با توجه به مسير صعودى تقاضاهاى مسکن در سال هاى ۹۱ و ۹۲ بايد ميزان توليد و سرمايه گذارى در اين بخش افزايش يابد
ورود ابزارهاى جديد مالى به بخش مسکن
7 - اردیبهشت
1388
محمود جهانى - مديرکل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد وزارت مسکن - با اشاره به تصويب و ابلاغ قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسکن در سال گذشته، افزود: ماده ۱۴ اين قانون، به استفاده از ابزارهاى نوين مالى در بخش مسکن اشاره دارد و بنابراين، شاهد ايجاد صندوق هاى زمين و ساختمان، ايجاد بازار رهن ثانويه در بخش مسکن و بکارگيرى ابزارهايى مانند صکوک، اوراق مشارکت و گواهى سپرده عام و خاص در بخش مسکن خواهيم بود.
وى اضافه کرد: البته عملياتى کردن اين ابزارها نيازمند تدوين ضوابط آيين نامه ها و روش هاى اجرايى مربوطه است که اين اقدام از سال گذشته با همکارى سازمان بورس و اوراق بهادار، سيستم بانکى، بانک مرکزى و وزارت مسکن و شهرسازى آغاز شده است. وى افزود بخش عمده اين مبلغ، توسط بخش خصوصى انجام مى شود، بطوريکه بانک ها با ساختار و روش سنتى تامين مالى، در سال هاى اوج حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد تامين مالى بخش را انجام ميدادند که در سال هاى اخير، به دليل وجود محدوديت هاى سيستم بانکى، اين ميزان به شدت کاهش پيدا کرده است.
جهانى ادامه داد: براى مثال در سال گذشته ميزان مشارکت سيستم بانکى حدود ۱۰ درصد سرمايه گذارى حوزه مسکن بود که اين ميزان، به هيچ وجه کافى نيست و يکى از محدوديت هاى بزرگ در راه توسعه سرمايه گذارى محسوب مى شود.
وى با تاکيد بر لزوم تقويت راهکارهاى تامين مالى در بخش مسکن افزود: بايد ميزان توليد و سرمايه گذارى در بخش افزايش يابد، زيرا در سال هاى ۹۱ و ۹۲ شاهد سير صعودى تقاضاى مسکن خواهيم بود.
منبع خبر : ابرار اقتصادی