اخبار مسکن و صنعت ساختمانچهار شنبه - 05 شهریور 1404
سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی به آسیب شناسی علل افزایش قیمت مسکن پرداخت و اعلام کرد: رشد شدید نقدینگی، شکاف بین نیاز مسکن و موجودی و عرضه آن (عدم تناسب عرضه و تقاضا)و عدم جذب نقدینگی از سوی بازار های رقیب، بازار مسکن را دچار نابسامانی و عدم ثبات کرده است
28 - فروردین
با توجه به اينکه بخش مسکن بيشترين فشار هزينه‌اي را بر خانوارهاي ايراني وارد مي‌کند و نيز از آنجا که تحمل اين موضوع براي خانوارهاي کم درآمد و اقشار ضعيف بيشتر قابل لمس است، دقت و حساسيت زيادي نسبت به وضعيت زمين و مسکن و تغييرات قيمت آن در جامعه به وجود آمده است. در اين گزارش آمده است: تقاضاي بالقوه حدود 2 ميليوني در بازار
مسکن بيانگر شکاف بين نياز مسکن و عرضه است به نحوي که به‌‌رغم افزايش ساخت و سازهاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير، عرضه مسکن با تقاضا تناسبي ندارد.
اين گزارش مي‌افزايد: رشد شديد نقدينگي از سال 1384 و عدم جذب آن از سوي بازارهاي رقيب به دليل کاهش سود در اين بخش‌ها و سرازير شدن آن به بازار مسکن از يک‌سو و اعمال سياست‌هايي نظير افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري، موجب افزايش تقاضا در بخش مسکن شده است. در اين گزارش درباره ميزان تسهيلات اعطايي بانک مسکن و بانک‌هاي خصوصي به متقاضيان آمده است: تسهيلات اعطايي بانک مسکن و بانک‌هاي خصوصي طي دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته که اين مهم با توجه به عدم رشد متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسکن، سبب تحريک بازار از ناحيه تقاضا و افزايش قيمت در بخش مسکن شده است. در ادامه اين گزارش عنوان شده است: شاخص بهاي مصالح ساختماني طي دو سال اخير از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و تاثير زيادي بر هزينه‌هاي ساخت و ساز و قيمت تمام شده مسکن تحميل كرده است. گزارش سازمان بازرسي کل کشور مي‌افزايد: سياست‌هاي اقتصادي حامي طرف عرضه براي توليد انبوه و ارزان و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسکن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنين استنباط مي‌شود که سياست‌هاي اقتصادي در بخش بازار مسکن دستخوش تغييرات فراوان و سليقه‌اي بوده و برنامه‌ريزي بلند مدت در آن رعايت نشده است.
در اين گزارش تصريح شده است: نداشتن نگاه کلان و بلندمدت سياستگذاران اقتصادي در مواجهه با فشارهاي آني هزينه‌هاي جاري کشور و در اولويت قرار گرفتن برخي مسايل ديگر از جمله دلايل غفلت از سرمايه‌گذاري در بخش مسکن بوده است. سازمان بازرسي کل کشور در گزارش خود ضمن تاکيد بر کنترل رشد نقدينگي، بومي کردن تجارب کشورهاي مختلف و تقويت و حمايت از شرکت‌هاي مرتبط با بازار مسکن (نظير توليدکنندگان مصالح و انبوه‌سازان بخش مسکن چه در بورس و چه خارج از بورس) پيشنهاد کرد: توسعه و ايجاد بازارهاي مالي جديد مرتبط با بخش مسکن (مثل انتشار اوراق بهادار بر پايه رهن و ايجاد بازار رهن ثانويه) و کنترل بازار مسکن با ايجاد تشکل‌هايي نظير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بر املاک و مستغلات از جمله راه‌هاي کاهش مشکلات بخش مسکن است. سازمان بازرسي کل کشور با توجه به وضعيت پيش آمده براي مسکن از مردم و مشاوران املاک خواسته است با صبوري، آينده‌نگري و به دور از هرگونه شتابزدگي و تاثيرپذيري از جو رواني موجود، مسوولان را در حل اين مشکل کمک کنند.