مردم، حمایت بنگاه‌ها از افزایش قیمت مسکن را به اتحادیه مشاوران املاک گزارش کنند. جریمه سنگین برای مشاورانی که در راستای تحریک قیمت مسکن اقدام می‌کنند
گشت نامحسوس در بازار مسکن
21 - تیر
1388
« نحوه برخورد مشاوران املاک با متقاضیان خرید و از همه مهمتر کنترل قیمتی که آنها به مردم برای خرید یا فروش ملک پیشنهاد می‌دهند» موضوع بازرسی از بنگاه‌های مسکن در سطح شهر است که از چند روز اخیر به طور وسیعی این کار آغاز شده است.
ناظران بازار مسکن این اقدام را در راستای حمایت احمدی‌نژاد از مشاوران املاک تحلیل می‌کنند و معتقدند چون دولت بخشی از کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را متوجه همکاری بنگاه‌ها می‌داند، اکنون نیز مسوولان این صنف بنا دارند یکبار دیگر با موج احتمالی افزایش قیمت مسکن مقابله کنند.
طرح «گشت نامحسوس در بازار مسکن» از آنجایی قوت گرفته که برخی منتقدان اقتصادی دولت پیش‌بینی کرده‌اند، امسال مسکن از رکود خارج می‌شود. و این احتمال دارد که قیمت مسکن با تغییراتی روبه رو شود.
از سوی دیگر برخی مشاوران املاک این روزها سعی دارند برخلاف سیاست‌های دولت از گرانی صحبت کنند تا بلکه قیمت‌ها دستخوش تغییر شود.
اما اتحادیه مشاوران املاک برای خنثی کردن این موارد در چند روز اخیر بازرسی‌های دوره‌ای از بنگاه‌ها را تشدید کرده است ماموران اتحادیه موظف شده‌اند با هر نوع گران‌فروشی مسکن برخورد کنند.بازرسان به صورت نامحسوس و در قالب مشتری درباره ملک فروشی و اینکه «قیمت مسکن در منطقه مورد نظر چقدر است؟» پرسش‌هایی را از مشاوران املاک جویا می‌شوند و در صورت اینکه مشاور قیمت بالا ارائه کند یا درباره بالا رفتن قیمت مسکن صحبت کند پرونده تخلف به اتحادیه گزارش خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این زمینه گفت: در شرایطی که هم دولت و هم مردم و هم مالکان خانه‌های فروشی از کاهش قیمت مسکن صحبت می‌کنند، بنگاه‌ها حق انجام معامله با قیمت فراتر از عرف بازار را ندارند.
مصطفی قلی خسروی تاکید کرد: مشاوران املاکی که در راستای تحریک قیمت مسکن اقدام کنند جریمه سنگین خواهند شد.
موضوع دیگری که در بازرسی از بنگاه‌های مسکن کنترل خواهد شد تجهیز بنگاه‌ها به سامانه کدرهگیری است. مشاوران املاک باید همه معاملات را در این سامانه ثبت کنند و به آنها یک کدرهگیری اختصاص دهند.
دراین راستا، مردم می‌توانند چنانچه با گران‌فروشی در بازار مسکن مواجه شدند موارد را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع دهند.
حال و روز مشاوران املاک در روزهای رکودی
مدتی نسبتا طولانی است که رکود بازار مسکن را فرا گرفته است و تمامی مناطق با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. رکود مسلما تاثیر بسزایی در بسیاری از موارد داشته است. درآمد بنگاه‌های املاکی از طریق پورسانت‌های خرید و فروش یا همان معاملات ملکی تامین می‌شود که شرح حال وضعیت درآمد مشاوران املاک در این موقعیت که بازار مسکن بی‌رونق و کساد است، توسط مهدیس فرقانی خبرنگار دنیای اقتصاد به شرح زیر گزارش شده است:
یکی از مشاوران املاک که در غرب تهران فعالیت می‌کند، گفت: «با این حال که این روزها تعداد مراجعه‌کننده به بنگاه‌ها افزایش داشته، اما این استقبال تنها در حد پرس و جو برای آگاهی از قیمت بوده است و میزان معاملات ملکی در چند وقت اخیر بسیار کاهش یافته و حتی نسبت به سال گذشته خیلی ضعیف‌تر شده است.
