ضوابط اولین صندوق زمین و ساختمان تشریح شد

علی صالح آبادی در همایش تامین مالی مسکن در خصوص تاسیس صندوق زمین و ساختمان گفت: ضوابط تاسیس صندوق‌های زمین وساختمان سال گذشته در شورای بورس به تصویب رسید و به عنوان یک ابزار مالی جدید در بخش مسکن شناخته شد.
وی افزود: پروژه این صندوق 150میلیارد تومان است که با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی 30 میلیارد تومان به صورت عمومی عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه صندوق زمین و ساختمان شامل مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردان و حسابرس است خاطر نشان کرد:صندوق مزبور مبتنی بر سرمایه بوده و ساز و کار آن به این صورت است که ابتدا زمینی به این صندوق منتقل و فردی که این زمین را منتقل می‌کند به ارزش زمین یک واحد سرمایه‌گذاری دریافت کرده و سپس مجوز عرضه عمومی را دریافت می‌کند که به تناسب پولی که برای این پروژه نیاز دارد اوراق سرمایه‌گذاری منتشر کرده و به ساخت پروژه مشغول می‌شود.
وی گفت: این واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمانی می‌تواند افزایش سرمایه دهند در غیر این صورت متعهد پذیره‌نویسی منابع مالی را به صندوق تزریق می‌کند.
وی تاکید کرد: در پایان، پروژه به مزایده گذاشته شده و به فروش می‌رود و سود این پروژه بین دارندگان و واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود.
صالح‌آبادی افزود: در طول سالهایی که پروژه ساخته می‌شود اگر شخصی به نقدینگی نیاز داشته باشد می‌تواند گواهی را به شخص دیگری واگذار و این گواهی در بازار بورس پذیرش و در تابلوی جداگانه واگذار می‌شود.
رییس سازمان بورس افزود: هر یک از واحدها باید هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت خود را به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران ارائه کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و سازوکارهای مقرراتی آن تنظیم گردید و در اواخر سال گذشته بانک مرکزی مقررات احتیاطی خود را به بانکها ابلاغ کرد و در بازار سرمایه نیز مقررات آن نهایی شد که امیدواریم به زودی اولین مجوز اوراق مشارکت رهنی منتشر شود که این امر حوزه مشترک بازار پول و سرمایه بوده و نقش مهمی در تامین مالی مسکن ایفا می‌کند.
صالح آبادی به انتشار اوراق صکوک یکی از ابزارهای جدید برای تامین مالی مسکن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این ابزارها مشکل مالیاتی دارد که سال گذشته لایحه‌ای در این راستا تنظیم و به هیات دولت ارسال شد و مورد تصویب این هیات قرار گرفت که به زودی تقدیم مجلس شده و با تصویب آن امکان طراحی ابزارهای جدید برای تامین مالی مسکن فراهم می‌شود.
وی افزود: تامین مالی مسکن تاکنون عمدتا از طریق نظام بانکی صورت گرفته و بخشی از تامین مالی متکی بر پیش‌فروش واحدهای ساختمانی بوده است که البته بازار سرمایه نیز اقداماتی را در این خصوص انجام داده و برخی از شرکت‌های ساختمانی در بورس را مورد پذیرش قرار داده‌اند که با افزایش سرمایه موجب تجدید منابع برای این بخش شدند که البته این اقدامات کافی نیست و باید افزایش یابد.