اغلب طرح های مسکونی که هم اکنون در ابوظبی در دست احداث است، ساختمان های ویلایی و شیک است که قیمت بالایی دارد و مردم عادی توانایی خرید ان را ندارند.
ابوظبی به 10 هزار واحد مسکونی نیاز دارد
28 - فروردین
1387
رئيس كميته رسيدگي به شكايات موجر و مستاجر ابوظبي بر ضرورت تاسيس سازمان دولتي املاك تاكيد كرد و گفت:
كار بازار ساختماني ابوظبي هم اكنون به مرحله‌اي رسيده كه نياز به سازماندهي و نظارت در اين بخش احساس مي‌شود. دولت به منظور يكي كردن قراردادهاي ساختماني، نظارت به كار موسسات املاك و آگهي‌هاي فروش، اجاره و مناقصه ساختمان، بايد يك سازمان مستقل دولتي املاك تاسيس شود
الهاملي تصريح كرد: بخش ساختمان از مشكل افزايش بي‌رويه اجاره‌بها و بالابودن شاخص تقاضاي مسكن نسبت به عرضه آن در بازار رنج مي‌برد. در حال حاضر نياز شديدي به10 هزار واحد مسكوني با شرايط مناسب و قيمت خوب احساس مي‌شود و دولت به منظور تامين نيازهاي مسكن افراد كم‌درآمد بايد در اين خصوص برنامه‌ريزي كند تا مشكل افزايش بي‌رويه اجاره‌بها حل شود و با عرضه واحدهاي مسكوني با قيمت مناسب در بازار، نيازهاي اين بخش تامين شود. اتاق تجارت و صنعت ابوظبي نيز در گزارشي اعلام كرد: بازار ساختماني ابوظبي به 20 هزار واحد مسكوني نياز دارد.
اغلب طرح‌هاي مسكوني كه هم‌اكنون دردست احداث است، ساختمان‌هاي ويلايي و شيك است كه قيمت بالايي دارد و مردم عادي توانايي خريد آن را ندارند. دولت بايد واحدهاي مسكوني با قيمت مناسب احداث كند.
اغلب موجراني كه به كميته رسيدگي به شكايات مراجعه مي‌كند براي نوسازي ملك خود، عذر مستاجران را مي‌خواهند. صاحبان املاك پس از گذشت 15 سال از عمر ساخت بنا مي‌توانند جواز نوسازي دريافت كنند.
اگر موجران كه به بهانه نوسازي ملك خود عذر مستاجر را بخواهند و همان ملك را به فرد ديگري اجاره بدهند و يا از آن استفاده ديگري كنند، به ميزان اجاره‌بهاي يك سال كامل ملك، جريمه خواهد شد. مستاجران مي‌توانند اين‌گونه موارد را به كميته بررسي شكايات موجر و مستاجر اطلاع دهند و پس از اثبات جرم، با دريافت مجوز از سازمان، در همان آپارتمان ساكن شوند.
در بعضي از شكايت‌ها موجران عنوان كرده‌اند كه مستاجران پس از اجاره ملك آن را به فرد ديگري اجاره داده‌اند و يا با تعدادي از دوستان خود كه نام آنها در قرارداد ثبت نشده زندگي مي‌كنند و قسمتي از مبلغ اجاره را از آنها دريافت مي‌كنند.
در صورتي‌كه ثابت شود مستاجران در ملك كارهاي غير‌قانوني انجام مي‌دهند يا اينكه براي ساكنان ساختمان مزاحمت ايجاد مي‌كنند و يا ملك به افراد ديگري اجاره داده‌اند عذرشان خواسته خواهد شد.
الهاملي با اظهار اينكه مالكان ساختمان‌ها بر اساس قانون موظفند اجاره‌بها را 5 درصد افزايش دهند، گفت: در بعضي از شكايت‌هاي ارائه شده به سازمان عنوان شده كه قيمت اجاره‌بها 100 درصد افزايش يافته كه درصورت اثبات آن با متخلفان براساس قانون رفتار خواهد شد.
افزايش بيش از حد اجاره مسکن تاثير منفي بر زندگي اجتماعي مستاجران و خانواده‌هاي كم‌درآمد مي‌گذارد و بسياري از آنان مجبورند قسمت اعظم درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دهند.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد قيمت اجاره‌بها طي سه سال گذشته در ابوظبي و دبي افزايش زيادي يافته است و شهروندان بيش از 36درصد كل درآمد را به هزينه مسكن اختصاص داده‌اند. در سال گذشته نيز 58درصد از شاخص تورم ابوظبي، در نتيجه افزايش بي‌رويه اجاره‌بها بالا رفته است.
منبع خبر : همشهری