رکود ساخت و ساز افت کيفيت را درپى دارد

 سيدعليرضا قهارى ، مدير مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازى و معمارى ايران گفت: افزايش ناگهانى نقدينگى و نبود سياست هاى لازم جذب نقدينگى هاى موجود را مى توان از دلايل بروز رکود دانست.

 وى با بيان اينکه فقط برنامه دولت براى جذب نقدينگى موجود در بازار، انتشار اوراق مشارکت است، افزود: دولت مى تواند در اين مواقع، اقدام به ايجاد مشوق براى توليدکنندگان کند تا سرمايه گذارى به سوداگرى تبديل نشود.

قهارى گفت: نقدينگى هاى موجود در بازار در سال هاى گذشته از طريق انجام معاملات غير اصولى در بخش مسکن انباشته شد تا از اين بخش نه براى رفع نيازهاى مردم بلکه براى کسب سود استفاده  شود.

 دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران تصريح کرد: فقدان برنامه هاى بلندمدت در زمينه هاى توليد مسکن، پاسخگويى به تقاضاى نيازمندان واقعى و به حرکت درآوردن چرخ هاى اقتصاد علاوه بر اينکه باعث شود توليدکنندگان از چرخه توليد باز بمانند کاهش قدرت خريد مردم را نيز در پى داشت.

 مدير مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازى و معمارى ايران با بيان اينکه فقط راهکار دولت در چنين شرايطى، متوقف کردن پرداخت تسهيلات به خريداران و سازندگان مسکن بود، خاطرنشان کرد: بدين ترتيب مسکن دچار رکود شد و متقاضيان و دست اندرکاران واقعى بخش مسکن از اين ناحيه متضرر شدند.

قهارى ادامه داد: حدود ۳۰ درصد صنايع فعال در کشور با بخش ساختمان در ارتباط هستند که با بروز رکود در اين حوزه از آن تاثير مى پذيرند. دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: بيشتر افراد نمى توانند به تنهايى و با استفاده از نقدينگى خود صاحب  خانه شوند بنابراين دولت بايد مردم را براى رسيدن به اين امر حمايت کند.

قهارى تصريح کرد: اگر پرداخت منصفانه و گسترده تسهيلات به اقشار متوسط در برنامه هاى پنجم و ششم توسعه گنجانده شود، آنگاه مى توان مطمئن بود که مردم در يک دوره ۱۰ ساله صاحب خانه هاى باکيفيت مى شوند.

مدير مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازى و معمارى ايران با بيان اينکه پرداخت تسهيلات فقط برعهده دولت ها نيست، ادامه داد: مى توان به بخش خصوصى اجازه داد تا در زمينه توليد و واگذارى مسکن به فعاليت بپردازد و بخش عمده اى از نياز مردم را برطرف کند.