين شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگويی به دعاوی اشخاص ثالث و پذيرش آثار آرای مراجع قضايی در خصوص زمين از ناحيه متصرف در قرار داد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.