مالیات ارزش افزوده برای املاک تهران

مالیات جدید که نام آن «مالیات ارزش افزوده» است جدای از سایر عوارض شهری است که مالکان تهرانی به صورت سالانه پرداخت می‌کنند.شورای شهر هم‌اکنون مشغول بررسی نحوه اخذ این مالیات است، اما چون شهرداری در بودجه امسال خود روی درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده حساب باز کرده به طور قطع از نیمه اول سال، اخذ آن آغاز خواهد شد.
مالیات ارزش افزوده املاک در تهران بر اساس مساحت زمین (عرصه) و ارزش یک مترمربع تراکم محاسبه می‌شود که البته زمین‌های با مساحت کمتر از 300 مترمربع از پرداخت این مالیات معاف هستند.
شهرداری با توجه به اینکه زمین‌های مناطق جنوبی و بافت‌های فرسوده اغلب مساحت کمتر از 300 مترمربع دارند، برای جلوگیری از هرگونه اخلال در روند نوسازی بافت‌های فرسوده این معافیت را قائل شده است. در متن لایحه‌ای که شهرداری برای تصویب اخذ مالیات ارزش افزوده، تقدیم شورای شهر تهران کرده تاکید شده است؛ درآمد حاصل از اخذ مالیات ارزش افزوده برای توسعه عمرانی و همچنین تامین فضاها و طرح‌های خدماتی شهر هزینه خواهد شد. مالیات ارزش افزوده هزینه ساخت و ساز را افزایش خواهد داد. این در حالی است که عوارض ساخت و تراکم در سال‌جاری همچنان مطابق سال قبل محاسبه می‌شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد مالیات ارزش افزوده برای املاک تهران در راستای تصویب طرح جامع تهران در نظر گرفته شده تا تعرفه تغییر کاربری‌های خدماتی قبلی به کاربری‌های طرح جامع تهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالکان مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دریافت و در جهت تامین زمین مورد نیاز فضاها و طرح‌های خدماتی شهر و اجرای طرح‌های عمران شهری مصرف شود.در واقع تعیین ارزش افزوده ناشی از تعیین یا تغییر کاربری نسبت به طرح‌های قبلی یکی از تکالیفی است که در طرح جامع مصوب شورای شهر و شورای عالی معماری و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است.
هیربد معصومی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، در این خصوص گفت: «لایحه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تهیه شده و کار کارشناسی فراوانی روی آن انجام شده و اینک در کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در حال بررسی است و با اطلاعاتی که از این کمیسیون گرفته شده، کمیسیون عمران ظاهرا با کلیات آن موافق است.»
براساس ماده واحده این لایحه که فقط یک فوریت آن به تصویب رسیده و اجرای آن منوط به تصویب در شورای شهر تهران است، شهرداری تهران مکلف است، جدا از عوارض ساخت‌وساز در هنگام صدور پروانه ساختمانی که براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دریافت می‌شود، نسبت به اخذ تعرفه تغییر کاربری عرصه املاک و اراضی شهری براساس جداول مورد تاکید در این لایحه اقدام کند.
در این لایحه، مساحت زمین پس از اصلاح، تراکم کاربرد تجاری، اداری و صنعتی و ضریب محاسبه هریک از این تعرفه‌ها به‌طور جداگانه و ارزش یک متر مربع تراکم براساس مصوبه سال 86 شورای شهر تهران در فرمولی مورد محاسبه قرار می‌گیرد تا ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع به درستی مشخص شود.
معافیت زمین‌های زیر 300 متر
معصومی در توضیح این لایحه تاکید کرد: «لایحه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع شهر تهران براساس قطعه‌بندی زمین‌های موجود در شهر به اجرا در خواهد آمد و قطعات زیر 300 متر زیاد مشمول این طرح واقع نمی‌شوند.»
وی با اشاره به اینکه اکثر قطعات ریزدانه در مناطق جنوبی شهر تهران واقع شده است، گفت: از آنجایی که مردم ساکن در مناطق جنوبی تهران از امکانات مالی کمتری برخوردارند، موضوع این لایحه زمین‌هایی با وسعت بیش از 300متر را شامل می‌شود.
