بنابر آمارهاى بانک جهانى از وضعيت مسکن در ايران، متوسط سهم زمين در قيمت نهايى مسکن، در کشور حدود ۴۰ درصد و در تهران ۶۰ درصد است
سهم ۶۰ درصدى «زمين» در قيمت نهايى مسکن پايتخت
3 - خرداد
1388
مقداد همتى، عضو شوراى عالى مسکن پيرامون طرح «فروش مترى مسکن» با بيان اين که خانه دار شدن با کسب درآمد از خانه دو مقوله جدا از يکديگر هستند، گفت: به نظر مى رسد در اين طرح، هدف شرکت کنندگان خانه دار شدن نبود بلکه آن ها به دنبال کسب درآمد بودند که در نتيجه زمينه براى سوداگرى و ورود واسطه ها در اين طرح باز شد. همتى يکى از اشکالات عمده طرح را که توسط طراحان آن به عنوان يکى از مهم ترين اهداف طرح نام برده مى شد، کاهش مقياس از يک واحد مسکونى به يک مترمربع دانست و با بر شمردن معايب اين کار اظهار داشت: در اين طرح، متر مربع يک خانه به فروش مى رسيد نه يک واحد مسکونى و با کوچک شدن مقياس از يک واحد به يک متر مربع، به علت پايين آمدن قيمت واحد قابل معامله، تقاضاهاى خرد که توانايى خريد يک واحد مسکونى را نداشتند، مجال وارد شدن به بازار مسکن را پيدا کردند و بسيارى از تقاضاهاى غير مؤثر يک واحد مسکونى، با اين تغيير واحد، بدون آن که تغييرى در وضعيت مسکن آن ها رخ داده باشد به تقاضاهاى مؤثر «يک متر مربع» تبديل شدند در حالى که در عمل اين طرح منجر به خانه دار شدن آن ها نشد. همچنين وى معتقد است که در تبديل مقياس از يک واحد مسکونى به يک متر مربع، به دليل افزايش تقسيم بندى، اين اقدام در نهايت به بالا رفتن قيمت مسکن منجر خواهد شد و اين پديده اى است که سال هاى گذشته در تفکيک زمين ها تجربه شده و اثرات مخربى در افزايش قيمت زمين و به تبع آن مسکن گذاشته است. به گفته عضو شوراى عالى مسکن، متوليان اين طرح معتقد بودند که مشکل مسکن، مشکل تأمين مالى است؛ پس براى حل اين مشکل بايد به جمع آورى سرمايه هاى خردى که مجالى براى سرمايه گذارى در زمينه هاى ديگر نيافته اند، پرداخت، در حالى که مشکل مسکن، مشکل تأمين مالى نيست و معضلات اين بخش در چهار دهه گذشته در دو مورد اصلى سهم بالاى زمين در قيمت مسکن و حضور کارآمد دولت در بخش مسکن خلاصه مى شود. وى خاطر نشان کرد: دولت بايد با سياست هاى اصولى و حساب شده، بدون فروختن زمين و صرفا با واگذارى حق بهره بردارى آن ، به تثبيت بازار مسکن کمک کند و بخش اعظم هزينه مسکن را کاهش دهد اما متأسفانه طى سال هاى گذشته نه تنها دولت ها سهم زمين را کاهش ندادند، بلکه خود نيز، به سوداگران زمين پيوستند به طورى که در شهر جديد هشتگرد، دولت قبلى با قطعه بندى و فروش زمين به متقاضيان، زمينه واسطه گرى در بخش زمين را فراهم کرد.همتى با اظهار اين که دولت هاى گذشته حتى بر خلاف بسيارى از کشورهاى ليبرال سرمايه دارى، به بهانه خصوصى سازى، حضور کارآمدى در عرصه حاکميتى و مالکيتى مسکن و زمين نداشتند بلکه با تصدى گرى در ساخت و توليد مسکن، باعث افزايش قيمت ها و حجيم تر شدن دولت شدند گفت: دولت بايد با استفاده از اهرم قدرتمند زمين حضور هدفمندى در عرضه مسکن به نيازمندان داشته و با نظارت بر ساخت و ساز مسکن از لحاظ کيفى و کمى و بدون دخالت مستقيم و تصدى گرى امور، مشکلات بخش مسکن را کاهش دهد.