شرایطی که بازار هم‌اکنون سپری می‌کند اینطور نشان می‌دهد که خریدار هست، اما فروشنده نیست؛ بدین معنا که خریدار توقع دارد قیمت از میزانی که تعیین شده بیشتر کاهش داشته باشد، اما مالک موافق این امر نیست، در نتیجه فروشنده از فروش ملک خود صرف‌نظر می‌کند.
به‌طور طبیعی این فرآیند سبب شده تا میزان قراردادها و معاملات در بازار کمتر صورت بگیرد و این مساله بر مقدار دستمزد مشاوران املاک تاثیر گذاشته است. این روزها تا حد زیادی کاهش درآمد را مشاوران املاک تجربه می‌کنند.»یکی دیگر از کارمندان مشاور املاکی که در مرکز تهران واقع شده است، در رابطه با میزان حقوق دریافتی خود در چند ماه گذشته به دنیای اقتصاد گفت: «طبق آخرین آمارهایی که از سوی مسوولان بخش مسکن اعلام شده، بازار مسکن سال گذشته با 30درصد کاهش قیمت روبه‌رو بوده است که مسلما، این آمار خوشایندی برای خریداران ملک بوده است، اما مشکل اینجاست که این کاهش قیمت پیامدی که به همراه خود داشت رکود در بازار بود و همین رکود باعث شد تا میزان درآمد ما مشاوران املاک کاهش داشته باشد و به همین میزان که سایه رکود بر بازار مسکن سنگینی می‌کند، به‌طور یقین آثار این مشکل نیز پیش آمده که یکی از آنها مربوط به میزان دستمزد عوامل فعال در بنگاه‌های مسکن است.»
وی در ادامه گفت: «میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در زمان فعلی بسیار انگشت‌شمار بوده است. حتی در مقایسه با اسفند ماه گذشته باید خاطر نشان کرد که در آن زمان تعداد معاملات ملکی بیشتر از زمان حال بود. فروشنده واقعی در حال حاضر در بازار کنونی کم پیدا می‌شود، چراکه مالکان یا قصد فروش ملک ندارند یا اینکه پول لازم نیستند و فقط آن‌دسته از فروشنده‌ها که نیاز مالی دارند، حاضر به فروش ملک خود هستند.»
او همچنین اظهار کرد: «برخی از فروشندگان که خواهان فروش چند واحد مسکونی خود بودند، شاید ابتدا یک یا دو واحد خود را به قیمت عرف بازار یا حتی به قیمت پایین‌تر از نرخ منطقه به‌فروش رساندند اما دیگر حاضر به فروش مابقی ملک خود مانند سابق نیستند و همین امر موجب شده تا از تعداد خریداران در بازار کاسته شود. در نهایت به همان میزان که تعداد معاملات ملک در بازار کاهش یافته، میزان حقوق مشاوران املاکی هم با کاهش روبه‌رو بوده است.
در شرق تهران یک مشاور املاک در پاسخ به این سوال که رکود چه تاثیری بر میزان حقوق مشاوران املاک دارد، اینطور گفت: «بیشترین افرادی که در زمان رکود بازار مسکن، متحمل ضرر هنگفتی شدند مشاوران املاک بودند، زیرا آنها وقت و زمان زیادی برای جذب مشتری می‌کنند و برای آگهی به روزنامه‌ها مبالغی را پرداخت می‌کنند در نتیجه بیشترین تلاش را مشاوران املاک انجام می‌دهند تا بتوانند بعد از این همه تلاش ملکی را به فروش برسانند و دو طرف را پای قرارداد ببرند و مساله دیگری که موجب می‌شود میزان عقد قراردادها در بنگاه‌ها کاهش یابد، افزایش تعداد بنگاه‌های املاکی در هر منطقه است.