بنا به گفته معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، مالکانی که زمان خرید ملک آنها قبل از زمان اجرای این قانون است و هنوز نیز مالک هستند با یک شیوه خاص با آنها برخورد می‌شود تا عوارض کمتری از آنها اخذ شود.
معصومی تاکید کرد: همچنین کسانی که بعد از «قانون تعیین وضعیت املاک» ملکی را خریده‌اند، عوارض آنها یک نوع دیگر محاسبه می‌شود و یک ضریب افزایشی در تعیین عوارض لحاظ خواهد شد.
در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسساتی که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف هستند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهای آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. مسوولان شهرداری تهران تاکید دارند که با اجرای لایحه ارزش افزوده طرح‌های جامع و تفصیلی پس از تصویب، عدالت محوری در شهر تهران و در رابطه با زمین‌ها و املاک موجود در شهر به خوبی اجرا شود.
طرح جامع شهر تهران در تاریخ 24 آذر ماه سال 86 به تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسید، براین اساس اراضی که نقل و انتقال آنها پس از تصویب طرح جامع باشد، یک ضریب افزایشی در عوارض خواهند داشت.معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران دلیل این افزایش عوارض را علم و آگاهی یک فرد از ارزش واقعی زمین عنوان کرد و گفت: فردی که پس از تصویب طرح جامع اقدام به خرید زمین کرده از آینده ملک مورد معامله آگاه بوده و می‌دانسته که در آینده زمین خریداری شده در پهنه کار و فعالیت چه ارزشی خواهد داشت، بنابراین سعی کرده‌ایم که با گنجاندن این مطالب بحث عدالت در شهر دقیقا رعایت شود.
معصومی تصریح کرد: براساس این لایحه، ارزش افزوده، ناشی از اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع ایجاد خواهد شد که برپایه بحث عدالت محوری، هر کس باید به طور عادلانه از آن بهره داشته باشد و شهر نیز از آن برخوردار شود تا درآمدهای حاصل از این جهت و ارزش افزوده‌ها در جهت اجرای طرح‌ها و سرانه‌های خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
بدین ترتیب با اجرای این لایحه به نظر می‌رسد که عوارض ساخت و ساز در شهر تهران در سال آینده افزایش یابد، موضوعی که قالیباف، شهردار تهران نیز در جلسه‌ای در شورای شهر از آن به عنوان امری بدیهی یاد کرد و معاونش نیز بر آن صحه گذاشته و گفت: من تایید می‌کنم که عوارض ساخت و ساز با اجرای لایحه ارزش افزوده طرح‌های جامع و تفصیلی در تهران افزایش می‌یابد، ولی این افزایش یا کاهش عوارض، ربطی به ساخت و ساز ندارد و در ارتباط با عرصه بنا است.
معاون شهردار تهران تاکید کرد: شورای شهر تهران هر ساله در عوارض ساخت و ساز بازنگری می‌کند، ولی ارزش افزوده، طرح‌های جامع و تفصیلی در ارتباط با عرصه است و پیش از این در ارتباط با عرصه در مورد تغییر کاربری عوارضی دریافت نمی‌شد.
معصومی افزود: عدم دریافت عوارض از عرصه مورد تغییر کاربری قرار گرفته، موضوعی بوده که دستگاه‌های نظارتی در بازرسی‌های سالانه خود آن را مورد پرسش قرار می‌دادند، معصومی در این مورد گفت: دستگاه‌های نظارتی که بازرسی‌های سالانه از کمیسیون ماده 5 انجام می‌دادند، همیشه یکی از سوالاتشان این بود که چرا شهر از تغییر کاربری‌ها و ارزش افزوده منتفع نمی‌شود و فقط مالک از این موضوع سود برده است.
عدم استفاده از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری‌ها، با توجه به عمومی بودن دستگاه عریض و طویل شهرداری، برای این نهاد زیانبار است.
معاون شهردار تهران یادآور شد: شهرداری از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و یک نهاد عمومی و غیردولتی است و درآمد خود را از عوارض کسب می‌کند و این کار بسیار دشوار است.
وی افزود: بنابراین از لایحه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری‌ها حسن استفاده را ‌کرده و درآمد ناشی از آن را برای اجرای طرح‌های خدماتی مورد استفاده قرار خواهیم داد.