صدور پروانه ساختمانى منوط به پرداخت حق بيمه است

 به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين قانون، در مواردى که انجام کارهاى ساختمانى مستلزم اخذ پروانه  باشد، مراجع ذى ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براى هر متر مربع کنند و حق بيمه متعلقه براى هر متر مربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراى عالى کار و بر مبناى ارزش معاملاتى املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحيه هاى بعدى آن، سطح زيربنا و ساير شاخص هاى ارزش گذارى منطقه اى اعم از شهرى و روستايى با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آيين نامه اى خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و با هماهنگى ساير دستگاه هاى ذى  ربط تهيه و حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مى رسد. بر اساس اين قانون، نرخ حق بيمه با توجه به شاخص هاى مورد اشاره در آيين نامه موصوف نبايد بيش از چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراى عالى کار باشد.