به‌طور طبیعی هر چقدر میزان یک حرفه در یک محدوده افزایش پیدا کند، تقسیم کار صورت می‌گیرد که البته تقسیم کار به‌طور مساوات نیست، بلکه رقابتی است، اما مساله قابل توجه این است که رکود حاکم در بازار باعث شده تا ضرر شامل همه بنگاه‌های املاکی شود.»
ناظران بازار مسکن این اقدام را در راستای حمایت احمدی‌نژاد از مشاوران املاک تحلیل می‌کنند و معتقدند چون دولت بخشی از کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را متوجه همکاری بنگاه‌ها می‌داند، اکنون نیز مسوولان این صنف بنا دارند یکبار دیگر با موج احتمالی افزایش قیمت مسکن مقابله کنند.
طرح «گشت نامحسوس در بازار مسکن» از آنجایی قوت گرفته که برخی منتقدان اقتصادی دولت پیش‌بینی کرده‌اند، امسال مسکن از رکود خارج می‌شود. و این احتمال دارد که قیمت مسکن با تغییراتی روبه رو شود.
از سوی دیگر برخی مشاوران املاک این روزها سعی دارند برخلاف سیاست‌های دولت از گرانی صحبت کنند تا بلکه قیمت‌ها دستخوش تغییر شود.
اما اتحادیه مشاوران املاک برای خنثی کردن این موارد در چند روز اخیر بازرسی‌های دوره‌ای از بنگاه‌ها را تشدید کرده است ماموران اتحادیه موظف شده‌اند با هر نوع گران‌فروشی مسکن برخورد کنند.بازرسان به صورت نامحسوس و در قالب مشتری درباره ملک فروشی و اینکه «قیمت مسکن در منطقه مورد نظر چقدر است؟» پرسش‌هایی را از مشاوران املاک جویا می‌شوند و در صورت اینکه مشاور قیمت بالا ارائه کند یا درباره بالا رفتن قیمت مسکن صحبت کند پرونده تخلف به اتحادیه گزارش خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این زمینه گفت: در شرایطی که هم دولت و هم مردم و هم مالکان خانه‌های فروشی از کاهش قیمت مسکن صحبت می‌کنند، بنگاه‌ها حق انجام معامله با قیمت فراتر از عرف بازار را ندارند.
مصطفی قلی خسروی تاکید کرد: مشاوران املاکی که در راستای تحریک قیمت مسکن اقدام کنند جریمه سنگین خواهند شد.
موضوع دیگری که در بازرسی از بنگاه‌های مسکن کنترل خواهد شد تجهیز بنگاه‌ها به سامانه کدرهگیری است. مشاوران املاک باید همه معاملات را در این سامانه ثبت کنند و به آنها یک کدرهگیری اختصاص دهند.
دراین راستا، مردم می‌توانند چنانچه با گران‌فروشی در بازار مسکن مواجه شدند موارد را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع دهند.
حال و روز مشاوران املاک در روزهای رکودی
مدتی نسبتا طولانی است که رکود بازار مسکن را فرا گرفته است و تمامی مناطق با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. رکود مسلما تاثیر بسزایی در بسیاری از موارد داشته است. درآمد بنگاه‌های املاکی از طریق پورسانت‌های خرید و فروش یا همان معاملات ملکی تامین می‌شود که شرح حال وضعیت درآمد مشاوران املاک در این موقعیت که بازار مسکن بی‌رونق و کساد است، توسط مهدیس فرقانی خبرنگار دنیای اقتصاد به شرح زیر گزارش شده است:
یکی از مشاوران املاک که در غرب تهران فعالیت می‌کند، گفت: «با این حال که این روزها تعداد مراجعه‌کننده به بنگاه‌ها افزایش داشته، اما این استقبال تنها در حد پرس و جو برای آگاهی از قیمت بوده است و میزان معاملات ملکی در چند وقت اخیر بسیار کاهش یافته و حتی نسبت به سال گذشته خیلی ضعیف‌تر شده است.