اين طرح نيازمندان مسکن را صاحب خانه نکرد
وى با بيان اين که از همان آغاز طرح، سوداگران بازار مسکن خريداران عمده اوراق طرح بودند ادامه داد: در مدت اجراى طرح نيز با توجه به بالاتر رفتن قيمت اوراق به دست سوداگران، توانايى خريد اوراق طرح حتى به ميزان کمتر از ۵۰ درصد يک واحد مسکونى براى نيازمندان مسکن ايجاد نشد و در عمل آن ها که به طور عمده از اقشار مستضعف جامعه بودند از داشتن سرپناه مناسب مأيوس شدند و در عمل صاحبان سرمايه بودند که از خريد خانه ها و فرصت استفاده از وام هاى بلندمدت بهره بردند و هدف طرح که خانه دار شدن اقشار مستضعف جامعه بود، محقق نشد.» عضو شوراى عالى مسکن با اشاره به اين که فروش مترى مسکن ناشى از نگاه اشتباه به مسکن به عنوان يک کالاى سرمايه اى است و اين طرح با نام «طرح سرمايه گذارى مترى مسکن» در دولت قبلى تنظيم شده بود ادامه داد: بر اساس اسناد موجود، کارشناسان اين طرح، به صراحت مسکن را يک «کالاى سرمايه اى» مى دانستند و اين ديدگاه را، پيش فرض طرح قرار داده بودند. وى با اشاره به اين که اين طرح با هدف تأمين مسکن اقشار مستضعف و کم درآمد به مرحله اجرا درآمده بود اما در عمل موفق به انجام اين کار نشد اظهار داشت: متأسفانه با همين ديد و اتخاذ سياست هاى نادرست توسط مراکز تصميم گير، مسکن به عنوان يک کالاى سرمايه اى شناخته مى شد و پيش بينى ورود اين طرح به بورس اوراق بهادار که از اهداف آينده طرح بود با همين نگاه اشتباه صورت گرفت. وى در ادامه با يادآورى اين نکته که به اعتقاد اکثر کارشناسان، «خانه و مسکن» يک کالاى مصرفى است که نبايد اسير واسطه گرى شده و سوداگرى در آن حاکم شود افزود: مسکن يک کالاى مصرفى بادوام است که با سبد هزينه خانوار رابطه مستقيم دارد و سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار نبايد از حد مشخصى فراتر رود. همتى در پايان با تأکيد بر اين که مسئولين بخش مسکن دولت قبلى با اتخاذ سياست هاى دوگانه و متناقض، به صورت ناکارآمد در بخش مسکن مشغول به فعاليت شدند افزود: متوليان امر مسکن در دولت قبلى با حضور در عرصه پيمانکارى، بسيارى از پروژه ها و طرح هاى دولتى از قبيل اجاره به شرط تمليک را به شرکتهاى دولتى سرمايه گذارى مسکن، واگذار کردند و از طرف ديگر به بهانه خصوصى سازى از حضور در عرصه هاى حاکميتى و مالکيتى و انجام وظايف ذاتى خود در بخش مسکن کوتاهى کردند که اين امر باعث ايجاد تورم، رانت خوارى، احتکار خانه، واسطه گرى و راکد شدن بازار و به تبع آن جهش ناگهانى قيمت ها شد.
اين طرح نيازمندان مسکن را صاحب خانه نکرد
وى با بيان اين که از همان آغاز طرح، سوداگران بازار مسکن خريداران عمده اوراق طرح بودند ادامه داد: در مدت اجراى طرح نيز با توجه به بالاتر رفتن قيمت اوراق به دست سوداگران، توانايى خريد اوراق طرح حتى به ميزان کمتر از ۵۰ درصد يک واحد مسکونى براى نيازمندان مسکن ايجاد نشد و در عمل آن ها که به طور عمده از اقشار مستضعف جامعه بودند از داشتن سرپناه مناسب مأيوس شدند و در عمل صاحبان سرمايه بودند که از خريد خانه ها و فرصت استفاده از وام هاى بلندمدت بهره بردند و هدف طرح که خانه دار شدن اقشار مستضعف جامعه بود، محقق نشد.» عضو شوراى عالى مسکن با اشاره به اين که فروش مترى مسکن ناشى از نگاه اشتباه به مسکن به عنوان يک کالاى سرمايه اى است و اين طرح با نام «طرح سرمايه گذارى مترى مسکن» در دولت قبلى تنظيم شده بود ادامه داد: بر اساس اسناد موجود، کارشناسان اين طرح، به صراحت مسکن را يک «کالاى سرمايه اى» مى دانستند و اين ديدگاه را، پيش فرض طرح قرار داده بودند. وى با اشاره به اين که اين طرح با هدف تأمين مسکن اقشار مستضعف و کم درآمد به مرحله اجرا درآمده بود اما در عمل موفق به انجام اين کار نشد اظهار داشت: متأسفانه با همين ديد و اتخاذ سياست هاى نادرست توسط مراکز تصميم گير، مسکن به عنوان يک کالاى سرمايه اى شناخته مى شد و پيش بينى ورود اين طرح به بورس اوراق بهادار که از اهداف آينده طرح بود با همين نگاه اشتباه صورت گرفت. وى در ادامه با يادآورى اين نکته که به اعتقاد اکثر کارشناسان، «خانه و مسکن» يک کالاى مصرفى است که نبايد اسير واسطه گرى شده و سوداگرى در آن حاکم شود افزود: مسکن يک کالاى مصرفى بادوام است که با سبد هزينه خانوار رابطه مستقيم دارد و سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار نبايد از حد مشخصى فراتر رود. همتى در پايان با تأکيد بر اين که مسئولين بخش مسکن دولت قبلى با اتخاذ سياست هاى دوگانه و متناقض، به صورت ناکارآمد در بخش مسکن مشغول به فعاليت شدند افزود: متوليان امر مسکن در دولت قبلى با حضور در عرصه پيمانکارى، بسيارى از پروژه ها و طرح هاى دولتى از قبيل اجاره به شرط تمليک را به شرکتهاى دولتى سرمايه گذارى مسکن، واگذار کردند و از طرف ديگر به بهانه خصوصى سازى از حضور در عرصه هاى حاکميتى و مالکيتى و انجام وظايف ذاتى خود در بخش مسکن کوتاهى کردند که اين امر باعث ايجاد تورم، رانت خوارى، احتکار خانه، واسطه گرى و راکد شدن بازار و به تبع آن جهش ناگهانى قيمت ها شد.
منبع خبر : ابرار اقتصادی