توقف اعطاى تسهيلات بانکى به انبوه سازان

ايرج رهبر ، رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: آمار اعلام شده مبنى بر ساخت ۱۵ ميليون واحد مسکونى ظرف ۱۰ سال براساس نياز کشور طراحى شده و با اختصاص منابع لازم بايد اين برنامه را پيش برد. وى افزود: اکنون که در دوران رکود بخش مسکن به سر مى بريم، بهترين زمان براى رونق بخشيدن به ساخت وساز مسکن است که در مقطع رونق با معضل مواجه نشويم. براساس برنامه چهارم توسعه کشور ۸۸ - ۱۳۸۴ در طول پنج سال در مجموع سه ميليون و ۳۵۹ هزار واحد مسکونى در سطح کشور بايد ساخته شود که سهم خانه هاى روستايى يک ميليون و ۱۷۵ هزار واحد مسکونى پيش بينى شده است. آمار صادره براى ساخت و ساز از سوى شهردارى ها در سال هاى ۸۶ - ۱۳۸۴ نشان مى دهد در مجموع طى سه سال مذکور براى احداث دو ميليون و ۴۹ هزار واحد مسکونى پروانه صادر شد. اين مقام مسئول گفت: در سال هاى رونق در بخش مسکن در استان تهران در بعضى مناطق شاهد رشد سه تا چهار برابرى قيمت واحدهاى مسکونى بوديم و اکنون در دوران رکود ميزان کاهش حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مبلغ رشد است نه قيمت پايه و اين واقعيت را پنهان مى سازد. وى اظهار اميدوارى کرد: سياستى را در بخش مسکن اعمال کنيم که براساس آن مديريتى براى تامين منابع مالى ايجاد شود و به منظور تسهيل ساخت وساز برنامه هاى زمان بندى دقيق را به مورد اجرا بگذاريم. به اعتقاد اين کارشناس، هزينه هاى جانبى نيز براى ساخت و ساز مسکن مشکلاتى را به دنبال دارد که از جمله آنها تحميل هزينه هاى خدمات زيربنايى مانند آب، برق و گاز، عوارض شهردارى، ماليات و غيره به بهره بردار نهايى است. وزير مسکن وشهرسازى به تازگى اعلام کرد: آمار پروانه هاى ساختمانى از سوى شهردارى ها در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۸۳۰ هزار فقره بود، درحالى که اين رقم در پايان سال ۱۳۸۷ به ۷۸۰ هزار فقره کاهش يافت.
رکود بازار مسکن فرار سرمايه ها را به دنبال دارد
رکود موجود در بازار مسکن باعث مى شود سرمايه ها به سمت احتکار حرکت کرده يا از کشور خارج شوند زيرا هيچ حوزه اى پذيراى سرمايه ها نيست. عليرضا سرحدى ـ رييس هيات مديره انجمن صنفى مهندسان صنعت ساختمان ، درباره وضعيت بازار مسکن اظهار کرد: کاهش قيمت  فعلى بر اثر بحران اقتصادى جهانى صورت گرفته است زيرا در بخش مسکن کار خاصى انجام نداده ايم و هنوز آثار برنامه هاى انجام شده توسط دولت براى متعادل کردن بازار مسکن مشاهده نشده است. وى به طرح مسکن مهر اشاره و خاطرنشان کرد: تا زمانى که اين طرح به بهره بردارى نرسد و واحدهاى آن براى سکونت آماده نشود آثار آن مشخص نشده و از فشار بر بازار تقاضا کاسته نمى شود. سرحدى اضافه کرد: کاهش قيمت ها به انتخابات رياست جمهورى بستگى ندارد زيرا افزايش و سپس کاهش قيمت مسکن تابع سياست ها و برنامه هاى دولت نبود و بازار خودش به اين سمت حرکت کرد. اين کارشناس مسکن با بيان اينکه در کشور ما ساخت و ساز از بخش هاى مهم سرمايه گذارى است، گفت: بيش از ۴۰۰ حرفه با بخش ساختمان در ارتباط هستند که با بروز رکود در اين بخش، دچار رکود شده و باعث افزايش بيکارى مى شوند. وى مشکلات اقتصادى را ناشى از رکود بخش مسکن دانست و تصريح کرد: معمولا در دوران رونق قيمت ها تا ۵۰ درصد افزايش مى يابد اما اميدواريم که اتفاق سال ۸۵ و ۸۶ تکرار نشود و شاهد افزايش ۱۵۰ درصدى قيمت ها نباشيم. وى درباره نقش انبوه سازى در کاهش دوران رکود اظهار کرد: اگر انبوه سازى هدايت شده باشد علاوه بر اينکه باعث کاهش هزينه ها مى شود، ايجاد محصول ارزان ترى را در پى دارد که بر ميزان عرضه و تقاضا تاثير مى گذارد. اين کارشناس مسکن اضافه کرد: در چندسال اخير، انبوه سازان در کشور فقط نقش بساز بفروش را ايفا کرده اند و در راستاى استفاده از تکنولوژى هاى نوين گام برنداشته اند. سرحدى در ادامه تصريح کرد: با ايجاد يک طرح جامع شهرنشينى مى توان پروژه هاى مورد نياز را براى ساخت به انبوه سازان معرفى کرد تا حجم زيادى از تقاضا پوشش داده شود.