شرایطی که بازار هم‌اکنون سپری می‌کند اینطور نشان می‌دهد که خریدار هست، اما فروشنده نیست؛ بدین معنا که خریدار توقع دارد قیمت از میزانی که تعیین شده بیشتر کاهش داشته باشد، اما مالک موافق این امر نیست، در نتیجه فروشنده از فروش ملک خود صرف‌نظر می‌کند.
به‌طور طبیعی این فرآیند سبب شده تا میزان قراردادها و معاملات در بازار کمتر صورت بگیرد و این مساله بر مقدار دستمزد مشاوران املاک تاثیر گذاشته است. این روزها تا حد زیادی کاهش درآمد را مشاوران املاک تجربه می‌کنند.»یکی دیگر از کارمندان مشاور املاکی که در مرکز تهران واقع شده است، در رابطه با میزان حقوق دریافتی خود در چند ماه گذشته به دنیای اقتصاد گفت: «طبق آخرین آمارهایی که از سوی مسوولان بخش مسکن اعلام شده، بازار مسکن سال گذشته با 30درصد کاهش قیمت روبه‌رو بوده است که مسلما، این آمار خوشایندی برای خریداران ملک بوده است، اما مشکل اینجاست که این کاهش قیمت پیامدی که به همراه خود داشت رکود در بازار بود و همین رکود باعث شد تا میزان درآمد ما مشاوران املاک کاهش داشته باشد و به همین میزان که سایه رکود بر بازار مسکن سنگینی می‌کند، به‌طور یقین آثار این مشکل نیز پیش آمده که یکی از آنها مربوط به میزان دستمزد عوامل فعال در بنگاه‌های مسکن است.»
وی در ادامه گفت: «میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در زمان فعلی بسیار انگشت‌شمار بوده است. حتی در مقایسه با اسفند ماه گذشته باید خاطر نشان کرد که در آن زمان تعداد معاملات ملکی بیشتر از زمان حال بود. فروشنده واقعی در حال حاضر در بازار کنونی کم پیدا می‌شود، چراکه مالکان یا قصد فروش ملک ندارند یا اینکه پول لازم نیستند و فقط آن‌دسته از فروشنده‌ها که نیاز مالی دارند، حاضر به فروش ملک خود هستند.»
او همچنین اظهار کرد: «برخی از فروشندگان که خواهان فروش چند واحد مسکونی خود بودند، شاید ابتدا یک یا دو واحد خود را به قیمت عرف بازار یا حتی به قیمت پایین‌تر از نرخ منطقه به‌فروش رساندند اما دیگر حاضر به فروش مابقی ملک خود مانند سابق نیستند و همین امر موجب شده تا از تعداد خریداران در بازار کاسته شود. در نهایت به همان میزان که تعداد معاملات ملک در بازار کاهش یافته، میزان حقوق مشاوران املاکی هم با کاهش روبه‌رو بوده است.
در شرق تهران یک مشاور املاک در پاسخ به این سوال که رکود چه تاثیری بر میزان حقوق مشاوران املاک دارد، اینطور گفت: «بیشترین افرادی که در زمان رکود بازار مسکن، متحمل ضرر هنگفتی شدند مشاوران املاک بودند، زیرا آنها وقت و زمان زیادی برای جذب مشتری می‌کنند و برای آگهی به روزنامه‌ها مبالغی را پرداخت می‌کنند در نتیجه بیشترین تلاش را مشاوران املاک انجام می‌دهند تا بتوانند بعد از این همه تلاش ملکی را به فروش برسانند و دو طرف را پای قرارداد ببرند و مساله دیگری که موجب می‌شود میزان عقد قراردادها در بنگاه‌ها کاهش یابد، افزایش تعداد بنگاه‌های املاکی در هر منطقه است.
به‌طور طبیعی هر چقدر میزان یک حرفه در یک محدوده افزایش پیدا کند، تقسیم کار صورت می‌گیرد که البته تقسیم کار به‌طور مساوات نیست، بلکه رقابتی است، اما مساله قابل توجه این است که رکود حاکم در بازار باعث شده تا ضرر شامل همه بنگاه‌های املاکی شود.»
منبع خبر : دنیای اقتصاد